به رغم تأييد حكم رياست14 دانشگاه در جلسه روز گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنان شاهد دهها دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم هستيم كه با سرپرست اداره مي‌شوند. بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم تاكنون مجموعه آموزش عالي از چنبره احكام سرپرستي خارج نشده و اين مسئله از تصدي پست وزارت تا بيش‌از 50 دانشگاه كشور را شامل مي‌شود.
آئين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب سال 89 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تمام آئين‌نامه‌هاي مرتبط با اين زمينه و اصلاحيه‌هاي آنها را لغو و بلااثر كرد. به استناد اين مصوبه رئيس هر مؤسسه بر حسب مورد از جانب وزير هر يك از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد مي‌شود و در صورت تأييد شورا، با حكم وزير به مدت چهارسال به انجام وظايف خود خواهد پرداخت.
طبق تبصره 2 بند ب ماده 4 اين آئين‌نامه، وزير هر يك از وزارتين مي‌تواند تا تأييد حكم رئيس پيشنهادي مؤسسه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وي را حداكثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست مؤسسه منصوب كند.
رئيس دانشگاه چه مي‌كند؟ همچنين اين آئين‌نامه تصريح دارد مسئوليت در قبال كليه امور مؤسسه و حسن اجراي مصوبات هيئت امنا در حدود مقررات مصوب و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي وزارت و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط حسب مورد و نمايندگي حقوقي مؤسسه نزد مراجع ذيصلاح و تهيه و پيشنهاد برنامه‌هاي راهبردي، سياست‌ها، اهداف و خط‌مشي‌ها براي طرح در هيئت امنا از جمله وظايف رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي است.
علاوه بر اين تعيين خط مشي اجرايي مؤسسه براساس برنامه‌هاي راهبردي مصوب هيئت امناي ذيربط، برنامه‌ريزي و هدايت فعاليت‌هاي فرهنگي، تربيتي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، بهداشتي و درماني، خدماتي و توسعه مديريت و منابع مؤسسه در چارچوب برنامه‌هاي راهبردي تعيين شده و نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي امور تربيتي، فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، بهداشتي و درماني، خدماتي، استخدام، انتصاب، مأموريت، اخراج، ترفيع و ارتقاي اعضاي هيئت علمي، توسعه مديريت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، مأموريت، ارتقا و اخراج كاركنان و كليه ارتباطات داخلي و بين‌المللي مؤسسه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاح و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاح نيز بر عهده رئيس دانشگاه است.
استيفاي منافع و حقوق مؤسسه در مراجع قانوني (اعم از قضايي، اجرايي، اداري و...) به نمايندگي از مؤسسه، تهيه آيين‌نامه‌هاي مالي معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي، نمودار سازماني و تشكيلات مؤسسه و همچنين تغيير و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتين و پيشنهاد به هيئت امنا براي طي مراحل قانوني و تهيه بودجه تفصيلي سالانه مؤسسه با رعايت مفاد آيين نامه مالي و معاملاتي و ارائه به هيئت امنا و همچنين نظارت بر نحوه هزينه كردن بودجه تخصيصي به مؤسسه نيز از جمله وظايف رؤساي دانشگاه‌ها است.
امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملي، اداري و مكاتبات مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئوليت امور مالي مؤسسه طبق قوانين، آيين نامه‌هاي مالي و معاملاتي، اداري و مقررات مصوبات ابلاغي، پاسخگويي به هيئت امنا در قبال گزارشات حسابرسي، پيگيري و رفع مشكلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسي و ارائه اقدامات انجام شده به هيئت امنا و ارائه گزارش عملكرد سالانه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي، مالي و محاسباتي سالانه مؤسسه به هيئت امنا و وزارت متبوع و نصب و عزل اعضاي هيئت رئيسه، اعضاي حقيقي شوراهاي مؤسسه، رؤساي دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها، آموزشكده‌ها، مؤسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي و مديران ستادي مؤسسه؛ ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگي شوراي مؤسسه به هيئت امناي ذيربط؛ ارائه پيشنهاد همكاري‌هاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي مؤسسه برابر ضوابط و مقررات مربوطه و ايجاد شوراي مشورتي متشكل از پنج تن از اساتيد شاخص و برجسته در حوزه‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرايي ترجيحاً با مرتبه علمي بالاتر از استاديار؛ نظارت بر امور انضباطي مؤسسه (هيئت علمي دانشجويان كارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه نيز جزو وظايف رئيس دانشگاه‌ها تعيين شده است.
سرپرست يعني رئيس بي‌حكم؟!با اين وجود و با اينكه محمدعلي نجفي سرپرست كنوني وزارت علوم بر اينكه سرپرست تمام اختيارات رئيس دانشگاه را دارد، اما همچنان جامعه دانشگاهي كشور به ادامه اداره دانشگاه‌ها توسط سرپرست و تعلل در تأييد احكام گزينه‌هاي پيشنهادي براي رياست دانشگاه‌ها از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتقاد دارند.
نجفي ديروز و در گفت و گو با رسانه‌ها اعلام كرد: انتخاب رئيس دانشگاه بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و فعاليت دانشگاه به دليل تأييد شورا معطل نمي‌شود.
وي گفت: در رابطه با اينكه وضعيت رؤساي برخي از دانشگاه‌ها بلاتكليف است از جمله دانشگاه تهران بايد بگويم كه اين امر به شوراي عالي انقلاب فرهنگي برمي‌گردد. سرپرست وزارت علوم افزود: جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك هفته در ميان برگزار مي‌شود و همان يك هفته نيز در برخي از موارد، جلسات با تعطيلي مواجه مي‌شود و البته اين در حالي است كه در مدت دو ساعت اين جلسات بايد مباحث زيادي در دستور كار قرار گيرد. بنابراين اگر فعاليت‌ها با مقداري كندي همراه است به شيوه عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارتباط دارد. نجفي تصريح كرد: البته دانشگاهي كه با سرپرست اداره مي‌شود نيز مشكل حادي ندارد؛ چراكه سرپرست يك دانشگاه تمام اختيارات رئيس دانشگاه را دارد.
وي خاطر نشان كرد: اين در حالي است كه فعاليت يك دانشگاه را نمي‌توان به دليل تأييد رياست از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي معطل كرد و البته اين امر از جهات اجرايي مشكلي را به وجود نمي‌آورد و ربطي به وجود سرپرست در وزارتخانه ندارد، چراكه اين امر به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مرتبط است.
صدور حكم سرپرستي از سوي سرپرست اين در حالي است كه اين اواخر از حكم سرپرستي در مجموعه آموزش عالي تا حدودي به جاده صاف كني براي اقدامات رئيس آينده تلقي مي‌شود و اين برداشت در زمان سرپرستي جعفر توفيقي بر وزارت علوم شدت گرفت.
يكي از شديدترين انتقادات در اين رابطه را منصور كبگانيان، عضو ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور مستقر در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين روند داشت. وي اواخر مرداد امسال در گفت و گو با رسانه‌ها اعلام كرد: ۹۰درصد انرژي وزارت علوم صرف تغيير رؤساي دانشگاه‌ها شد؛ نه دانشگاه داري.
محسن بكائي، رئيس كميسيون علمي و فناوري دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين رابطه به «جوان» مي‌گويد: صدور حكم سرپرستي براي اداره دانشگاه‌ها براي مدت حداكثر شش ماه طبق آئين‌نامه مصوب از سوي وزير علوم بلامانع است. علاوه بر اين، بابك نگاهداري، معاون نظارت و راهبري شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در گفت‌و‌گو با «جوان» كندي آهنگ تأييد صلاحيت سرپرستان دانشگاه‌ها را از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به جا‌به‌جايي دولت‌ها مربوط مي‌داند.
اين در حالي است كه احكام سرپرستي صادره براي تعدادي از دانشگاه‌ها از سوي سرپرست وزارت علوم و نه وزير علوم بوده كه شبهه حقوقي آن از جمله موارد مورد اختلاف در شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
