آخرين آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ميانگين ضريب اهميت مسكن و اجاره آن در سبد هزينه خانوار را رقمي حدود 30درصد عنوان مي‌كند كه در برخي مناطق ايران اين آمار به بيش از 50 درصد نيز مي‌رسد، از اين رو حل مشكل مسكن و كاهش هزينه موجود در اين بخش به طور مستقيم بر بهبود وضعيت خانوار اثر مي‌گذارد.
در بعد كلان‌تر اينطور مي‌توان گفت كه به طور ميانگين 30درصد از سرانه درآمد ملي در خدمت كالايي به نام مسكن قرار مي‌گيرد. از اين رو مديريت صحيح و علمي اين بخش از اقتصاد يعني مسكن بسيار حائز اهميت است و اگر دولتي بتواند به واسطه اخذ سياست‌هاي كارآمد قيمت در اين حوزه را متناسب با درآمد خانوار تعديل كند، بي‌شك كار بزرگي به انجام رسانده است.
بررسي روند حركتي قيمت مسكن طي دهه‌هاي اخير نشان از آن دارد كه قرار نگرفتن كالاي مسكن در مجموعه سبد كالايي كشف تورم كشور، اين امكان را ايجاد كرده كه عملكرد دولتمردان در حوزه مسكن چندان قابل انعكاس نباشد و به نوعي نوسان‌هاي گاه و بيگاه قيمت در اين بخش مورد اعتراض و توجه افكار عمومي قرار نگيرد.
شرايط فوق در حالي است كه همواره نگراني از فرداي قيمت مسكن بخشي از ذهن خانوارهاي ايراني و به ويژه جوانان و مستأجران را به خود مشغول كرده است كه مهم‌ترين عامل اين نگراني را مي‌توان در نبود مديريت صحيح بازار مسكن دانست. سياست‌هاي تك نسخه‌اي نه تنها تاكنون نتوانسته بيماري بخش مسكن در اقتصاد ايران را شفا دهد بلكه بلاي جان مسكن نيز شده است زيرا هر دولتي با چشم‌پوشي از كليت اقتصاد مسكن تنها يك بخش از اين حوزه را مورد توجه قرار مي‌دهد، اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد در اين دوره نيز نوسازي بافت فرسوده مورد توجه سياستگذاران بخش مسكن قرار گرفته است.
در اين ميان طي آخرين مصوبه هيئت دولت مقرر شده كه تسهيلات حوزه احياي بافت فرسوده در كشور با رشد مواجه شود اما دولت بايد به خاطر داشته باشد كه رشد ميزان تأمين مالي بافت‌هاي فرسوده يك الزام و ضرورت به شمار مي‌رود اما نبايد اين سياست به تنها راهكار و راهبرد دولت براي بهبود وضعيت بازار مسكن بدل شود.
همانطور كه اشاره شد ميانگين ضريب اهميت مسكن و اجاره آن در سبد هزينه خانوار به بيش از 30درصد رسيده است. از اين رو حل مشكل مسكن و كاهش هزينه موجود در اين بخش به طور مستقيم بر بهبود وضعيت بيش از 70ميليون خانوار ايراني اثر مي‌گذارد. در حالي سياست‌هاي دولت در حوزه مسكن همچنان نامعلوم و مبهم است كه به گفته سخنگوي دولت وام 50ميليون توماني مسكن مصوب شده است، حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا با رشد وام مسكن مشكلات موجود در اين حوزه حل خواهد شد؟
شرايط كنوني حوزه مسكن همچون وضعيت كلي اقتصاد ركودي به شمار مي‌رود، اين بدان معنا است كه عرضه در بازار وجود دارد ولي به دليل عدم توانايي مالي متقاضي معامله چنداني در بازار انجام نمي‌گيرد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه به دليل رشد سريع‌تر قيمت مسكن نسبت به درآمد عموم مردم جامعه يعني همان حقوق بگيران طي سال‌هاي اخير، بازار مسكن با چالش رشد عرضه مواجه شده است و متقاضيان نيز از قدرت مالي لازم جهت خريد مسكن برخوردار نيستند و همين عامل موجب نگراني دولت نسبت به كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه مسكن شده است زيرا در حدود 97درصد از سرمايه‌گذاري در بخش ساخت و ساز توسط بخش خصوصي انجام مي‌گيرد.
البته بايد متذكر شد كه نمي‌توان براي بازار مسكن نسخه واحد پيچيد زيرا مقوله مسكن در كلانشهرها و شهرهاي كوچك و روستا‌ها كاملاً متفاوت است به طور مثال حداقل قيمت مسكن در تهران در حدود 150 ميليون تومان است اين در حالي است كه در شهرهاي كوچك با 150ميليون تومان مي‌توان حداقل 2 واحد مسكوني خريداري كرد.
در اين ميان ابتدا دولت بايد به طور مشخص سياست خود را در حوزه مسكن تشريح كند و سپس به جاي ارائه دادن نسخه واحد در حوزه مسكن، متناسب با شرايط بازار مسكن در هر منطقه سياست‌ها و نسخه‌هاي متفاوت و كارآمدي را ارائه دهد.
بدين ترتيب بايد عنوان داشت كه بازار مسكن از طريق افزايش ميزان تسهيلات از خواب ركودي بيدار نخواهد شد و اگر دولت بخواهد همچون گذشته روي نسخه‌هاي تك نسخه‌اي كار كند به جايي نخواهد رسيد. در اين بين پيشنهاد مي‌شود به جاي آنكه سياستگذاران بخش مسكن همچون گذشته تنها جزئي از بخش مسكن را مورد توجه قرار دهند، كليت بازار مسكن را مد نظر قرار داده و سياست‌هاي مختلفي را در بخش‌هاي گوناگون مسكن طراحي و سپس عملياتي كنند.
سیاست؟ شوخی می کنید , آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی اصلا سیاستی در مورد مسکن ندارد که بخواهد تک نسخه ای باشد یا چند نسخه ای آن هم از وضع حمل و نقل و ترابری .
