دو فيلم حاشيه دار «عصباني نيستم» و «قصهها» به طور ناخواسته در حال سهيم شدن در تغيير شرايط سينماي ايران هستند. شايد سازندگان اين دو فيلم به تنها چيزي كه فكر نميكردند اين باشد كه فيلمهاي مسئله دارشان باعث شود مجلس به تكاپو بيفتد و شرايط توليد و اكران فيلم را تغيير دهد. اما روندي كه باعث شد تا چنين فيلم هايي از آستين سينماي ايران بيرون بيايند، بالاخره مجلس را واداشت تا در مسير اخذ مجوز توليد و اكران فيلمها بازنگري داشته باشد. طبق گفته حميد رسايي، نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس، موضوع اصلي كميسيون اصل ٩٠ رسيدگي به طرز كار ارشاد در اعطاي مجوز به فيلمهاست كه مسئولان فعلي وزارت ارشاد مانند مسئولان دولت قبل قبول دارند كه اين روال بايد اصلاح شود.
رسايي تأكيد كرده است، اشكال موجود در روال كاري اعطاي مجوز ساخت و اكران، اختصاص به اين دولت ندارد، بلكه در گذشته هم بوده است، به طوري كه يك شورا اجازه ساخت ميدهد ولي يك شوراي ديگر اجازه اكران نميدهد و اين سبب سردرگمي و خسارت به فيلمساز ميشود.
جالب اينجا است كه كميسيون اصل 90 براي شروع كار از سازمان سينمايي خواسته است تا پرونده فيلمهاي «عصباني نيستم» و «قصه ها» را در اختيار اين كميسيون قرار دهد.
در شرايطي مجلس به عنوان نهادي نظارتي و قانونگذار براي تغيير در روند توليد و اكران فيلم وارد ميدان شده است كه خود سازمان سينمايي ميتوانست اين كار را با ارائه يك دستوالعمل حل و فصل كند. متأسفانه ايرادي كه رسايي به عنوان يك نماينده مجلس به راحتي آن را ديده است تا به حال يا در وزارت ارشاد ديده نشده يا اگر هم ديده شده فكري براي حل آن نشده است. در اين مدت نيز بارها مديران سينمايي به اين نكته اذعان كردهاند كه نسخه نهايي فيلم، با فيلمنامهاي كه از ارشاد مجوز ساخت گرفته متفاوت است. كسي هم به دنبال مقصر نميگردد و هر بار به همين روش قانون دور زده ميشود.
نمونه اين دور زدنها فيلمهاي «عصباني نيستم» و «آشغالهاي دوست داشتني» هستند كه مديران پيشين سازمان سينمايي و فارابي بر تغييرات عمده آنها در مسير ساخت تأكيد دارند اما اكنون نه آن مديران درباره اهمالكاري و عدم نظارت بر چگونگي توليد فيلم مواخذه شدهاند نه فيلمساز به دليل اينكه محصولي به غير از آنچه مجوزش را گرفته تحويل داده، بازخواست شده است. اميد است ورود مجلس براي رفع اين نقيصه بتواند خيال فيلمسازان را براي فعاليت سالم سينمايي و عدم دور خوردن قانون راحت كند.