هنوز احساسات مردم از ماجراهاي قبلي اسيدپاشي جريحهدار است كه حالا اخبار جديدي از اسيدپاشي منتشر ميشود؛ حوادث دردناكي كه حكايت از فقدان بازدارندههاي قانوني و همچنين دسترسي آسان به تهيه اسيد دارد در حالي كه قاعدتاً همه افراد نبايد بتوانند به راحتي يك ماده شيميايي تخصصي همچون اسيد را تهيه كنند.
چند قرباني اسيدپاشي طي روزهاي اخير در شهر اصفهان حكايت از يك فاجعه جدي دارد، فاجعهاي كه برخي چالشها زمينهساز وقوع آن است. اما چنين حوادثي نه فقط ميتواند زندگي يك انسان را مختل كند بلكه بر روند زندگي اطرافيان وي هم اثر گذاشته و در ابعاد كلانتر نيز ميتواند امنيت رواني جامعه را دچار خدشه كند. مهمترين نكته در تكرار وقايعي كه مسير زندگي آمنه بهرامي را تغيير داد و حالا افراد مشابه ديگري را به جامعه تحويل ميدهد، نبود نظارت كافي و قوانين بازدارنده است كه يك روز دلدادهاي را جنايتكار ميكند و حالا جنايتي را رقم ميزند. اما مهمترين سؤال در وقوع چنين فاجعهاي اين است كه مجرمان اسيدپاش چگونه و از كجا اسيدهايي با غلظت بالا را كه نبايد در دسترس عموم باشد، تهيه ميكنند؟
تهيه اسيد همچون آب خوردن!غلامرضا شريعت، پزشك فعال در حوزه درمان سوختگي در پاسخ به اين سؤال ميگويد: متأسفانه شما در صورتي كه اراده كنيد به راحتي ميتوانيد انواع و اقسام اسيدهاي غليظ و خطرناكي را كه اغلب استفاده صنعتي يا تخصصي دارد، تهيه كنيد و هيچ نظارت و محدوديتي براي تهيه اين ماده خطرناك وجود ندارد در حالي كه صرفنظر از جناياتي كه در اين حوزه رخ ميدهد در موارد بسياري با افرادي مواجه ميشويم كه به دليل ناآگاهي و استفاده نادرست از اسيدها دچار سوختگي شدهاند.
وي با اشاره به سالي 500 مورد اسيدپاشي در بنگلادش ميافزايد: در اين كشور در سال 2010 قانوني تصويب شد و دسترسي به اسيد را محدود كرد، بر اين اساس ميزان اسيدپاشيها در سال 2013 به 20 درصد (112 مورد )كاهش يافت. بنا به تأكيد وي اگر در كشور ما نيز قوانين سختگيرانهاي براي كنترل دسترسي به اين مواد شيميايي در نظر گرفته شود و در صورت وقوع با متخلفان برخوردهاي جدي و شديد صورت بگيرد ميتوان از بروز چنين فاجعهاي جلوگيري كرد. اما آيا در كتاب قانون كشورمان جرم اسيدپاشي ناديده گرفته شده است؟
قوانيني كه بازدارنده نيستمحمد علي اسفناني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ميگويد: در ارتباط با جرم اسيدپاشي نقص قانوني وجود ندارد به طوري كه از سالها قبل حكمي تحت عنوان «قانون مجازات اسيدپاشي» براي اين جرم در نظر گرفته شده بود، اما پس از مدتي مسئولان امر تصميم گرفتند براي تأثيرگذاري بيشتر و اعمال پيشگيري در اين خصوص قانون جديدي با عنوان «قانون تشديد مجازات اسيدپاشي» را در مجلس به تصويب برسانند. بنا به تأكيد وي مجازات اسيدپاشي بسيار سنگين است به طوري كه ممكن است در موارد خاص براي مجرمان قانون اشد مجازات يا اعدام نيز در نظر گرفته شود.
اسفناني از طرح اين موضوع در كميسيون قضايي و تلاش براي تشكيل كارگروهي براي بررسي اين موضوع خبر ميدهد. اما با يك بررسي كلي ميتوان دريافت تاكنون در هيچ پرونده اسيدپاشي جز ديه و ارش اعضاي بدن و برخي خسارات مانند تخريب صورت و از بين رفتن چهره، خسارات ناشي از صدمات جسماني كه مازاد بر ديه است بر عهده جاني گذاشته نميشود در حالي كه معمولاً هزينههاي درمان و اعمال جراحي كه روي فرد مجني عليه انجام ميشود، بسيار بيشتر از ميزان كل ديات و ارش پرداختي به او است. همچنين به طور مثال در پرونده آمنه بهرامي مجازات جاني از نظر جنبه عمومي 10 سال حبس و پنج سال تبعيد در نظر گرفته شد، در حالي كه در قوانين كشورهايي همچون پاكستان كه مجازات اسيدپاشي 30 سال زندان بود پس از افزايش اين جرم به حبس ابد تبديل شد.
آب بهترين درمان براي قربانيان اسيددر كنار اين مسئله اما ناآگاهي از نحوه برخورد مناسب با اين حادثه از نظر فوريتهاي پزشكي هم موجب ميشود تا عمق آسيب به قرباني بيشتر و بيشتر شود به گونهاي كه پدر يكي از قربانيان اسيدپاشي اصفهان گفته است: به دليل ناآگاهي مردم به جاي آنكه روي دخترم آب بريزند، او را در همان ماشيني كه پر از اسيد بوده گذاشتند و به بيمارستان منتقلش كردند. دكتر شريعت اما درباره چگونگي مواجهه با سانحهديدگان اسيدپاشي ميگويد: در ابتدا بايد با پوشيدن دستكش لاستيكي يا حتي به كمك يك پلاستيك فريزر و با دستمالي حتي دستمال كاغذي نواحي آسيبديده را پاك و غلظت اسيد را كم كنيم و در مرحله بعدي بهترين درمان شستوشو است به گونهاي كه بايد فرد آسيبديده تا يكي دو ساعت زير دوش آب برود چون هر قدر شستوشوي بيشتري انجام گيرد، ميزان آسيب كمتر ميشود. بنا به تأكيد اين پزشك دست روي دست گذاشتن و تنها خبر كردن اورژانس يا رساندن فرد به بيمارستان بدون شستوشو موجب ميشود تا اسيد كار خودش را روي بافتهاي بدن انجام دهد و آسيب گستردهتر شود.
قصه تلخي كه بيپايان استپايان اين ماجرا اما چه خواهد بود؟ آيا اسيدپاشيهاي اصفهان پيش از آنكه قرباني ديگري به جمعشان افزوده شود به سرانجام خواهد رسيد؟ پاسخ به اين سؤال در اقدامات و تصميم مسئولان قضايي و انتظامي كشور خواهد بود.