تصويب كليات طرح«حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر» نخستين گام مؤثر در انجام اصل هشتم قانون اساسي است. بر اساس اين طرح در صورتي كه فرد آمر يا ناهي صدمهاي ببيند يا فوت كند، آن فرد جانباز يا شهيد محسوب ميشود. اين در حالي است كه برخي از كارشناسان، تصويب اين طرح را به تنهايي براي نهادينه كردن فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر كافي نميدانند.
يكي از ملزومات تحقق يك جامعه اسلامي، فراهم بودن بسترهاي انجام فرايض ديني است. به عبارتي يك شهروند براي انجام واجبات ديني خود نبايد در معذورات امكاني، قانوني و فرهنگي باشد و اين امر يك ارتباط دوسويه با تحقق يك جامعه اسلامي دارد. يعني جامعه اسلامي لوازم و بسترهاي اقدامات ديني را مهيا ميكند و از طرفي اين اقدامات چهره يك جامعه اسلامي را به تصوير ميكشد و تحقق آن را به نمايش ميگذارد.
امر به معروف و نهي از منكر نيز به عنوان يكي از فرايض دين مبين اسلام است كه بايد بسترهاي اجراي آن براي شهروندان فراهم باشد و در اين زمينه طبيعي است كه مجريان اين قانون بلاتبديل الهي براي انجام فريضه واجب خود از سوي قوانين حكومت اسلامي و مجريان اين قوانين حمايت شوند. تاكنون برخوردهاي منجر به جرح و آسيب با آمر به معروف و ناهي از منكر در سطح ساير تخلفات و قانونشكنيها در محاكم قضايي مورد بررسي قرار ميگرفت اما با تصويب كليات طرح «حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر» و در صورت تصويب نهايي آن، اين قانون به شكل چتر حمايتي براي آمرين به معروف و ناهيان از منكر در ميآيد.
طرحي كه از آمران به معروف حمايت خواهد كرد
بر اساس طرح «حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر» هر گاه فردي در مقام دفاع از شعائر اسلامي به شرط عدم استفاده از الفاظ ركيك اقدام به امر به معروف و نهي از منكر كند و به اين جهت به او صدمه جسمي و جاني وارد آيد، حسب مورد، مشمول قوانين و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا ميشود و چنانچه شخصي نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر مرتكب رفتار مجرمانهاي شود، به حداكثر مجازات تعزيري براي همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) محكوم خواهد شد. همچنين چنانچه جنايتي عليه آمر به معروف و ناهي از منكر واقع شود و اولياي دم يا مجني عليه از حق قصاص خود گذشت كنند، اگر جنايت مذبور موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي شود يا احساسات عمومي را جريحهدار كند به جنايت ارتكابي مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامي رسيدگي خواهد شد. علاوه بر اين، در مواردي كه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر جنايت عمدي واقع شود و دسترسي به مرتكب به علت مرگ يا فرار ممكن نباشد و صاحب حق خواهان ديه باشد، ديه مذبور از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت ميشود و در صورتي كه عمل ارتكابي عليه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و افراد داراي قيم فاقد صلاحيت، محيطزيست، ميراث فرهنگي و بهداشت عمومي شود، سازمانهاي مردمنهادي كه اساسنامه آنها درباره حمايت از آمر به معروف و ناهي از منكر است ميتوانند مطابق مفاد ماده 66 آيين دادرسي كيفري اقدام كنند.
حمايت از امر به معروف يا آمر به معروف مسئله اين است
به بيان ساده و در راستاي اين قانون (در صورت تصويب) در صورتي كه فرد آمر يا ناهي صدمهاي ببيند يا فوت كند، آن فرد جانباز يا شهيد محسوب ميشود.
از منظور قانونگذار در بيان اين جمله كه بگذريم، شنيدن اين جمله در اولين لحظه اينطور نشان ميدهد كه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه ما حتماً يا به احتمال قوي متضمن آسيب به آمر به معروف و ناهي از منكر است و اين يعني ما تلويحاً پذيرفتهايم كه بستر فرهنگي امر به معروف و نهي از منكر در جامعهمان فراهم نيست و اين اعتراف تلويحي خود متضمن نكاتي است كه توجه به آنها مسير را براي اجراي فرايض ديني در سطح جامعه و به صورت گسترده فراهم ميكند.
اولين مورد اين است كه امر به معروف و نهي از منكر را اعمالي ميدانيم كه قائل به شخص هستند. يعني به عنوان يك فريضه واجب به آن نگاه نميشود؛ علاوه بر اينكه مسئولان امر هم به فوايد اجتماعي مترتب بر آن ايمان ندارند.
دوم جلوه سياسي دادن به موضوع و مصونيت دائمي برخي از نهادها و مديران جامعه نسبت به امر به معروف و نهي از منكر است. اين مسئله اعتماد عمومي را از عزمي كه به آن تعلق گرفته سلب ميكند. همچنين فرآيند امر به معروف و نهي از منكر به صورت شبكهاي از دستگاهها و برنامهمحور باشد.
امر به معروف منحصر به حجاب است؟!
مجموعهاي از دستگاههاي فرهنگي و آموزشي، اجرايي و قضايي ميتوانند پيگير انجام امر به معروف و نهي از منكر باشند و اين شبكه ميتواند مورد رصد مداوم باشد تا نقاط ضعف آن بررسي و برطرف شود، نه اينكه قانون به تصويب برسد اما هيچ يك از نهادهاي مجري تن به اجراي آن ندهد و در مورد آن مسئوليت نپذيرد يا به بهانه عدم تخصيص اعتبار روي زمين بماند.
از سوي ديگر، امر به معروف و نهي از منكر منحصر به مردم و شهروندان نباشد و حتي مردم بتوانند مسئولان را امر به معروف و نهي از منكر كنند. در اين صورت عزمي كه بر اجراي اين فريضه الهي وجود دارد براي مردم باورپذيرتر ميشود. از سوي ديگر، امر به معروف نبايد دستوري و بايدي باشد و ضروري است تا در جريان تحقق آن روي همراهي مردم تأكيد شود. يعني راههايي كه ميتوان مردم را با اين جريان همراه كرد، بررسي و اجرايي شوند؛ حفظ كرامت طرفين در انجام امر به معروف و نهي از منكر مدنظر باشد؛ صدا و سيما بزرگترين آمر به معروف و ناهي از منكر كه گاهي خود تريبوني براي تبليغ منكر و مهجوريت معروف ميشود.
نمايندگان مجلس مدافع طرح مزبور تأكيد دارند كه با تصويب اين طرح امر به معروف و نهي از منكر نسبت به بدنه حكومت روندي قانونمند را طي ميكند و برابر اين قانون افراد ميتوانند حتي در بحث مفاسد اداري و مالي هم اقدام به امر به معروف و نهي از منكر كنند.