در حالي كه برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي لابي‌هاي خود را براي تعيين تكليف موضوع خوراك خود پر رنگ‌تر كرده‌اند، وزارت نفت در اقدامي ديگر قصد دارد براي هميشه به موضوع سهام عدالت اين مجتمع‌ها سامان دهد تا عزم جدي وزارت نفت براي پايان دادن به رانت‌خواري برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي وارد فاز جدي‌تري شود.
وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سوي معادله خوراك پتروشيمي‌ها به چالشي بزرگ ورود كرده‌اند، وزارت صنعت به نوعي از كاهش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها در قالب «فرمول» مي‌گويد و وزارت نفت نيز از فرمولي سخن مي‌گويد كه به احتمال فراوان به ضرر پتروشيمي‌ها تمام شود. هرچند كه دو طرف با موضعي معقولانه از منافع ملي سخن مي‌گويند اما ناگفته پيداست كه وزارت نفت با اصرار عجيبي قصد دارد به «ماه عسل» پتروشيمي‌ها پايان داده و اقدامات خود را به صورت «فاز به فاز» پي‌مي‌گيرد.
پتروشيمي‌ها نيز كه اغلب متعلق به نهادهاي نيمه‌دولتي و شبه‌دولتي هستند به وزارت صنعت پناه برده‌اند و خواسته‌هايشان از سوي مجتبي خسروتاج معاون بازرگاني دولتي اين وزارتخانه مطرح مي‌شود اما شنيده‌ها از جلسات خصوصي حاكي از آن است كه وزير نفت به هيچ عنوان از خواسته خود كوتاه نيامده است و همچنان بر طبل «زحمتي» مي‌كوبد كه به زعمش، پتروشيمي‌ها بايد با آن به سود برسند و نه با رانت!
البته اين اصرار زنگنه دليل ديگري نيز دارد و آن افزايش درآمدهاي اين وزارتخانه است. بر اساس آمارهاي رسمي سهم پتروشيمي‌ها از مصرف گاز به طور ميانگين در سال گذشته 40 ميليون متر مكعب بود كه با قيمت 3 سنت فروخته مي‌شد.
با اين رقم مجموع درآمد روزانه شركت ملي گاز و به تبع آن وزارت نفت بيش از 3ميليون و 600 هزار دلار در روز مي‌شود كه با ضرب آن در 365 روز، بيش از يك ميليارد و 300 ميليون دلار در سال توسط پتروشيمي‌ها پرداخت مي‌شود كه با گاز 13 سنتي و با افزايش عرضه خوراك اين رقم به حدود 6 ميليارد دلار خواهد رسيد كه رقم مطلوبي براي وزارت نفت محسوب مي‌شود.
با اين وجود پتروشيمي‌ها به طور غير‌مستقيم زير بار اين موضوع نمي‌روند و وزارت نفت نيز براي الزم‌آور كردن آن، مجلس را وارد اين معادله كرد، هر چند كه رقم 18 سنتي دولت با چكش‌كاري بهارستان و شوراي نگهبان به 13 سنت رسيد. در واقع وزارت نفت شش برابري كردن درآمدهاي خود از پتروشيمي‌هاي گازي را در دستور كار خود قرار داد كه با كمتر از پنج برابر خواسته آن همراه شد.
با اين وجود پتروشيمي‌ها براي جلوگيري از قطع روزگار خوش خويش، فرمول را بهانه كرده و بر اين خواسته مصرند كه به جاي تعيين قيمت، فرمول تعيين شود كه در مقابل وزارت نفت فرمولي را در جلسات خصوصي خود طراحي كرده است كه شايد پتروشيمي‌ها را متضرر كند؛ به همين دليل پتروشيمي‌ها به سراغ مجلس رفته و فرمول‌هاي مدنظر خود را در بهارستان ارائه مي‌كنند.
علي مروي، رئيس كميسيون انرژي مجلس و معاون سابق پارلماني وزارت نفت از قطعي شدن اين فرمول گفته و تأكيد كرده است كه جلساتي در اين باره در كميسيون انرژي برگزار و فرمول تعيين و تصويب شده است، در حالي كه هاشم آقاجري عضو اين كميسيون به تسنيم گفته است كه تا كنون هيچ جلسه‌اي در اين باره برگزار نشده است!
از سوي ديگر وزارت نفت بر اين باور است كه اين فرمول در اين وزارتخانه تنظيم خواهد شد و به نوعي به مجلس پيام مي‌دهد كه به دليل تخصصي بودن اين فرمول، بهتر است كارشناسان و متخصصان پتروشيمي اين فرمول را تهيه كنند. منصور معظمي، معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت هم چندي پيش گفته بود: تعيين فرمول قيمت خوراك پتروشيمي‌ها در اختيار وزارت نفت خواهد بود.
فشار بر مجلسدر مجلس هم دو دستگي قابل لمسي ديده مي‌شود؛ برخي نمايندگان به دادخواهي پتروشيمي‌ها مصاحبه كرده و برخي ديگر دوران رانت‌خواري‌ها را لازم مي‌دانند، به عنوان نمونه غلامرضا جعفرزاده ايمن‌آبادي در گفت وگو با خانه ملت، درباره نحوه نرخ‌گذاري خوراك پتروشيمي در مجلس گفت: هيچ دليلي وجود ندارد كه دولت گاز را به بنگاه‌هاي خصوصي با نرخ خانگي ارائه كند. واحدهاي پتروشيمي سود سرشار و سرسام‌آوري تاكنون از محل نرخ‌گذاري اشتباه خوراك گاز پتروشيمي توسط دولت‌ها برده‌اند و در اين ميان حق مردم ضايع شده است.
نماينده مردم رشت در مجلس نهم گفته است: سال قبل تعدادي از واحدهاي پتروشيمي در اعتراض به نرخ‌گذاري خوراك در مجلس اعتراض و به صورت نمادين چند واحد را تعطيل كردند اما پس از اينكه ديدند مجلس بر تصميم خود پافشاري مي‌كند دوباره كار خود را شروع كردند.
بخش قابل تأمل صحبت‌هاي جعفرزاده آنجاست كه مي‌گويد:«مجلس هم هنوز كماكان به دليل فشار بخش خصوصي و فضايي كه ايجاد كردند نرخ واقعي را تعيين نكرده و تنها فرمول‌گذاري مي‌كند.»
باز پس‌گيري سهام عدالت اما اين يك سوي ماجراست، چراكه وزارت نفت در طرحي ديگر براي كاهش قدرت مديران پتروشيمي اعلام كرد مديريت سهام عدالت در مجتمع‌هاي پتروشيمي پس گرفته شد.
منصور معظمي با بيان اين مطلب به شانا با اشاره به اينكه وزارت نفت با مديريت بهينه سهام عدالت در شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشي تلاش مي‌كند سود بيشتري نصيب سهامداران شود، گفت: هم اكنون مسئوليت سهام عدالت بر عهده وزارت نفت است، در حالي كه اختيار آن براي جاي ديگري است كه درست نيست.
معاون وزير نفت، با بيان اينكه شركت ملي صنايع پتروشيمي طبق قانون يك سازمان توسعه‌اي به شمار مي‌آيد و مسئوليت توسعه اين صنعت را بر عهده دارد، افزود: بايد نقش حاكميتي و توسعه‌اي اين شركت كه هم اكنون به دست ديگران (برخي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و نيمه خصوصي) است گرفته شود و به دست اين شركت سپرده شوند.
معظمي با تأكيد بر اينكه نمايندگي وزارت نفت در صنعت پتروشيمي بر عهده شركت ان‌پي‌سي (NPC) است، گفت: در اين صنعت نبايد پراكندگي مديريت وجود داشته باشد و بايد توسط يك مديريت واحد اداره شود.
البته معظمي در پايان گفته است كه هنوز تصميم قطعي درباره قيمت خوراك پتروشيمي‌ها گرفته نشده است و همه چيز منوط به آينده شده است اما آنچه كه مشخص است عزم جدي وزارت نفت براي پايان امپراطوري پتروشيمي‌ها در اقتصاد كشور است؛ پتروشيمي هايي كه از گاز ارزان استفاده كرده و با دلارهاي خود در بازار ارز وضعيت را طوري به پيش بردند كه معاون اول رئيس‌جمهور نيز انتقادات بي‌سابقه‌اي را به آنها وارد كرد.
