اجراي كتاب جديد تعرفه‌گذاري نسبي خدمات پزشكي در پي آغاز مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت بهانه‌اي شده تا شكاف ميان پرستاران و پزشكان به عنوان اصلي‌ترين وزنه‌هاي نظام سلامت عميق‌تر شود و نارضايتي پرستاران از بي‌توجهي به جايگاهشان در نظام سلامت فوران كند به گونه‌اي كه در كمتر از يك هفته با صدور دو بيانيه اعتراض خود را نسبت به افزايش 200 تا 300 درصدي تعرفه‌هاي پزشكي اعلام كردند.
اين بيانيه‌ها صرفنظر از منطق اعتراضات صورت گرفته، بيانگر دوپارگي، تضاد و حتي مخاصمه‌اي است كه به دلايل گوناگون ميان پزشكان و پرستاران وجود دارد و در نهايت مي‌تواند باعث چالش جدي نظام سلامت و خدمت‌گيرندگان اين نظام يعني مردم شود.
حالا ديگر طرح تحول سلامت مراحل تازه‌تري را پشت سر مي‌گذارد؛ طرحي كه در مجموع با افزايش رضايت نسبي بيماران همراه بوده و به گفته وزير بهداشت ميزان مراجعات به بيمارستان‌هاي دولتي را تا 9 درصد افزايش داده است اما همين افزايش مراجعات با عنايت به كمبود نيرو در بيمارستان‌هاي دولتي نيروهاي غير پزشك و به طور خاص پرستاران را با افزايش بار كاري و نارضايتي مواجه كرد به گونه‌اي كه حالا بيش از گذشته همراهان بيمار نقش پرستار را هم بازي مي‌كنند.
اكنون اما با اجراي كتاب جديد تعرفه‌گذاري نسبي خدمات پزشكي كه بر اساس بيانيه‌هاي سازمان نظام پرستاري از 40 تا 300 درصد تعرفه‌هاي پزشكان را افزايش داده است، نه فقط هنوز اتفاقي در حوزه پرستاري رخ نداده بلكه تفاوت‌هاي تا 300 برابري دستمزد پزشك و پرستار با تعرفه‌هاي جديد وزارت بهداشت فاصله بيشتري مي‌يابد آن هم در شرايطي كه مطابق بيانيه اجلاس هيئت‌هاي‌مديره نظام پرستاري چندان نمي‌توان اميد داشت با تعرفه‌هاي جديد بساط زير ميزي پزشكان برچيده شود يا تعرفه‌هاي تازه تضميني براي ماندگاري آنان در مناطق محروم به شمار بيايد. از اين مهم‌تر اما عدم رضايت و احساس تبعيضي است كه پرستاران به عنوان كفه مهم ترازوي نظام سلامت با آن مواجهند و عدم توازن حقوق و مزاياي پزشكان و پرستاران اين نظام را از تعادل خارج كرده است.
پرستاران پاشنه آشيل نظام سلامتند كمبود نيروي پرستار امري است كه شخص وزير هم به آن اذعان دارد اما به باور سيد‌حسن قاضي‌زاده هاشمي اين مسائل اصلاً ارتباطي به طرح تحول سلامت ندارد و سال‌هاست وجود داشته و به كاهش كيفيت ارائه خدمات پرستاران منجر شده است اما اجراي طرح تحول نظام سلامت مزيد بر علت شده است. وزير بهداشت تأكيد مي‌كند: اگرچه متخصصان ما جزو بهترين‌ها هستند، اما كار اصلي را پرستار مي‌كند و ما در حال حاضر 80 هزار پرستار داريم. وي اظهار اميدواري كرده در بودجه سال 94 بتوان مشكل كمبود نيرو را جبران كرد و اين يعني امسال قرار نيست اتفاقي را در اين حوزه شاهد باشيم. جايگزين كردن نيروهاي موقت در مورد پرستاراني كه به مرخصي زايمان رفته‌اند، استفاده از دانشجويان پرستاري ترم‌هاي شش به بالا، جذب نيروي پرستار به صورت شركتي و استفاده از نيروهاي طرحي، راهكارهايي است كه وزارت بهداشت در حال حاضر براي اين كمبود لحاظ كرده است اما اين به معناي كاهش كيفيت كار پرستاري است و قطعاً از اين قبيل پرستاران نمي‌توان براي بخش‌هاي مهم و تخصصي استفاده كرد.
كتابي براي درمان درد پزشكان يا پرستارانبنا به تأكيد هاشمي سابق بر اين 1700 خدمت در كشور ارائه مي‌شد كه تعرفه نداشت و باعث دريافت‌هاي غيرقانوني شده بود. از نگاه وزير بهداشت كتاب ارزشگذاري نسبي خدمات سلامت نيز با همكاري جامعه پزشكي و بخش‌هاي مرتبط با آن مي‌تواند موجب حذف دريافتي‌هاي غيرقانوني شود؛ مبالغ نجومي غيرقانوني كه دريافت مي‌شد و هم اكنون نيز دريافت مي‌شود.
اما پرستاران اين كتاب و افزايش تعرفه‌هاي پزشكي در آن را ناعادلانه مي‌داند و سازمان نظام پرستاري طي بيانيه‌اي از افزايش ناعادلانه تعرفه‌هاي پزشكي انتقاد و اعلام كرد: با اين تعرفه‌ها و بدون نظارت دقيق به طور حتم پديده زشت و غيرقانوني زيرميزي برچيده نخواهد شد.
در اين بيانيه كه در جلسه فوق‌العاده رؤساي هيئتهاي مديره نظام پرستاري سراسر كشور صادر شده است هر چند از رويكرد جديد دولت نسبت به سلامت به خصوص طرح تحول نظام سلامت استقبال شده اما عدم نظارت بر اجراي طرح تحول سلامت را باعث هدر رفت منابع دانسته و متذكر شده‌اند: شاهد آن هستيم كه به‌رغم پرداخت پول‌هاي ميليوني بابت اقامت پزشكان در بيمارستان‌ها و روستاها هنوز بسياري از بخش‌هاي تخصصي ما فاقد پزشك مقيم هستند و روستاييان عزيز از دسترسي كامل و شبانه‌روزي به خدمات سلامت محروم مي‌‌باشند و هنوز در هر ساعت چندين برابر استاندارد بيمار ويزيت مي‌شود.
فشار به مردم در بلندمدتبنابراين بيانيه، انتظار همه صاحبنظران سلامت رسيدگي ريشه‌اي به مسائل حوزه سلامت است ولي هم اكنون تقويت حوزه درمان به خصوص رسيدگي به حقوق و دستمزد پزشكان و افزايش فاصله در پرداخت در بين گروه‌هاي نظام سلامت اتفاق افتاده است.
رؤساي هيئتهاي مديره نظام پرستاري كشور تأكيد كرده‌اند: افزايش ناگهاني 200، 300 درصدي نرخ تعرفه‌هاي پزشكي به‌رغم ادعاي غير واقعي وزارت بهداشت مبني بركاهش قيمت خدمات سلامتي در بلند‌مدت فشار زيادي را بر مردم وارد خواهد كرد كه برخلاف سياست‌هاي كلي سلامت مي‌باشد. بنا به تصريح اين بيانيه در كوتاه‌مدت شايد با تزريق يارانه‌ها بتوان فشار ناشي از افزايش قيمت‌ها را در بخش دولتي جبران كرد ولي وصل كردن مصارف پايدار به منابع ناپايدار يك خطاي مديريتي فاحش است؛ چراكه سرنوشت منابع نظام سلامت در سال‌هاي آينده و دولت‌هاي بعد نامشخص است.
از سوي ديگر نيز يكي بودن سياستگذاران، مجريان و ناظران در حوزه سلامت باعث شده نظارت صحيحي بر عملكرد حرفه‌اي پزشكان نباشد. بنابراين به طور حتم پديده زشت و غيرقانوني زيرميزي برچيده نخواهد شد. نمايندگان 150 هزار پرستار كشور شاهد اين ادعا را ماجراي بنيانگذاري پرداخت مبتني بر كارانه در دهه 70 عنوان كردند كه بر اساس آن بنا بود ماندگاري پزشكان افزايش و كيفيت خدمات بهبود يابد اما نه‌تنها طرح مذكور مشكلي را حل نكرده بلكه پايه ناموزوني ايجاد كرده كه با طرح جديد شاهد روزآمد كردن آن طرح هستيم و در آينده نيز شاهد تبعات آن خواهيم بود.
درخواست نمايندگان پرستاران از دولت و وزارت بهداشتبازنگري فوري در تعرفه‌هاي جديد و برقراري عدالت در نظام پرداخت در بين گروه‌هاي نظام سلامت با حضور كليه ذي‌نفعان، ايجاد كميته ملي براي نظارت بر هزينه‌كرد طرح تحول با حضور افراد غيرپزشك و صاحبنظران اقتصادي و اجراي سريع و بدون قيد و شرط قانون هفت سال بر زمين مانده تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري با استفاده از منابع موجود خواسته‌هايي است كه مطابق اين بيانيه از سوي پرستاران كشورمان مطرح شده است.
همراهان بيمار؛ پرستاران موقت بيمارستان‌هاي دولتيبديهي است در كنار طرح تحول سلامت بايد روابط ميان پزشكان و پرستاران و شكافي كه بر اثر تبعيض درآمدي ميان آنان وجود دارد نيز متحول و ترميم شود، چراكه اين اختلاف آنچنان جدي است كه نه فقط مي‌تواند طرح تحول سلامت را با چالشي جدي مواجه كند بلكه بيماران را با پرسنل خسته و نا‌اميدي مواجه مي‌كند كه به هيچ‌وجه انگيزه‌اي براي ارائه خدمت ندارند پس يا بايد در بيمارستان دولتي پرستار خصوصي استخدام كرد يا همراه بيمار نقش پرستار را هم ايفا كند؛ اتفاقاتي كه هم اكنون نيز در بيمارستان‌هاي كشورمان معمول است.
