شاید اگر بدانیم که زمین خواران یا به عبارتی بهتر، دزدان زمین ها چطور دست به این کار می زنند آنوقت متوجه می شویم که زمین خواری به این راحتی ها نیست و هر کس نمی تواند چشم به املاک عمومی بدوزد، مگر اینکه خودش دستی بر آتش داشته باشد.
زمین خواری، تصرف اراضی اعم ازدولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاء های قانونی و در برخی موارد نیز با جعل اسناد و مدارک به سو استفاده های مالی و ملکی می پردازند.
هر چند در تعریف زمین خواری به نوعی دور زدن قانون وجود دارد اما در بسیاری از موارد نیز انتقال اراضی ملی‌شده برای استفاده در جهت مصالح عمومی به اشخاص خصوصی را هم باید از مصادیق زمین‌خواری دانست. همینطور کاربری مسکونی از اراضی زراعی یا جنگل‌ها توسط هر کس و به هر طریق ممکن نیز نوعی زمین‌خواری است.
جالب است در قوانین عنوان خاصی تحت نام زمین خواری وجود ندارد و اگر تصرف غیر قانونی زمین ها از جلوه های کلاهبرداری محسوب شود، مجرم بر اساس قانون به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود. البته عده ای نیز زمین خواری را مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی می دانند که آن هم به نوبه خود جای بحث دارد.
در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است " زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است که دست‌هاي زيادي در پس آن ديده مي‌شود، برخورد قاطع قضايي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود."
*جرمی بدون تعریف در قانون
با توجه به اینکه سر و صداهای زیادی در مورد زمین خواری و زمین خواران به وجود آمده اما گویی هنوز کسی خود را مکلف به تنظیم قانونی جهت برخورد با این معضل نمی داند و این فعالیت به صورت مشخص تعریف نشده و در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمین‌خواری، مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است.
کارشناسان معتقدند با اینکه در هر جامعه ای امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی و شغلی از جایگاه ویژه ای برخوردار است اما هرگز نباید از امنیت حفاظت از مراتع، زمین و دارایی های ملی طبیعی که متعلق به تک تک شهروندان است، غافل شد.
در حال حاضر بیش از یک دهه است که موضوع زمین خواری به صورت جدی مطرح شده و از شواهد و قراین هم چنین اسنتباط می شود که بر لزوم مبارزه با زمین خواران نیز تاکیدات زیادی وجود دارد. اما کافیست اخبار و گزارش های رسانه ها را مرور کنیم تا متوجه شویم که همچنان بستر و کوهپایه کوه ها و دشت های سرسبز و نقاط خاص و ویژه به محلی برای احداث ویلاها و برج های سر به فلک کشیده تبدیل می شوند. دزدان زمین، حتی از پارک های ملی و حیات وحش هم نمی گذرند و زمین ها را تکه تکه کرده و با عنوان مسکونی برای ساختن ویلا باغها به فروش می رسانند. موضوعی که برای هیچ کس جز مسئولان امر، غریب نیست و میزان بالای پیامک هایی که روزانه برای شهروندان ارسال می شود تا با نازلترین قیمت ها، به سراغ عرصه های عمومی رفته و بنام خانه و ویلاو باغچه بخرند، سندی بر این ادعاست.
*دور باطل مسئولان
چندی پیش خبری از سوی معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری منتشر شد مبنی بر اینکه سالانه 15 تا 20 هزار هکتار از اراضی ملی به شکل غیرقانونی تحت تصرف سودجویان در‌می‌آید. البته ایشان تاکید کرده بودند که از طریق یگان حفاظت سعی در اعمال حاکمیت و رفع تصرف این اراضی دارند!
محمد تقی عموزاده با اشاره به اینکه تاکنون پرونده‌های مختلفی در کلیه استان‌ها مورد بررسی و رصد قرار گرفته به طوری که اغلب این تصرفات غیرقانونی در کلانشهرها و حاشیه شهرها بوده و به دلیل نداشتن مالک مورد سوء استفاده قرار گرفته است، ادعا کرده بود که "در استان‌ها با فعال کردن یگان حفاظتی و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی سعی کرده اند با پدیده زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی برخورد کنند تا این اراضی تصرف شده به دامن اراضی ملی بازگردد."
در نگاه اول باید گفت که سالانه 20هزار هکتار از اراضی ملی تصرف شدن، آن هم به صورت غیر قانونی کمی قابل تامل است و اگر بخواهیم باور کنیم که این همه سازمان عریض و طویل از این تخلف بی خبر باشند هم کمی مضحک است.
20هزار هکتار یعنی 200میلیون متر مربع زمین! که رقم کوچکی نیست و اگر بخواهیم آمار معاون محترم حفاظت امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را که گفته این مقدار سالانه توسط زمین خواران به تاراج می رود را قبول کنیم، باید بگوییم حداقل طی 10 سال اخیر حدود 2میلیارد متر مربع زمین به تصرف آنانی در آمده که قانون هم توان برخورد با تخلفاتشان را ندارد!
از ضعف قانونی در برخورد با دزدان زمین ها همین بس که معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری طولانی بودن فرایند دادرسی، به همراه استفاده متصرفان از شگردهای خاص را مورد اشاره قرار داده و معتقد است: "برخی از این افراد با گرفتن وکیل و پیگیری پرونده سعی می کنند تا در مراجع بالاتر حکم صادر شده را لغو کنند و یا بر این حکم خدشه وارد کنند!"
عموزاده گفته: ما دفاعیات لازم را در مقابل این تصرفات غیرقانونی انجام دادیم و در نهایت نیز رای نهایی در حق دولت به تصویب اراضی ملی صادر شده است!
بر اساس گزارش هایی که سازمان حفاظت امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ارایه کرده است، سالانه 25 تا 30 هزار هکتار از اراضی تحت تصرف افراد سودجو خلع ید می‌شود ولی این در شرایطی است که به موازات همین کار متصرفان عقب نشینی نکرده و در طول سال به 15 تا 20 هزار هکتار از اراضی حمله و به راحتی آن را به تصرف خود درآورده و در بیشتر موارد تا آقایان مطلع شوند، زمین ها را قطعه قطعه کرده و به فروش می رسانند. این تصرفات و خلع ید کردن ها یعنی حرکت روی یک دور باطل برای سازمانهای مسئول حفاظت از منابع عمومی.
*ضعف مشهود قانون
بر اساس گزارش هایی که وجود دارد در بعضی موارد، تصرفاتی که روی زمین ها و نقاط خاص صورت می گیرد به خاطر اشتغال ساکنان محلی و به دلایل مختلف مانند تامین نیازهای زندگی، معیشت و ارتزاق است. کارشناسان می گویند، منابع طبیعی تجدید‌شونده نباید مورد غفلت قرار گرفته و نسبت به باز تولید آنها بی‌توجهی شود زیرا گاه سال‌ها طول می‌کشد تا یک کیلومتر خاک و یا درخت و بوته‌ای رشد پیدا کند.
به هر حال این یک حقیقت است که امروزه افرادی که راه دور زدن قانون را خوب بلدند، منافع شخصی شان را بر منافع ملی و استانی ترجیح داده و برای رسیدن به سودهای کلان، با بکارگیری شگردها و شیوه‌های خاص در زمین‌خواری مانند جعل اسناد، خرید سوری اسناد باطل شده و بی‌اعتبار، دور زدن مراجع قانونی، طرح دعواهای بی اساس در دادگاه‌ها و هزاران راه و روش دیگر که رشوه دادن به هر شخص و مرجعی نیز جزو آنهاست، از اراضی ملی سوء استفاده می کنند.
اما نباید فراموش کنیم که ضعف قانون در برخورد با زمین خواران انقدر مهشود است که آن را باید اولین مورد در علاقمندی گروهی برای تجاوز به زمین های ملی قلمداد کرد.
