دوئل «خوراكي» پتروشيمي‌ها و دولت به نقطه حساس خود رسيده است، جايي كه پتروشيمي‌ها تداوم گاز ارزان را طلب مي‌كنند و وزارت نفت، پايان دوران رانت‌خواري را فرياد مي‌زند.
به گزارش «جوان»، سه سال پيش بود كه قرار شد قيمت خوراك پتروشيمي‌ها چهار برابر شود اما اين مصوبه هيچ‌گاه اجرا نشد تا دولت يازدهم روي اين موضوع دست گذاشته و قيمت 25 سنتي را براي هر متر مكعب گاز طبيعي در جلسات خصوصي مطرح كند. افزايش هشت برابري مدنظر وزارت نفت براي هر متر مكعب گاز طبيعي با چكش‌كاري پتروشيمي‌ها و جلسات مختلف 18 سنت تعيين و براي تأييد رهسپار بهارستان شد اما مجلس در نهايت اين رقم را 15 سنت تعيين كرد. پتروشيمي‌ها اما باز هم ناراحت از اين قيمت تلاش خود را در كانال ديگري دنبال كردند و اين قانون را با اصلاحاتي در پيش گرفتند. پتروشيمي‌هاي گازي معتقدند قيمت گاز نبايد سالانه تعيين شود زيرا اين وضعيت، به هيچ عنوان نمي‌تواند فعاليت آنها را تضمين كند، در مقابل وزارت نفت تمام قد در برابر اين پتروشيمي‌ها ايستاد به طوري كه بيژن نامدار زنگنه در يك برنامه تلويزيوني گفت: دوران راحت‌خوري و رانت‌خواري پتروشيمي‌ها به پايان رسيده است. طعنه‌هاي مكرر وزير نفت به پتروشيمي‌ها موجب شد نعمت‌زاده به طرفداري آنها، از زنگنه بخواهد قيمت گاز را «بلند‌مدت» بگيرد كه خبرهاي رسيده از اين موضوع حكايت دارد كه وزارت نفت به طور جدي به دنبال منطقي كردن قيمت گاز براي اين مجتمع‌هاست.
مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با «جوان» با بيان اينكه پتروشيمي‌ها به دنبال فرمول هستند گفت: به منظور تحقق سرمايه‌گذاري در پتروشيمي، قيمت گاز بايد بر اساس فرمولي منطقي تعيين شود، نه آن كه هر سال قيمتي خاص براي خوراك در نظر گرفته شود. وي در واكنش به اين موضوع كه پتروشيمي‌ها با قيمت 15سنتي گاز، باز هم سود مي‌كنند، گفت: سودي كه پتروشيمي‌ها در چند سال گذشته كرده‌اند فقط به دليل خوراك ارزان نبوده بلكه جهش قيمت جهاني در برخي محصولات پتروشيمي، شركت‌ها را به سود رسانده است. خسروتاج در پاسخ به اين پرسش كه بهترين فرمول در قيمت‌گذاري خوراك چيست، گفت: با توجه به تنوع محصولات پتروشيمي نمي‌توان نسخه واحدي پيچيد و قيمت گاز را با قيمت جهاني نفت خام يا ميعانات گازي ميزان و تعيين كرد.
از سويي منصور معظمي، معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت درباره تصميم وزارت نفت براي تعيين فرمول خوراك پتروشيمي‌ها گفت: بر اساس فرمول پيشنهادي وزارت نفت، قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها نسبت به قيمت جهاني هر خانواده از محصولات اين پتروشيمي‌ها تعيين خواهد شد. اين فرمول در صورت نهايي شدن 10 ساله خواهد بود و براي بعد از آن هم بايد بر اساس نيازهاي روز تصميم‌گيري شود.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، نيز در گفت‌و‌گو با ايسنا، گفت:ارائه خوراك ارزان به پتروشيمي‌ها آنها را تنبل مي‌كند و باعث مي‌شود به رانت‌خواري عادت كنند. عباس شعري مقدم درباره تعيين قيمت خوراك براي طولاني مدت با هدف ايجاد ثبات براي سرمايه‌گذاران در اين بخش تصريح كرد: در اين زمينه مذاكراتي در حال انجام است، ولي هنوز به توافق نهايي نرسيده‌ايم. وي يكي از اين روش‌ها را وابسته كردن قيمت سالانه خوراك به قيمت توليد عنوان كرد و افزود: البته مجلس كف قيمت خوراك را 13 سنت اعلام كرده است.
شعري مقدم در ادامه يكي از فرمول‌هاي تعيين قيمت خوراك را وابسته كردن قيمت خوراك به قيمت نفت خواند و اظهار كرد: مجلس اين پيشنهاد را مطرح كرده، اما عده‌اي معتقدند كه رابطه بين قيمت نفت و گاز به هم خورده است و اين دو زياد از هم تبعيت نمي‌كند و وصل كردن قيمت خوراك به نفت غيرمنطقي به نظر مي‌رسد. وي با بيان اينكه اين فرمول‌ها در حال بررسي است، خاطرنشان كرد: ما به دنبال فروش خوراك با قيمت منطقي هستيم و آن طور كه وزير نفت تأكيد كرده به دنبال كسب سود عادلانه براي پتروشيمي‌ها هستيم.
معاون وزير نفت با بيان اينكه اين طبيعي است كه بخش خصوصي به دنبال قيمت گاز ارزان باشد، افزود: دولت همواره به دنبال فروش گاز با قيمت منطقي است و به قول وزير نفت نبايد به كسي رانت بدهيم. ابهام در فرمول گاز پتروشيمي‌ها اما از سوي مجلس تمام شده به نظر مي‌رسد چراكه علي‌مروي، رئيس كميسيون انرژي دو روز پيش گفت: فرمول و نحوه قيمت‌گذاري نرخ خوراك پتروشيمي‌ها نهايي و در كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه مجلس تصويب شد. با هدف رفع موانع توليد و تسهيل سرمايه‌گذاري، فرمول قيمت‌گذاري خوراك حداقل براي ١٠ سال با همكاري شركت ملي صنايع پتروشيمي و انجمن كارفرمايي پتروشيمي تصويب شده كه بازگشت سرمايه به صورت ارزي بايد حداقل ٢٥ درصد باشد.
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم درباره فرمول قيمت‌گذاري نرخ خوراك گازي مجتمع‌هاي پتروشيمي در كميته اقتصادي كميسيون مذكور تصريح كرد: قيمت‌گذاري خوراك حداقل براي ١٠ سال مدنظر بوده و افزون بر اين، نرخ داخلي بازدهي ارزي حداقل ٢٥ درصد است. همچنين وزارت نفت در صورتي كه گاز قطع شود، مكلف به جبران خسارت خواهد بود. وزارت نفت اجازه دارد تا ٣٠درصد در قيمت خوراك پتروشيمي‌هايي كه در پايين‌دست و مناطق محروم سرمايه‌گذاري مي‌كنند، تخفيف لحاظ كند.
گرچه مجلسي‌ها كار را تمام شده مي‌دانند اما وزارت نفت همچنان از برگزاري جلسات براي تصويب نهايي فرمول قيمت‌گذاري در آينده‌اي نزديك خبر مي‌دهند. پتروشيمي‌ها مطمئن هستند كه وزارت نفت به هيچ عنوان با خواسته‌هاي آنان كنار نمي‌آيد و به همين دليل سعي دارند جلسات خود را با مجلس برگزار كنند.
