گويا داستان بسته شدن پرونده فيلم‌هاي حامي فتنه بيشتر از آنچه كه تصورش مي‌شد سر دراز دارد؛ در ماه‌هاي گذشته، موضع وزير ارشاد در قبال برخورد قاطعانه و عدم اكران اين فيلم‌ها حالت جزر و مد داشته و گاه وي همسو با نمايندگان كميسيون فرهنگي مجلس بنا را بر عدم اكران اين فيلم گذاشته و گاه به جهت ديگري رفته است. حالا وزير ارشاد در آخرين اظهارنظرش گفته است كه جلوي نمايش فيلم‌هاي فتنه را مي‌گيرد. او در عين حال اين را هم گفته كه وزارت ارشاد بر اساس تشخيص و ضوابط خودش عمل مي‌كند و قرار نيست هر كسي درباره نمايش يا عدم نمايش فيلم‌ها براي اين وزارتخانه تعيين تكليف كند. در مقابل سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ هم تأكيد كرده كه اظهارات وزير ارشاد درباره اكران فيلم‌هاي منتسب به فتنه در كميسيون اصل ۹۰ بررسي مي‌شود.
اصرار برخي اصناف، تشكل‌ها و گروه‌هاي سينمايي بر نمايش دو فيلم حامي فتنه در سينماهاي كشور از يك سو و نيز مخالفت و اعتراض نمايندگان كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به صدور پروانه نمايش براي اين فيلم‌ها، كار را در اين روزها براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دشوار كرده است؛ با اين حال به نظر مي‌رسد كه براي گرفتن يك تصميم درست و اساسي، مصلحت به صراحت پيش روي وزير ارشاد نمايان باشد؛ با اين حال گويا وزير ارشاد مي‌خواهد كه در اين ميان نه سيخ بسوزد و نه كباب و با جرح و تعديل و اصلاح كردن اين فيلم‌هاي سياسي هم طرف مخالف را راضي نگه دارد و هم گروه‌هايي را كه اصرار بر اكران اين فيلم‌ها دارند؛ تا به اين لحظه هنوز وضعيت اين پرونده كه بيش از اندازه كش پيدا كرده نامشخص است؛ سازمان سينمايي وزارت ارشاد به رياست حجت‌الله ايوبي در آخرين اقدام خود گويا با نمايندگان كميسيون فرهنگي مجلس جلسه‌اي را برگزار كرده تا در آن نشست ببيند كه مزه دهان اعضاي اين كميسيون چيست؛ او بعد از اين نشست از آن به عنوان جلسه‌اي خوب ياد كرده و گفته است كه بناي كميسيون فرهنگي بر تعامل، همكاري، كمك به سينماي كشور و سازمان سينمايي است و به همين دليل نتايج جلسه براي جامعه سينمايي رضايت بخش خواهد بود.
ايوبي گفته است: « فكر مي‌كنم به اين جمع بندي رسيديم كه فيلم‌هايي كه درباره آنها صحبت مي‌شود فيلم‌هاي اجتماعي شده‌اند. البته ممكن است لازم باشد مثلاً «عصباني نيستم» اصلاحات ديگري هم داشته باشد و شايد اين درخواست را از كارگردان فيلم داشته باشيم تا به اين ترتيب نگراني برخي از آقايان هم برطرف شود.»
ايوبي حتي در پاسخ به بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود تا صدور مجوزهاي فيلم‌هاي سينمايي از سازمان سينمايي و وزارت ارشاد گرفته شود، اين‌گونه توضيح داده است: «هيچ كدام از نمايندگان مجلس در كميسيون فرهنگي چنين درخواستي نداشتند و جلسه‌اي كه با آنها داشتيم تعاملي بود. حال اگر در جاي ديگري از مجلس چنين خبري هست، نه نمايندگان كميسيون فرهنگي اطلاع داشتند و نه ما.»
رئيس سازمان سينمايي تأكيد كرده است: « ما و مجلس بناي‌مان بر اكران است ولي در عين حال حساسيت‌هايي هم وجود دارد كه بايد همه تلاش كنيم آنها را به حداقل كاهش دهيم. درباره دو فيلمي هم كه بيشتر درباره آنها صحبت شده است، تقريباً اجماع را در كميسيون فرهنگي ديده ام و بيشتر آنها تأييد مي‌كردند كه فيلم‌ها اجتماعي هستند.» او اضافه كرده است: «البته در بين نماينده‌ها اختلاف نظرهايي وجود دارد و برخي معتقدند در يكي از فيلم‌ها هنوز مي‌شود پلان‌هاي سياسي پيدا كرد كه قرار شد بار ديگر مرور كنيم تا اگر اشاراتي وجود دارد كه وجه اجتماعي بودن فيلم را كمرنگ مي‌كند، آن صحنه‌ها را برداريم و فيلم را اكران كنيم.»
با اين حال مدير بالاي سر او، وزير ارشاد كه بعضا درماه‌هاي گذشته اظهارنظرهاي متناقضي از اظهارات ايوبي را به رسانه‌ها تحويل داده در موضعي شفاف‌تر و صريح‌تر گفته است كه جلوي اكران فيلم‌هاي فتنه را مي‌گيرد: « ما خودمان توجه داريم كه كدام فيلم مربوط به فتنه است و جلويش را مي‌گيريم و اگر نباشد و طبق ضوابط قانوني و منطبق با ارزش‌ها باشد اجازه نمايش آن فيلم را مي‌دهيم.»
وزير ارشاد پيشتر نيز نسبت به نمايش برخي فيلم‌هاي حامي فتنه يا حضور جشنواره‌اي آنها در خارج از كشور موضع روشن و واضح و قابل‌ستايشي را گرفته و اين قبيل نمايش‌هاي سياه را محكوم كرده بود. با اين حال سياست دو پهلو صحبت كردن به شيوه‌اي كه نتوان برداشت كرد كه وزارت ارشاد به كدام جهت متمايل‌تر است همچنان در صحبت‌هاي وزير ارشاد قابل مشاهده است. چه بسا علي جنتي در ادامه اظهار نظرهايش گفته كه «ما براساس تشخيص و ضوابط خودمان عمل مي‌كنيم و قرار نيست هر كسي بيايد براي‌مان تعيين تكليف كند كه فلان فيلم را نمايش دهيد و فلان فيلم را نمايش ندهيد.»
البته سخنان وزير ارشاد خيلي زود واكنش سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس را نيز در پي داشت كه ضمن تأكيد بر بررسي اظهارات وزير ارشاد درباره اكران فيلم‌هاي منتسب به فتنه در اين كميسيون به «نسيم» گفت: «زماني كه به وزارت ارشاد اعلام كرديم بايد از اكران فيلم‌هاي منتسب به فتنه جلوگيري شود، جوابيه يا اعتراضي از سوي آنها به ما ارائه نشد.»
سخن اخير وزير ارشاد مي‌تواند خطاب به مجلسي‌ها يا كانون كارگردانان خانه سينما و حتي بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي سرتاسر كشور باشد اما در درجه اول نمايندگان مجلس مخاطب اول او به نظر مي‌رسند. چه بسا در روزهاي گذشته بحث‌هايي پيرامون پيشنهاد طرحي در مجلس به گوش مي‌رسد كه طي آن مجوز اكران يا عدم اكران فيلم‌ها از دايره قانوني مسئوليت‌هاي وزارت ارشاد خارج شده و به يك نهاد بالادستي سپرده شود. اين اظهارنظر در حالي است كه به نظر مي‌رسد تعادل در قالب همفكري با مجلس و ديگران معنا پيدا كند نه در قالب اين عبارت غير‌قابل انعطاف كه «ما براساس تشخيص و ضوابط خودمان عمل مي‌كنيم!»
در هر صورت به نظر مي‌رسد كه در اين روزها سير ميانه را نگه داشتن و تلاش كردن براي راضي نگه داشتن دو طرف كار ساده‌اي نباشد آن هم با توجه به اينكه وزير ارشاد و رئيس سازمان سينمايي او خودشان به خوبي مي‌دانند كه سينماي آرام گرفته اين روزهاي كشور نياز به يك حادثه جريان‌ساز ديگر ندارد و دوست ندارد آرامش نسبي خود را از دست بدهد آن هم به سبب نظير حوادثي كه در سال‌هاي گذشته براي سينماي كشور افتاده و اين حوزه را به جبهه تقابل دسته‌ها و گروه‌هاي مخالف تبديل كرده و مخاطبان سينما را از سالن‌ها و فضاي سياست‌زده سينما فراري داده است.
