چرا فيلمي كه مجوز دارد نبايد اكران شود؟ فشاري كه اين روزها از سوي كانون كارگردانان و برخي از تهيهكنندگان سينما روي سازمان سينمايي است، براي اين است كه آنها ميخواهند حتماً چند فيلم مجوز دار اكران شود در صورتي كه سازمان سينمايي به دلايلي از جمله معذوريتهايي مانند محتواي غيرقابل دفاع فيلمها، فعلاً قيد اكران آنها را زده است. هم اكنون برخي از سينماگرها پرچم قانونگرايي بلند كردهاند و در حال چانهزني براي راضي كردن سازمان سينمايي هستند تا به هر نحو ممكن دو فيلم «قصهها» و «عصباني نيستم» را اكران عمومي كنند.
شعار قانونگرايي براي اكران اين دو فيلم زماني مفتضح ميشود كه نگاهي به روند توليد اين دو فيلم داشته باشيم. «قصه ها» و « عصباني نيستم» دو نماد از سينماي قانونگريز هستند كه در زمان توليد با دور زدن قانون و بدون مجوز ساخته شدهاند و فيلمنامه يكي از آنها نسبت به نسخه اوليه تغييرات عمدهاي پيدا كرده است، آن وقت اين دو فيلم با چه رويي دم از رعايت قانون ميزنند؟! جالب اينجا است كه در بين چهرههاي قانونگراي امروز هستند كساني كه در زمان تعطيلي خانه سينما به صورت خودجوش به ساختمان خانه سينما حمله كرده و سعي در شكستن پلمب قانوني آنجا داشتند. استفاده ابزاري از واژه قانون گرايي و قانون پذيري را ميتوان در اين نوع رفتارها ديد. در اين تعريف قانون تا جايي محترم است كه در جهت منافع باشد در غير اين صورت ميتوان آن را ناديده گرفت. از سوي ديگر چه كسي ميتواند ادعا كند كه مجوز اكران فيلمهاي «قصه ها» و «عصباني نيستم» اشتباه صادر نشده است؟! آيا سازمان سينمايي نميتواند با يك تصميم درست جلوي يك اشتباه را بگيرد؟ گرچه باورمان اين است كه سازمان سينمايي قلبا مايل به اكران اين دو فيلم است و دست دست كردن براي اكران به خاطر ترس از عواقب آن است. جالب اينجا است كه حتي ادعا شده است در صورت عدم اكران اين دو فيلم خارجيها فكر ميكنند در ايران مردم نامحرم هستند چون فيلم «قصه ها» در خارج از كشور ديده شده است اما در ايران نميگذارند مردم آن را ببينند. اين جماعت حامي قانون گرايي اما صحبتي از چگونگي راه يابي اين فيلم به خارج از كشور(جشنواره ونيز) به ميان نميآورند، زماني كه وزارت ارشاد و سازمان سينمايي از ارسال فيلم به ونيز بيخبرند، اين فيلم چطور سر از آن سوي مرزها در آورده است؟! اكران آنچه باعث آبروريزي در خارج از كشور شده است، چه نفعي براي مردم دارد كه حالا ميخواهند هر طور شده مجوز اشتباهي آن را علم كنند تا به آن اكران عمومي بدهند؟! بايد سازمان سينمايي قدرت پذيرش اشتباه خود را داشته باشد، مجوز اشتباهي را ميشود لغو كرد و جلوي ضرر بيشتر را گرفت. مسلما گروهي كه منافع خود را در آشفته بودن اوضاع سينما و اكران فيلمهاي ضد ملي ميبينند، به هر نحو ممكن از جمله ناله و زاريهاي رسانهاي در پي به كرسي نشاندن حرف خود هستند، اما تداوم يك اشتباه ميتواند به فاجعه ختم شود، چيزي كه بهتر است مديران سينمايي به آن بيشتر توجه كنند.