جوان‌آنلاين: بهنام ملكي در گفتوگو با «جوان‌آنلاين» در خصوص ايرادات وارده در بسته خروج از ركود تورمي اظهارداشت: به طور مشخص اواخر دولت قبل يعني دولت دهم و ابتداي دولت يازدهم اقتصاد درگير ركود نسبتا سنگيني شد؛ علائم آن هم اين است كه حداقل 10 درصد توليد كاهش پيدا كرد، 20 درصد درآمد ملي كاهش پيدا كرد كه بيانگر آن است كه به هر حال ركود در اقتصاد حاكم است و اشتغال و درآمد در حال كاهش است.
به گفته وي، همچنين تقاضا نيست و بنگاه ها هم با افزايش قيمت تمام شده رو به رو هستند. مجموعا دولت براي آنكه از اين وضعيت خارج شود بسته اي را پيشنهاد داده است كه 32 صفحه شامل 177 بند است كه منتشر كرده است. در اين جزوه 30 بندش مربوط به قانونگذاري است كه مربوط به مجلس مي شود و مابقي آن عمدتا در دولت و نهادهاي عمومي و زير مجموعه هاي دولت قابليت سياست گذاري و اجرايي شدن مي تواند پيدا كند.
ملكي تصريح كرد: يكي از چهار محوري كه قرار است درباره آن سياست هاي كلان صورت بگيرد، در بحث بانكداري، نظام ارزي و ماليات ها و فضاي كسب و كار و تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي است.
اين كارشناس اقتصادي نكات مثبت اين سند را پيوند نخوردن آن با معادلات خارجي دانست و گفت: در اين بسته گفته نشده است كه اگر تحريم ها برداشته شود و توافقي با 1+5 صورت گرفت چه اتفاقاتي مي افتد بلكه بدون توجه به مسائل خارجي، اقتصاد ايران ارائه شده است و طبعا اگر در تعامل با جهان خارج گشايش و پيشرفت هايي حاصل شود، در تسريع روند صعودي اقتصاد كشور قابل ملاحظه است.
وي عنوان كرد: قوت ديگر بسته خروج از ركود تورمي آن است كه يك سري معافيت هاي مالياتي پيش بيني شده است و ظاهرا يك سري ماليات هاي جديد مانند ماليات بر مستقلات آمده است كه به هر تقدير نظام مالياتي ما در حال حاضر بخاطر معافيت هاي زيادي كه در آن وجود دارد، شاهد فرارهاي مالياتي زيادي در آن هستيم و در عين حال فشارهاي زيادي به فعالان اقتصادي مولد بخاطر اين قوانيني كه ساليانه چند درصد افزايش دريافتي ماليات در آن پيش بيني شده است، وارد مي شود؛ مانند قوانين ماليات بر ارزش افزوده كه در شرايط ركودي بر توليد صدمه زيادي زده است.
ملكي گفت: همه بايد در پرداخت ماليات مشاركت داشته باشند اما اين مشاركت بايد عادلانه باشد و فعاليت هاي مفيد و مولد و توصيه اي بايد مورد حمايت قرار بگيرند و فعاليت هاي پنهان و زيرزميني بايد ماليات دهندن تا تعادل در اقتصاد كشور برقرار شود.
اين كارشناس اقتصادي افزود: تصور من آن است كه اين قسمت جز نقاط مثبت پيش نويس سندي است كه دولت ارائه داده و اگر مجلس هم پاي اين مسئله بايستد و اصلاحاتي به عمل آيد، به گونه اي كه مستغلات و آنهايي كه ارزش توسعه اي ندارند ا ما ارزش افزوده زيادي دارند و ماليات هم بهشون تعلق قرار نمي گيرد، ماليات دهند و يك تعادلي در ميان بخش هاي مولد و غيرمولد اقتصادي ايجاد شود مي تواند بسيار در ساماندهي اقتصاد و تامين منابع مالي براي خروج از ركود اثرگذار باشد.
وي درباره يكي ديگر از نكات مثبت اين پيش نويس اظهار كرد: قرار است رواديد حذف شود به گونه اي كه گردشگران خارجي راحت تر به ايران تردد كنند و نيازي به رواديد نداشته باشند كه اين مسئله هم خودش مي تواند رونق بخش گردشگري و جذب توريست و درآمدهايي از اين نظر باشد.
ملكي همچنين به جنبه هاي منفي اين بسته اشاره كرد و گفت: يكي از اشكالات آن است كه آن بخش هاي پيشراني كه در بسته مطرح شده كه دولت آن را مورد حمايت قرار دهد، اين بخش هاي پيشران به درستي انتخاب نشده اند. به گونه اي كه صنايع معدني به عنوان بخش پيشران معرفي شده اند يا حتي گردشگري و صنايع ديگر مانند سيمان و يا مقوله پتروشيمي و نفت و اين موارد البته پتروشيمي اگر در شرايط كم آبي در نظر گرفته شود زياد با مشكل مواجه نمي شود چون ايران منابع غني مواد مورد نياز پتروشيمي مانند نفت و گاز و آب شور است كه در برخي نقاط به وفور يافت مي شود اما به هر تقدير محاسبات زيست محيطي بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد و مطمئن نيستم كه در طرح پيش بيني هاي لازم صورت گرفته باشد.
اين اقتصاددان به بحث نفت در بسته خروج از ركود تورمي اشاره كرد و گفت: در اين بسته تاكيد زيادي بر فروش نفت و مشتقات نفت شده است كه فروش مشتقات نفت بسيار عاليست كه بايد آن را توسعه دهيم همچنين استخراج نفت از مناطق مشترك با ساير كشورها مانند قطر مي تواند جنبه مثبت طرح باشد اما اگر ما تاكيدمان اين است كه اقتصاد را با خام فروشي اداره كنيم، پس فروش نفت خودش يك اشكال است و مطابق اين حرفمان نيست.
وي بيان داشت: در بخشي از بسته آمده است كه يك بخشي از اين منابعي كه نياز است بايد به نوعي از طريق پمپاژ پول صورت بگيرد يعني از حساب ذخيره ارزي و درامدهاي نفتي قرار است در رونق بخشي به فعاليت هاي توليدي مورد اشاره، استفاده شود كه اين مورد را هم من خيلي مفيد نمي دانم و مي تواند از نكات منفي طرح باشد چرا كه يكي از مصيبت هايي كه اقتصاد ايران با آن درگير است اين است كه مرتب نفت فروخته شده، تبديل به ريال شده، جنس وارد شده يا اينكه به هر حال به نوعي پمپاژ پول در اقتصاد ايران صورت گرفته به طوري كه بابت توليد اين پول تلاش جدي و واقعي صورت گرفته باشد كه اين موارد خودش اقتصاد را درگير تب ايراني كرده است و ديگر نمي توان گفت تب هلندي.
ملكي با اشاره به بحث انضباط بودجه اي در بسته خروج از ركود تورمي دولت، تصريح كرد: انضباط بودجه اي اگر صورت بگيرد مي تواند جز نكات مثبت طرح باشد اما با توجه به اينكه در لايحه بودجه شاهد اصلاحات در اين حوزه نبوديم به هر حال به نظر مي رسد كه بايستي دولت و مجلس پاسخگوتر باشند و فقط طرح هايي را مورد حمايت بودجه اي قرار دهند كه به توسعه و بنيان هاي توليدي كشور كمك كند.
اين كارشناس اقتصادي يكي ديگر از نقطه ضعف هاي اين طرح را عدم حمايت از توليدات دانش بنيان دانست و گفت: بنابراين زماني كه قرار است نقدينگي به بنگاه هاي اقتصادي تزريق شود ما بياييم و اولويت هاي پيشتاز يا همان پيشران ها را مشخص كنيم؛ كه به نظر مي رسد آن پيشران ها بايد در حوزه هايي نظير توليدكنندگان فكر، حمايت از نرم افزارهاي آي تي، نانو و بيوتكنولوژي، توليد داروهاي نوتركيب، حمايت از مخترعان و مبتكران، تجاري سازي اختراعات و امثالهم است كه مي توانند بسيار در اقتصاد اثربخش باشند.
وي عنوان كرد: تصور مي كنم حلقه مفقوده اقتصاد ايران نداشتن استراتژي درست توليدي است اگر چه اين صنعت به دنبال آن است كه يك استراتژي كاربردي را به ترسيم بكشد اما من به عنوان يك اقتصاددان اعلام مي كنم كه بايد به منافع توسعه اقتصادي بيش از گذشته توجه شود، قبل از آنكه دنبال آن باشيم تا مشكلات روزمره را حل كنيم حالا كه قرار است يك تغيير در اقتصاد صورت بگيرد الان بهترين جا آن است كه منابع و فرصت هايي كه قرار است آزاد شود و در اختيار بنگاه ها قرار بگيرد، تسهيلات به صورت شفاف، منطقي، هدفمند و غيرفسادآور در اختيار توليدات دانش بنيان قرار بگيرد.
ملكي ادامه داد: در بخش هاي سخت افزاري هم خودروسازي كشور ظرفيت هاي خوبي دارد كه اگر استراتژي آن را درست كنيم و به جاي توليد 25 نوع خودروي مونتازژي بياييم با هم يك نوع پلات فرم مشترك داشته باشند و هر كدام با برند خودشان توليد كنند، خودرو بومي ملي صادراتي هم به اين پيشران ها اضافه شود.
در مجموع حمايت از توليدات سنتي راه به جايي نمي برد و معتقد هستم كه خيلي هم نبايد براي صادرات مثلا سيمان برنامه داشته باشيم كه چرا كه اين يك توليد دانش بنيان است و به هر حال درست است كه برخي كارخانجات ما در مناطق مرزي مستقر شده اما اين كشورهاي حاشيه اي به محضي كه يك مقدار به ثبات برسند با راه اندازي يك كارخانه سيمان مي توانند بازار را از ما بگيرند كما اينكه پس از ثبات در عراق كلي كارخانجات غذايي در آنجا فعال شده بود كه به محض ثبات در آنجا ما ديديم با استقرار اين صنايع بلافاصله تقاضاي كالاي ايراني به شدت در آن مناطق كاهش پيدا كرد اما تقاضا براي توليدات دانش بنيان و توليدات صنعتي اينگونه نيست و به راحتي نمي توانند بازار را از ما بگيرند اگر بتوانيم بازاري را فتح كنيم.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: بنابراين حالا كه دولت تصميم گرفته است كه منابع مالي به بنگاه هاي اقتصادي تزريق كند، پيشنهاد مي كنم كه اين تزريق به صورت كور و غيرهدفمند نباشد و تنها در اقتصاد دانش بنيان اين حركت صورت بگيرد و دولت بيايد به توليد و صادرات توليدات دانش بنيان اگر لازم شد يارانه هاي شفاف، منطقي و هدفمند پرداخت كند تا در صحنه منطقه اي و جهاني اين بازارها را كسب كنيم و عمده منابع فعاليت هاي اقتصادي مان هم از توليدات سنتي به سمت توليدات نرم افزاري و دانش بنيان تغيير كند. كه اگر اين كار صورت بگيرد در آينده مي توان با افزايش توليدات كشور را از مدارهاي توسعه نيافتگي خارج كند.
ملكي افزود: به هر حال آنچه كه در گذشته انجام شده است سياست هاي قابل قبولي نبوده و تكرار آنها مورد قبول نيست به طوري كه از يك سوراخ نبايد چندين بار گزيده شد و اميدوارم با انجام اصلاحاتي كه بيان كردم و همين طور كاهش برداشت هاي بي رويه از درآمدهاي نفتي اين صنعت بتواند به شكل بهتري مورد توجه قرار بگيرد و تاكيد هم اين باشد كه اين اصلاحات در قانون بودجه و برنامه پنجم و ششم عملياتي شود.
در كنار همه ي اين موارد بايد برنامه منابع منهاي فساد پيش بيني شود به طوري كه اگر فسادزدايي و رانت زدايي در اقتصاد صورت نگيرد، اصلاحات اداري ساماندهي در جذب و عزل و نصب نيروها صورت نگيرد و اين موارد چند وجهي در كنارش ديده نشود و ساير نهادها همكاري نداشته باشند طبعا اين طرح نمي تواند به موفقيت برسد.
وي ادامه داد: همچنين تاكيد دارم كه توجه به سياست هاي ارتقاي بهره وري جز نقاط ضعف اين طرح است كه به بهره وري كم توجهي شده و خصوصا بهره وري نيروي كار، مديريت ها، و نيز كم توجهي به ايجاد شفافيت، رانت زدايي و فسادزدايي كه اگر به جاي توليدات پيشراني كه معرفي شده توليدات دانش بنيان قرار بگيرد مي تواند طرح موفقي شود و آينده بهتري را براي كشور رقم بزند و اقتصاد كشور از ركود خارج و به رونق برسد.
اصل و اساس ، حرف و خواست رهبري نظام ، امام خامنه اي است كه هم بايد تبيين شود و هم بايد عملي گردد و لاغير ، كه از هيچكس و هيچ تشكيلاتي غير از اين پذيرفته نيست . 
