در روزهاي اخير، انتشار فهـرست 10روزنامه كه بيشترين يارانه را در سه ماهه نخست سال دريافت كرده‌اند در سطح برخي رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها همهمه‌اي به پا كرده است. در اين فهرست اسامي روزنامه‌هايي چون دنياي اقتصاد، شرق، اعتماد و آرمان امروز به چشم مي‌خورد و نشريات ديگري كه ما در قبال آنها به خودسانسوري روي مي‌آوريم. اين موضوع در كنار جاي خالي روزنامه‌هاي ارزشمدار در اين فهرست منجر به بروز سوء‌تفاهم‌هاي جدي در حوزه سياست‌هاي حمايتي وزارت ارشاد و نيز ايجاد اين شبهه شده است كه چرا با تغيير دولت‌ها يارانه مطبوعاتي به سمت و سوي روزنامه‌هاي طرفدار و حامي همان دولت‌ها سرازير مي‌شود؟! اگر چه به ظاهر فرمولي هم براي اين پرداخت‌ها ساخته مي‌شود.
يارانه مطبوعات فقط خاص ايران نيستيارانه مطبوعات از قديم‌الايام يكي از اركان حمايتي دولت‌ها از فضاي رسانه و مطبوعات بوده كه در روزهاي دشوار و بحران‌هاي سخت به داد روزنامه‌ها و نشريات رسيده است. كمك دولت به مطبوعات در قالب سوبسيد يا يارانه تنها مختص ايران نيست و براي مثال بحران اقتصادي و مالي حاكم بر فضاي عمومي فرانسه باعث شده كه روزنامه‌هاي فرانسوي به مدد آگهي‌ها و سوبسيد دولتي گذران عمر كنند.
10 روزنامه در صدر ليست يارانه و فرمول معاونت مطبوعاتياين 10 روزنامه به ترتيب عبارتند از: دنياي اقتصاد با 618 ميليون تومان، خبر ورزشي با 532 ميليون و 100 هزار تومان، خبر جنوب با 480 ميليون و 100 هزار تومان، هفت صبح با 276 ميليون و 700 هزار تومان، جمهوري اسلامي با 203 ميليون و 300 هزار تومان، شرق با 163 ميليون و 700 هزار تومان، آرمان امروز با 156 ميليون و 900 هزار تومان، اعتماد با 112 ميليون تومان، عصر ايرانيان با 112 ميليون و 200 هزار تومان و عصر مردم با 109 ميليون و 400 هزار تومان.
با انتشار اين ليست ناخودآگاه بسياري از خود مي‌پرسند كه معيار معاونت مطبوعاتي براي اختصاص بيشترين سهم يارانه به اين روزنامه‌ها چيست و براي مثال چرا نبايد نام روزنامه‌هاي ديگري چون «وطن امروز » يا روزنامه‌هايي چون ايران، جام جم، همشهري، كيهان و غيره هم در اين ليست باشد. به طور مثال تفاوت كيهان با جمهوري اسلامي در چيست؟
معاون محترم مطبوعاتي مي‌گويد كه يارانه‌هاي پرداختي بر اساس «دستورالعمل نحوه پرداخت يارانه مطبوعات» مصوب «كارگروه توسعه مطبوعات» و براي شش ماهه دوم سال 92 به حساب نشريات زير واريز شده است. دستورالعملي كه از آن نام برده مي‌شود در بهمن ماه سال 92 و با توجه به بازخوردهاي دريافتي از فعالان رسانه‌اي اصلاح و تكميل شد.
در دستورالعمل نحوه پرداخت يارانه مطبوعات، معيارهاي متعددي چون قطع، صفحه، تعداد شماره، خصوصي يا غيرخصوصي بودن، ضريب كيفي، تعداد تذكرات هيئت نظارت بر مطبوعات، سقف تيراژ حمايتي و غيره مد نظر قرار گرفته و سپس اين معيارها در قالب فرمولي مبناي محاسبه ميزان يارانه هر نشريه مي‌شوند. البته در ميزان يارانه نشريات يك معيار ديگر نيز دخيل است كه به نظر مي‌رسد درباره 10 نشريه مذكور بيش از هر چيز اين معيار مد نظر قرار گرفته باشد. معاونت مطبوعاتي اعلام كرده است از آنجا كه رويكرد دولت، حمايت از بخش خصوصي است، يارانه نشريات دولتي و متعلق به عموم در سال 92 بر اساس بند 5 دستورالعمل به نصف كاهش يافته و از سال 93 از فهرست يارانه مطبوعات حذف مي‌شوند. در نوبت حاضر نيز يارانه به مجلات دولتي يا متعلق به بخش عمومي تعلق نگرفته است.
بند 5 دستورالعمل نحوه پرداخت يارانه مطبوعات نيز مي‌گويد: «روزنامه‌ها و بنگاه‌هاي مطبوعاتي دولتي و غير خصوصي تا پايان امسال – 92- و با ضريب 50 درصدي، يارانه دريافت مي‌كنند و در راستاي سياست حمايت دولت از بخش خصوصي، منبعد به طور كامل حذف مي‌شوند. شناسايي خصوصي از غير خصوصي بودن شخص حقوقي، مراجعه به اساسنامه و رويه‌هاي او در خاستگاه سهامداران، نحوه انتخاب هيئت مديره، پيش‌‌بيني نحوه واگذاري اموال پس از انحلال و مواردي از اين دست مي‌باشد.»
جاي خالي روزنامه‌هاي جبهه انقلاب در صدر ليست يارانهوزارت ارشاد پيشتر هم از تقويت بنگاه‌هاي رسانه‌اي بخش خصوصي سخن به ميان آورده بود و حالا آنچه مسلم است 10 روزنامه مذكور از نظر معاونت مطبوعاتي جزو روزنامه‌هاي متعلق به بخش خصوصي هستند؛ حمايت از بخش خصوصي يكي از سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي است كه در هر مبحث و حوزه‌اي يك گام رو به جلو در جهت ميدان دادن به سرمايه‌هاي بخش خصوصي محسوب مي‌شود. در حوزه مطبوعات اما حمايت همه جانبه از بخش خصوصي و كنار زدن بخش دولتي يا نيمه‌دولتي كمي متفاوت مي‌شود.
در روزهايي كه به سبب كمبود بودجه بسياري از نهادها و ارگان‌ها با مشكل بودجه به خصوص در مباحث فرهنگي مواجه هستند نمي‌توان نشريات ارگاني را بي‌نياز از كمك دولت دانست. در اين بين در ماهيت اين اقدام كه نشريات به دو دسته خصوصي و غير خصوصي تقسيم شوند و به روزنامه‌هاي خصوصي رتبه داده شود هم نوعي بد‌سليقگي به چشم مي‌خورد. بدون شك در حوزه و مفهوم مطبوعات و رسانه نشريات سراسري كه بيشترين تيراژ، بيشترين مخاطب و خريدار را داشته باشند رسانه‌هايي اثرگذار بوده و اينها مستحق حمايت بيشتر هستند.
نشرياتي كه غير خصوصي تلقي شده‌اند عموماً حامي نظام هستند و منافع حجم گسترده‌تري از اقشار جامعه را تأمين كرده و پوشش مي‌دهند اما نشريات خصوصي منافع يك شخص يا گروهي را كه انگيزه قدرت خواهي دارند تأمين مي‌كنند. در عين حال در اين ليست نام دو نشريه خبر جنوب و خبر ورزشي به چشم مي‌خورد كه متعلق به «مؤسسه خبر» است! اينكه چطور يك نشريه شهرستاني چون «خبر جنوب» توانسته در ليست بيشترين دريافت‌كنندگان يارانه مطبوعات در رتبه سوم قرار بگيرد، جاي پرسش است.
10 روزنامه مذكور در حالي در صدر يارانه بگيران مطبوعاتي كشور قرار گرفته‌اند كه مشخص و شفاف نشده كه آيا به واقع اين نشريات از كليه منابع مالي ديگر و از بودجه عمومي ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌هايي غير از وزارت ارشاد هم بي‌بهره بوده‌اند يا خير. به طور مشخص در هر دولتي كه روي كار آمده است معمولاً به صورت شفاف يا به شكلي غيرشفاف دستورالعمل‌هايي براي توزيع يارانه مطبوعات ميان روزنامه‌ها و نشريات حامي آن دولت اتخاذ شده است. از حقيقت نبايد گذشت كه اين موضوع در دولت گذشته و حمايتش از رسانه‌هاي طرفدار دولت نيز صدق مي‌كرد.
حالا در اين دولت نيز دوباره اين اتفاق در حال تكرار است اما در ليست روزنامه‌هايي كه در صدر فهرست يارانه قرار گرفته‌اند جاي خالي روزنامه‌هاي اثرگذار جبهه انقلاب خالي است؛ رسانه‌هايي كه در بزنگاه‌ها و بحران‌هاي اجتماعي و سياسي خدمت‌رسان نظام و اثرگذار در بهبود و آرامش كشور بوده‌اند. تأكيد مستقيم مقام معظم رهبري به دولت كه «جناح مؤمن» و «كساني كه در حوادث سينه سپر مي‌كنند» در اولويت فرهنگ باشند در اين تدابير ديده نمي‌شود.
ممكن است آنچه انجام مي‌شود مبتني بر چارچوب ايجاد شده باشد اما مي‌شود با ضوابط و قانون نيز به آنچه علناً نمي‌شود پرداخت، پوشش داد و قواعدي را طراحي كرد كه ظاهر آن مبتني بر منطق هم باشد. اما صغري و كبري آن طوري چيده شده باشد كه به يك حذف و اضافه جهت‌گيرانه تبديل شود. البته روزنامه «جوان» به زودي چندين مورد ديگر از اجحاف بخش‌‌هاي مختلف دولت اعتدال به روزنامه‌هاي ارزشمدار را افشا خواهد كرد اما تأكيد بر حل غيررسانه‌اي آن در اولويت است.
کارزشتی هست
