در بین تمام مواردی که به عنوان معضل شهری در برخی مناطق جا گرفته، پدیده افزایش روز افزون تعداد دستفروش ها در گوشه و کنار خیابانها، کمربندی ها و حتی کوچه های شهرهای استان گیلان بر دیگر موارد پیشی گرفته است. صدای همهمه و فریاد فروشنده ها درمیان خیل عظیم رهگذرانی که برای تماشای بساط دستفروشان توقف کرده اند به صحنه تکراری خیابان های اصلی و فرعی تمام شهرهای این استان به ویژه پرجمعیت ترین ها تبدیل شده است. مسئله ای که علاوه بر زشت شدن چهره شهر، متضرر شدن و کاهش درآمد صاحبان واحدهای صنفی، ارائه کالاهای بی کیفیت، غیربهداشتی و قاچاق، استفاده از واحدهای سنجش غیر استاندارد و کم فروشی، اختلال در رفت و آمد شهروندان، ایجاد ترافیک و تصادف و در مواقعی بزهکاری هایی همچون توزیع مواد مخدر در پوشش دست فروشی را به دنبال داشته است.
***
مغازه داران گله مندند
وجود انواع و اقسام کالاها و اجناس خوراکی و غیرخوراکی بر روی پارچه های بزرگ پهن شده در پیاده رو یا روی چرخ دستی، پشت خودروها و موتورهای باربر و حضور فروشندگانی که با چرب زبانی سعی در جلب هر چه بیشتر مشتری دارند علاوه بر مشکلاتی فراوانی که برای تردد عابران ایجاد کرده سبب کاهش درآمد مغازه داران نیز شده است. بنا به گفته فروشندگان وجود دست فروشان و تبحر آنها در جلب مشتری از مقابل مغازه ها بازار آنها را کساد کرده است.
در حالی که فعالان این صنف هر سال علاوه بر هزینه اجاره مغازه، مبالغی را برای پرداخت مالیات و عوارض می پردازند اما سود آنها به جیب کسانی می رود که از پرداخت هر نوع هزینه ای معاف هستند.
نايب رئيس اول اتاق اصناف کشور و رئيس اتاق اصناف مرکز گیلان با بیان اینکه تقریبا تمام شهرهای گیلان بویژه شهرهای پرجمعیت از جمله رشت، انزلی و آستارا با معضل دستفروشی روبرو هستند می گوید: در کشورمان به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این نسبت در نرم جهانی به ازای هر هزار و 500 تا 2 هزار نفر یک واحد صنفی تعریف شده است. براین اساس و با درنظر گرفتن دستفروشان به عنوان یک واحد صنفی کوچک، این رقم در گیلان به طور میانگین به ازای هر 20 نفر یک واحد صنفی است که این امر سبب رکود بازار شده و به اصطلاح دخل و خرج مغازه داران با هم نمی خواند.
جلال الدین شکریه با بیان اینکه حدود 100 هزار واحد صنفی در گیلان وجود دارد گفت: آمار دقیقی از تعداد دستفروشان شهرهای مختلف گیلان در دست نیست اما شواهد حاکی است حدود 25 درصد از فعالان صنفی گیلان، در حاشیه خیابانها اجناس مختلف و میوه و تره بار عرضه می کنند!
وی متضرر شدن و کاهش درآمد صاحبان واحدهای صنفی را یکی از مهمترین نتایج توسعه دستفروشی در شهرهای استان دانسته و بر تشکیل پرونده قضایی برای دست فروشان تاکید می کند.
اجرای کج دار و مریز طرح ساماندهی
سال 91 در پی بالا گرفتن اعتراض شدید واحدهای صنفی و بسیاری از شهروندان در خصوص مزاحمت های دست فروشان در خیابان های شهر رشت، طرح ساماندهی دست فروشان توسط شهرداری تصویب شد اما هربار به دلایل مختلفی ازجمله منحل شدن ستاد مرکزی رفع سد معبر شهرداری رشت و واگذاری این امور به مناطق مختلف شهرداری بر زمین ماند. تا اینکه بالاخره قرار شد در سال جاری طرح مذکور با کمک پلیس راهور در رشت اجرایی شده و پس از آن مسئولان دیگر شهرها وارد عمل شوند.
بنا به اعلام شورای شهر رشت، در چهار نقطه شهر از جمله مناطق بلوار مدرس، خیابان‌های شیک، شریعتی، مطهری و میدان بزرگ رشت از سمت خیابان امام خمینی(ره) به طرف مسجد، کاسه‌فروشان و دستفروشان جلوی وادی تازه‌آباد رشت ساماندهی شده‌اند.
چندی پیش محمدحسین واثق‌کارگرنیا یکی از اعضای شورای شهر رشت با اشاره به اینکه دستفروشان نیز شهروندان و ساکنان شهر رشت هستند و دغدغه آنها باید برطرف شود، گفت: شهرداری طبق قانون موظف به جمع‌آوری هرگونه انسداد معابر است.
وی افزود: با در نظر گرفتن نقاط مشخص شده‌ای در شهر رشت سعی کرده‌ایم تا به فعالیت آنها و امرار و معاش خانواده‌هایشان آسیب نرسد.
واثق‌کارگرنیا، با اشاره به اجاره پارکینگ اداره کل زندان‌های استان برای ساماندهی دستفروشان رشت گفت: قصد داریم با اجاره کردن پارکینگ اداره کل زندان‌ها واقع در اول خیابان سعدی برای ساماندهی بخشی ازدست‌فروشان شهر رشت اقدام کنیم و این موضوع را طی نامه‌ای با استاندار گیلان و نوبخت معاون رئیس جمهور مطرح و تقاضای مساعدت کرده‌ایم.
وی افزود: همچنین برای رفع مشکل دستفروشان ۴ تا ۵ نقطه مناسب را در خیابان شیک پشت پاساژ درخشان مشخص کرده‌ایم و درصدد رفع مشکل تملکی آن‌جا برای ساماندهی دستفروشان هستیم.
بی توجهی به سلامت مردم
تا چند سال پیش مواد خوراکی و غذایی در بساط دست فروش های استان گیلان جایی نداشت اما منفعت طلبی این قشر سبب شده حالا بدون توجه به سلامت مردم انواع خوراکی ها را نیز در میان اجناس فروشی خود جای دهند. این مسئله به ویژه در شهر رشت بیش از دیگران به چشم می خورد. در این شهر پرجمعیت بخش عمده ای از دست فروشان را عرضه کنندگان سیار مواد غذایی تشکیل می دهند که عمدتا ساندویچ و یا کباب را بر روی چرخ دستی ها و بصورت غیربهداشتی، با استفاده از موادی که سلامت آنها محرز نیست، طبخ و به شهروندان عرضه می کنند. فروش انواع نوشابه ها و نوشیدنی های غیرمعتبر که هیچ نشانی از علامت استاندارد یا تاییدیه وزارت بهداشت ندارد هم به بساط این فروشندگان راه یافته است. با وجود اینکه مسئولان شهر اخیرا در خصوص مشکلات بهداشت و سلامت محصولات خوراکی عرضه شده توسط دست فروشان هشدار می دهند اما پیدایش انواع جدید مواد خوراکی به جمع اجناس عرضه شده توسط این افراد نشان دهنده بی توجهی مردم به این هشدارها و منفعت طلبی دستفروش هاست.
اقدام ضربتی شهرداری
در حالی که امارها تعداد دستفروشان دائمی رشت را 91 هزار و 800 نفر اعلام کرده اند اما شهردارجدید معتقد است تعداد دستفروشان این شهربیش از این ارقام بوده و در حال حاضر شهرداری درحال شناسایی و کد دار کردن بقیه آنهاست.
طبق اعلام شهرداری رشت در مرحله اول اجرای این طرح، حدود 300 دستفروش دائمی رشت در5 منطقه در خیابان شهدا- گلباغ نماز- بلوارهای شهید قلی پور، شهید احمد زاده و شهید افتخاری ساماندهی شده اند. همچنین دستفروشانی که تا چند ماه قبل با وانت باردرحاشیه خیابانها مستقر بوده و یا در پیاده روها بساط می کردند حالا در نزدیکی محل بساط خود در کنار هم جمع شده و بازارچه ای کوچکی از دستفروشان ایجاد کرده اند. حالا بماند که در اظهارات شهروندان اثری از تغییر وضعیت دستفروشان و رضایت از اجرای چنین طرحی به چشم نمی خورد!
خلیلی شهردار رشت در این خصوص می گوید: در برخی از خیابانها که هنوز زمین برای ساماندهی دستفروشان تامین نشده بصورت موقت و باتعیین زمان استقرار برای دستفروشان(8 شب به بعد) تاحدودی از مشکلات تردد و ترافیک کم شده است.
وی از اجرای مرحله دوم ساماندهی دستفروشان طی چند روز آینده خبر داده و می گوید: در این مرحله دستفروشان خیابانها و بلوارهای دیگررشت پس از شناسایی به مکانی در نزدیکی بساط فعلی شان انتقال یافته و ساماندهی می شوند . به گفته شهردار رشت در انتخاب مکان ساماندهی دستفروشان به مواردی همچون در دسترس بودن برای مشتری، نزدیکی به مکان قبلی بساط دستفروشان و نیز فاصله مناسب تا بازارها و مراکز خرید شهر دقت شده تا دستفروشان و مغازه داران متضرر نشوند.
در حال حاضر مشکل تامین زمین برای ساماندهی دستفروشان در مرکز شهر یکی از مهمترین موانع ساماندهی آنها عنوان شده است.
