شركت ملي نفت ايران يا همان NIOC، برند پر‌طمطراق ايراني‌ها در برندهاي اقتصادي جهان فقط يك برند است. ساختاري جزيره‌اي و غير‌منسجم دارد و حتي از اساسنامه نيز محروم است و به قدري در سراب خود «بزرگ‌بيني» گرفتار شده كه متوجه بهره‌وري و كارايي اندك خود نيست. وزارت نفت زير سايه شركت ملي نفت، ادعاي راهبري اين برند را مي‌كند و در مقابل، شركت ملي نفت همه غرور وزارت نفت را« كاغذي» مي‌داند، هرچند كه ممكن است كلاه خود را به نشانه احترام از سر بردارد. وظايف حاكميتي و تصديگري وزارت نفت و شركت ملي نفت همچنان مبهم است و اين دو به «شراكت» در انجام وظايف رضايت داده‌اند و در اين وانفسا، الزام 27 ساله دولت براي ارائه اساسنامه شركت ملي نفت به منظور شفاف‌سازي دايره وظايف و اختيارات به «فردا» موكول شده است. پنج دولت تا امروز، بي‌تفاوت به اجراي الزام بهارستان روندي را در پيش گرفتند كه نه تنها نشاني از اراده جدي‌شان براي باز كردن جعبه اسرارآلود نفت نداشته و ندارد بلكه به نوعي تداعي‌كننده علاقه دولت‌ها به شرايط فعلي است؛ شرايطي كه ضربات مهلكي به صنعت نفت زده است و شركت ملي نفت ايران را به شركتي «تنبل» و «عقب‌مانده» تبديل كرده است كه هيچ قرابتي با يك بنگاه اقتصادي ندارد. سيد غلامحسين حسنتاش كارشناس ارشد حوزه نفت و انرژي و نايب رئيس انجمن اقتصاددانان انرژي در گفت‌وگو با «جوان» به پرسش‌هاي ما پاسخ مي‌دهد و با واكاوي دلايل اين تأخيرها، مضرات و خروجي‌هاي اين اهمال را بازگو مي‌كند.
به عنوان نخستين پرسش و ورود به بحث اصلي بفرماييد به لحاظ كلي چه تفاوت‌هايي ميان ساختار صنعت نفت پيش از انقلاب و پس از آن وجود دارد؟
وظايف حاكميتي دولت در بخش نفت پيش از پيروزي انقلاب، طبق اساسنامه شركت ملي نفت بر عهده اين شركت و وظيفه تصديگري به كنسرسيوم واگذار شده بود كه از نظر عرف حقوقي ـ چه حقوق ايران و چه اصول حقوقي رايج در جهان ـ محل اشكال است؛ زيرا ماهيت يك شركت، بنگاه‌داري است و نه حاكميت؛ بنگاه نمي‌تواند وظايف حاكميتي داشته باشد و اين وظايف يا در وزارتخانه‌ها متمركز است يا در سازمان‌هاي دولتي مانند سازمان هواپيمايي كشوري و... ؛ در رژيم گذشته به دليل برخورد ويژه شخص شاه با نفت و مسائل آن، موارد زير سيطره وي بود و رابطه بين صنعت نفت و مابقي اقتصاد، توسط شاه بر قرار مي‌شد و كسي نمي‌توانست در امور نفت دخالت كند.
بعد از انقلاب، شوراي انقلاب در سال 58 طي مصوبه‌اي تأسيس وزارت نفت را اعلام كرد اما وظايف اين وزارتخانه را كاملاً معين و رسمي نكرد؛ وزارت نفت تقريبا به شكل صوري تشكيل شد كه بيشتر امور كاري‌اش در حيطه مسئوليت‌هاي شركت ملي نفت بود.
به بيان ساده‌تر، با تشكيل وزارت نفت هيچ وظيفه‌اي كه جداي از وظايف شركت ملي نفت باشد ديده نشد و تداخل كارها ميان وزارت نفت و شركت نفت آغاز شد تا سال 1366 كه در اين سال قانون وزارت نفت به تصويب مجلس رسيد و قانونگذار مشخص وظايف حاكميتي را به وزارت نفت منتقل نمود و طبعا شركت ملي نفت به وظايف تصديگري محدود مي‌شد و به وزارت نفت تكليف شد كه اساسنامه شركت‌هاي اصلي‌اش را در چارچوب قانون جديد تنظيم و ظرف يك‌سال به مجلس ببرد. در آن زمان سه شركت نفت، گاز و پتروشيمي زير مجموعه وزارت نفت بودند كه اساسنامه آنها بر اساس قانون نفت 1366 بايد به مجلس ارائه مي‌شد. براي ارائه اساسنامه شركت ملي نفت به مجلس، به طور حتم بايد وظايف حاكميتي اين شركت از اساسنامه‌اش حذف مي‌شد؛ متأسفانه 27 سال از اين تكليف مي‌گذرد و هنوز اين كار انجام نشده است و اينك نمايندگان مجلس اين اساسنامه را به صورت طرح به مجلس ارائه داده‌اند تا به تصويب برسد. به نظر من وزراي نفتي كه آمدند، نگراني از خارج شدن وظايف حاكميتي از اساسنامه شركت ملي نفت نداشته‌اند و از ترس آن كه مبادا مجلس اساسنامه مدنظر آنها را دستكاري كرده و وظايف و اختيارات بخش تصدي را كم و زياد كنند از ارائه آن به بهارستان طفره رفته‌اند. شايد در دوره‌هايي كه دولت و مجلس روابط بهتر و حسنه‌تري داشتند، مي‌شد اين حساسيت‌ها را كاهش داد و در محيطي آرام و كارشناسي اساسنامه را ارائه و به تصويب مجلس رساند.
آيا چنين ساختاري در كشورهاي ديگر نيز وجود دارد؟
در كشورهاي پيشرفته اصولا وزارت انرژي وجود دارد زيرا مقوله انرژي بحثي يكپارچه است و نه تك بعدي؛ نفت، گاز، برق، ذغال سنگ، انرژي‌هاي جايگزين و... بايد در يك نگاه سيستمي و جامع مورد بررسي و سياست‌گذاري قرار بگيرند و نه آن كه دستگاه سياست‌گذار در دو نهاد حضور داشته باشند. شركت‌ها نيز زير نظر يك سازمان حاكميتي و خط‌مشي مشخص به فعاليت مشغول هستند كه متأسفانه در ايران چنين مهمي وجود ندارد. ساختار فعلي صنعت نفت ايران در هيچ كجاي دنيا ديده نمي‌شود و همه كشورها وظايف حاكميتي و تصديگري خود را در وزارتخانه و شركت‌هاي خود تقسيم و تفكيك كرده‌اند.
عده‌اي بر اين باورند كه در ساختار فعلي وزارت نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي به دليل مصرف‌كننده بودن انرژي بايد از اين وزارتخانه جدا شده و به وزارت صنعت ملحق شود. اين ايده تا چه حد درست است؟
اين صنعت بر خلاف شركت نفت، گاز و برق و... توليد‌كننده انرژي نيست و مصرف‌كننده است اما چرا در كنار نفت توسعه يافته است، به دو دليل عمده است و اتفاق عجيبي هم نيست به طوري كه بسياري از شركت‌هاي بزرگ نفتي دنيا نيز به طور مستقيم در پتروشيمي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و خيلي‌جاها مجتمع‌هاي پالايشي –پتروشيمي وجود دارد. دليل اول آنكه پتروشيمي خوراك خود را مستقيما از هيدروكربن‌ها تامين مي‌كند و وابستگي زيادي به نفت دارد و دوم اينكه فناوري و فرايندهاي پتروشيمي به فرايندهاي نفت بسيار مرتبط و نزديك است.
اگر اينطور باشد كه نيروگاه‌ها و صنايع نيز بايد زير نظر وزارت نفت باشند...
پاسخ به اين پرسش در دليل دوم نهفته است؛ نزديكي فرايند صنايع نفتي و پتروشيمي در هيچ صنعتي ديده نمي‌شود به نحوي كه يك متخصص پالايشي به راحتي مي‌تواند در پتروشيمي‌ها مشغول به كار شود اما در نيروگاه‌ها اين مصداق وجود ندارد. اين مهم به دليل نزديكي فرايند عمليات است كه حضور پتروشيمي در وزارت نفت را ضروري مي‌سازد.
نكته مهم در اين مباحث تكامل شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت است؛ به عنوان نمونه شركت ملي گاز در اواسط دهه 40 به منظور تعيين تكليف گازهاي همراه نفت و سر و سامان دادن به آنها تاسيس شد و بعد از انقلاب با كشف ميدان‌هاي مستقل گازي، فعاليت‌هاي اين شركت به منظور پالايش و توزيع گاز در كشور شتاب گرفت هرچند كه وظيفه استخراج و توليد گاز يا به اصطلاح بخش بالادستي گاز به عهده شركت ملي نفت است.
در شركت ملي نفت مديريت‌هاي پالايش، خطوط لوله و مخابرات در كنار مديريت‌هاي ديگري مانند مديريت امور بين‌الملل، مديريت اكتشاف، مديريت توليد از مناطق خشكي، مديريت توليد از ميادين دريايي و... وجود داشت كه اوايل دهه هفتاد، چهار مديريت زير مجموعه شركت ملي نفت در هم ادغام و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تاسيس شد. البته آن زمان شركت ملي پخش وجود داشت و مانند ديگر بخش‌ها، يك امور نبود بلكه قبلا تبديل به شركت شده بود كه حالا زير مجموعه شركت پالايش و پخش قرار مي‌گرفت. در آن زمان، بحث تجديد ساختار صنعت نفت مطرح شد كه بر اساس آن، ساختار نفت در واقع به دو بخش بالادست و پايين دست تقسيم شد و از دل آن شركت پالايش و پخش بيرون آمد. به نظر مي‌رسيد در آن دوره، مد شده بود وزارتخانه تجديد ساختار كنند و در اين «مدگرايي»، ساختار صنعت نفت متحول شد كه البته چندان هم غيرمنطقي نبود زيرا چنين ساختاري در ساير شركت‌هاي نفتي نيز ديده مي‌شود.
چه تفاوت‌هايي ميان شركت ملي پالايش و پخش و شركت ملي گاز و پتروشيمي وجود داشت؟
مهم‌ترين تفاوت مربوط به اين نكته مي‌شود كه شركت ملي پالايش و پخش بر خلاف دو شركت ديگر، زيرمجموعه شركت ملي نفت است هر چند كه در ظاهر مستقل است؛ مجمع عمومي شركت ملي پالايش و پخش، همان هيئت مديره شركت ملي نفت است كه نشان‌دهنده وابستگي آن به شركت نفت است. اينكه بخواهيم شركت ملي پالايش و پخش را همعرض دو شركت ديگر بدانيم نادرست است و شركت ملي نفت اگر بخواهد اختياراتي كه به پالايش و پخش تفويض كرده است را پس بگيرد اين شركت ممكن است منحل شود.
چندي پيش زمزمه منحل شدن پالايش و پخش شنيده مي‌شد؛ آيا مي‌توان شركتي را كه تا به اين اندازه بزرگ شده است منحل كرد؟
با توجه به واگذاري شركت‌هاي پالايشي مي‌تواند چنين بحثي مطرح شود كه آن داستان ديگري است. مانند شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وضعش ديگر مانند گذشته نيست. روزگاري مديريت، توسعه، بهره‌برداري و امور بازرگاني واحدهاي پتروشيمي به عهده اين شركت بود اما هم اكنون با توجه به خصوصي شدن واحدها، شركت پتروشيمي مانند گذشته وظايف مهمي بر عهده ندارد. اگر اين شركت قرار است وظايف حاكميتي داشته باشد پس مي‌تواند در قالب يك معاونت در وزارت نفت به فعاليت مشغول باشد؛ زيرا «شركت» ماهيت بنگاهي دارد و نمي‌تواند نقش حاكميتي ايفا كند.
شركت‌هاي بزرگ نفتي، مجموعه پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها را كه در واقع حلقه‌هاي زنجيره ارزش افزوده هستند، زير نظر خود دارند اما در ايران، شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت منفك از شركت ملي نفت هستند كه به عقيده برخي كارشناسان غير علمي است. نظر شما چيست؟
در بسياري از شركت‌هاي نفتي، اين قبيل فعاليت‌ها در قالب شركت‌هاي زير مجموعه دنبال مي‌شود و در نهايت به حساب شركت مادر تمام مي‌شود يا سرمايه‌گذاري مشترك توسط چند شركت صورت مي‌گيرد لذا انواع مختلفي دارد و نمي‌توان حكم كلي صادر كرد. الگوي مطلوب اين است كه بحث حاكميتي از تصديگري جدا شود كه ابتدا بايد اين معضل را برطرف كرد. وزارت نفت بايد به نمايندگي از دولت حاكم و متولي ميادين نفتي و گازي شده و توسعه آنها را به شركت ملي نفت يا هر شركت ديگري بر اساس قرارداد واگذار كند و روي كار آن نظارت كند تا منافع ملي محقق شود. وزارت نفت خطوط قرمز خود را به شركت ملي نفت تفهيم مي‌كند و در قالب قراردادي كه با شركت ملي نفت منعقد مي‌كند حقوق ملت را از شركت نفت دريافت مي‌كند. شركت نفت هم كار بنگاهي خود را انجام مي‌دهد و در همه امور خود مستقل است اما چنين موضوعي با وجود تأكيد 27 ساله همچنان در آرزوست. متأسفانه بايد اعتراف كرد وضعيت صنعت نفت به هيچ عنوان وضعيت مطلوبي نيست.
مي‌توان گفت خود شركت ملي نفت و شركت‌هاي زيرمجموعه آن، نقش حاكميتي ايفا مي‌كنند و تصديگري به فراموشي سپرده شده است؟
لزوما بحث حاكميتي نيست و بيشتر كارفرمايي است. شركت نفت پيشتر بحث توسعه را در كنار بهره‌برداري مي‌ديد اما متأسفانه با تأسيس شركت‌هايي براي توسعه ميادين مانند شركت مهندسي و توسعه نفت، «تسلسل كارفرمايي» را كليد زد كه در اينباره انتقادهاي بسياري وارد است. اين موضوع هزينه‌هاي صنعت نفت را افزايش داده و بهره‌وري را كاهش داده است. «تولد نايبان» شركت ملي نفت در پروژه‌ها، شركت نفت را در جايگاه حاكميتي قرار داده است و كارفرمايان به نمايندگي از شركت نفت به توسعه ميادين مشغولند. هم اكنون شركت نفت دو شركت كارفرمايي به نام مهندسي و توسعه نفت و شركت نفت و گاز پارس دارد كه شركت دوم پس از كشف ميدان پارس جنوبي تأسيس شد تا تمامي پروژه‌هاي پارس جنوبي در اين شركت متمركز شود.
با توجه به دور بودن اين شركت‌ها از اصول بنگاه‌داري، آيا بهتر نيست اين شركت‌ها به شكل معاونت يا مديريت در شركت ملي نفت به فعاليت مشغول باشند؟
حداقل درباره شركت نفت و گاز پارس نمي‌توان تمام قد، به درستي اين ايده مهر تأييد زد و چندان هم غيرمنطقي نيست؛ اين شركت هم مي‌تواند مديريت باشد هم شركت و تفاوت چنداني با هم ندارد هر چند كه در افزايش هزينه‌ها به هيچ عنوان قابل مقايسه نيستند. به عنوان مثال پس از پيروزي انقلاب، كنسرسيوم‌هايي كه در آب‌هاي ايران ميادين را توسعه داده و نفت توليد مي‌كردند تجميع شده و به شركت نفت فلات قاره تبديل شدند. در دوره آقاي آقازاده، اين شركت به مديريت توليد دريايي شركت ملي نفت تبديل شد و چند سال بعد «دوباره» ماهيت شركتي به خود گرفت و در هر حالت خيلي هم چيزي تغيير نكرد اين نشان مي‌دهد بسياري از شركت‌هاي زيرمجموعه شركت نفت ماهيت واقعي شركتي ندارند و مي‌توانند در قالب مديريت و معاونت اداره شوند لذا مي‌توان آنها را از ماهيت شركتي خارج كرد تا هزينه‌ها كاهش يابد.
در دوران پيش از انقلاب حيات شركت نفت به دو دوره پيش از قرارداد تجديد‌نظر و پس از آن تقسيم مي‌شود كه بنا بر اين تقسيم‌بندي، شركت نفت تنها پيش از سال 1352 نقش حاكميتي داشته و پس از آن نقش تصديگري را هم تا حدودي ايفا كرد.
مثلاً در چه بخش‌هايي؟
بخشي از فروش نفت را به عهده گرفت و كم‌كم وارد بحث تصديگري شد؛ پس از انقلاب شركت آسكو منحل شد و همه امور نفت از اكتشاف تا توزيع فرآورده‌هاي نفتي زير نظر شركت ملي نفت قرار گرفت.
به صورت صريح بفرماييد پس از پيروزي انقلاب اسلامي شركت نفت بنگاه اقتصادي بود يا فقط گاو شير‌دهي كه بايد درآمدهاي دولت‌ها را محقق كند؟
با توجه به اساسنامه آن تفكيك روشني در اين رابطه وجود نداشت.
چرا اراده‌اي براي شفافيت و ارائه اساسنامه وجود ندارد؟
در اين مورد قبلا عرض كردم كه اگر بخواهم تكرار كنم بايد از ضرب‌المثل «عسس بيا مرا بگير» استفاده كنم. اگر وزراي نفت علاقه‌اي به ارائه اساسنامه نداشتند به اين دليل است كه نيازي به اين كار نمي‌ديدند زيرا كار خود را پيش مي‌بردند و به بيان ساده، دنبال دردسر و كاهش اختيارات خود نبودند. اساسنامه شركت نفت مصوب پيش از انقلاب، اختيارات بسيار زيادي را به شركت ملي نفت داده است و شاه و غربي‌ها شركت نفت را تافته جدابافته قرار داده بودند و وزرايي كه آمدند علاقه به حفظ اين اختيارات داشتند و بسياري از اين اختيارات هم براي اداره صنعت و جلوگيري از عدم‌النفع‌ها و زيان‌ها لازم است. به هرحال به نظر من دوست نداشته‌اند كه اساسنامه‌اي را به مجلس ببرند كه بردنش با خودشان است و بيرون آمدنش با خدا. اطمينان هم نداشتند كه مجلس هم به طور كامل مسائل و حساسيت‌هاي مربوط به صنعت نفت را درك كند و غريب بودنش با مسائل فني، واهمه‌اي را براي وزراي نفت ايجاد كرده است. دقت كنيد كه هدف از ارائه اساسنامه در وهله نخست، جدا كردن وظايف حاكميتي و تصديگري است اما اين احتمال فراوان است كه مجلس به اين اكتفا نكند و اساسنامه شركت ملي نفت را زير و رو كند و اختيارات را محدود كند.
قبول داريد كه ساختار صنعت نفت و روابط مالي آن به هيچ عنوان شفاف نيست؟ مصداقش هم گزارش‌هاي هر ساله ديوان محاسبات و ساير نهادهاي نظارتي كه اعلام مي‌كنند مثلاً يك ميليارد دلار از پول نفت نيست و گم شده است! اين موضوع مرتبط با اساسنامه نيست؟
من بعيد مي‌دانم بتوان به اساسنامه ارتباطي را متصور شد زيرا مشكل بسيار ريشه‌اي‌تر از اساسنامه است و در واقع به ساختار اقتصادي كشور بر مي‌گردد. مثال ساده‌اي مي‌زنم، در يك شركت بورسي يك سهامدار خرد در نشست‌هاي سالانه مجامع عمومي مي‌تواند انبوهي از اطلاعات شفاف را بخواهد و مديران شركت را مورد بازخواست قرار دهد اما اين اتفاق هيچ‌گاه در مجامع عمومي شركت ملي نفت رخ نمي‌دهد. مجمع عمومي شركت ملي نفت كاملاً دولتي و نمايندگان وزارتخانه‌ها هستند كه به درستي به وظايف خود عمل نمي‌كنند و معمولا در مجامع شركت‌هاي دولتي هر چه وزير مربوط خواسته گزارش داده است! همه چيز بايد سرجاي خودش باشد و همه وظايف خود را انجام دهند تا امور درست حركت كند.
اين ضعف به قانون مربوط نيست كه چرا مثلاً وزير صنعت عضو مجمع عمومي است در حالي كه يك فرد آشنا به جزئي‌ترين مسائل نفت به كنار گذاشته شده است هر چند در قامت يك ناظر؟
تخصص داشتن اعضاي مجمع در حوزه نفت چندان مهم نيست؛ در وزارت اقتصاد، معاونتي به نام امور مجامع شركت‌هاي دولتي وجود دارد كه آن هم وظايف خود را درست انجام نداده است در حالي كه به نوعي دبيرخانه مجامع است و بايد خط‌دهي كند؛ سازوكارهايي در اينباره وجود دارد كه اگر به درستي اجرا شود مجمع عمومي با هر تركيبي خروجي مثبتي دارد. در واقع اگر تركيب مجمع هم فني شود تا زماني كه سازوكارهاي پيش‌بيني شده اجرايي نشود آش همين آش است و كاسه همين كاسه.
عرف رايج در شركت‌هاي ملي نفت به اين شكل است كه دولت‌ها، نياز خود را به شركت ملي نفت اعلام مي‌كنند و شركت نفت، تعهد مي‌كند نياز دولت را برطرف كرده و مابقي درآمد خود را صرف امور جاري و توسعه‌اي خود مي‌كند اما در ايران كاملاً برعكس است و شركت ملي نفت از دولت گدايي مي‌كند. براي رسيدن به تعادل ميان اين دو وضعيت چه بايد كرد؟
اصلاح ساختار و جدا كردن بخش‌هاي حاكميتي از شركت نفت؛ اگر اين اتفاق افتاد رابطه مالي درستي تعريف مي‌شود؛ در بسياري از كشورهاي نفت خيز، اين رابطه بر اساس فرمول بهره مالكانه و ماليات ميان وزارت انرژي و شركت ملي نفت تعيين مي‌شود و چارچوب مشخصي تعريف مي‌شود. در برنامه سوم مقرر شده بود رابطه دولت و شركت نفت بر اساس فرمول بهره مالكانه باشد كه به نظرم اشتباه بود زيرا فقط به رابطه مالي دقت شده بود در حالي كه روابط حقوقي به فراموشي سپرده شده بود. تفكيك حقوقي ايجاد نشده، سراغ تفكيك مالي رفته بودند كه در نوع خود جالب بود. به بيان ساده، تفكيك وظايف حاكميتي و تصديگري در مرحله نخست و تنوير رابطه حقوقي و تعيين تكليف روابط مالي در مراحل بعد مي‌تواند ما را نجات دهد و نه نگاهي تك بعدي.
به نظر شما اين كار انجام خواهد شد؟
بله اما نه از طريق دولت؛ دولت‌ها به قدري تعلل كرده‌اند كه مجلس راسا وارد كارزار شده و طرحي را براي اساسنامه شركت ملي نفت در نظر گرفته است كه از جهاتي خوب است و از جهاتي غيرمطلوب به ويژه در حوزه اختيارات بخش تصدي كه با تصويب آن، مشكلات بسياري ايجاد خواهد شد. اختيارات «بنگاهي» نبايد از شركت ملي نفت ايران سلب شود كه پيش بيني مي‌شود اختيارات لازم از شركت نفت گرفته شود و اين به نفع كشور نخواهد بود.
يكي از ضعف‌هاي ساختار فعلي صنعت نفت، يكه‌تازي و منيت‌طلبي وزراي نفت است كه دستورات خود را بدون توجه به مسائل فني لازم‌الاجرا مي‌دانند مانند وزير اسبق نفت كه به يكباره دستور افزايش توليد نفت را صادر كرد و به دليل مخالفت كارشناسان نفتي، همه مخالفان را شبانه بركنار كرد كه قطعاً اگر وظايف از هم تفكيك مي‌شدند به وزرا و در نهايت دولت‌ها اجازه داده نمي‌شد براي رفع و رجوع هزينه‌هاي خود، همه چيز را زير پا بگذارند و به توليد صيانتي نفت ضربه بزنند. با اين وضعيت مي‌توان ادعا كرد كه دولت‌ها خودشان علاقه‌اي به اين مهم ندارند؟
اين هم يكي از دلايل است؛ تا زماني كه ديدگاه دولت‌ها به نفت، گاو شيرده است نبايد به تغيير وضعيت دل بست، مثلاً در نروژ اين دولت است كه نظارت بر توليد نفت دارد و اجازه نمي‌دهد شركت نفت غير صيانتي توليد كند، در واقع اين دولت است كه به توليد صيانتي و مهندسي، نظارت ويژه دارد و هر جا كه استات اويل كمي كج قدم بر مي‌دارد نقش حاكميتي خود را ايفا مي‌كند. وقتي دولتي وابسته به نفت است و نمي‌تواند درآمدهاي ديگري را كسب كند از گاو مريض هم شير مي‌خواهد هر چقدر هم به آن بگوييد در صورت دوشيدن شير، گاوتان مي‌ميرد اما دولت رانتير فقط به فكر برطرف شدن نيازهايش است و به آينده فكر نمي‌كند.
در واقع اين ديدگاه منجر به كماي اقتصادي مي‌شود؟
پادزهر اين مشكل در برنامه‌هاي كلان اقتصادي است در مسير توسعه همه‌جانبه است.
اين هدف از برنامه سوم به بعد در برنامه‌هاي توسعه‌اي آمده است ولي هيچ دولتي به ويژه دولت نهم و دهم به آن پايبند نبود؛ قبول داريد هيچ اراده‌اي در اين باره وجود ندارد؟
متأسفانه دولت‌ها دچار«استسقاي نفتي» شده‌اند و فقط نفت مي‌خورند با وجود اينكه مي‌دانند اين «نفت‌خوري» منجر به مرگشان خواهد شد اما چون مجبورند، مي‌خورند. در همين برنامه خروج از ركود تورمي هم بيشترين برنامه‌ريزي روي نفت و صنايع مرتبط به آن است؛ اين چه برنامه خروج از ركودي است كه پايه و اساس آن درآمدهاي نفتي است؟! اين همان استسقاست و نشان داديم كه نمي‌توانيم خود را از نفت رها كنيم هرچند كه خيلي خوب و زيبا از اين ضرورت سخن مي‌گوييم.
چربش سياست به فن‌سالاري در صنعت نفت بلاي بزرگي بر سر بهره‌وري آورده است، به طوري كه درآمد سالانه شركت نفت در سال 2008 با توليد روزانه 4 ميليون بشكه تقريباً برابر درآمد پتروناس مالزي با توليد 700 هزار بشكه نفت است. چرا در اينباره اقدامي نمي‌شود كه سياست از فن جدا شود؟
چه كارش مي‌توان كرد؟ تا زماني كه همه چيز «ژست» است و اصول اقتصادي به بلوغ كافي نرسيده است نبايد انتظاري جز اين داشت. دولتي كه تشخيص درستي از حاكميت و تصديگري دارد اهداف خود را از طريق سياست‌گذاري‌ها محقق مي‌كند كه اين موضوع در ايران وجود ندارد. هر هشت سال يكبار تمامي سازمان‌ها دچار تغييرات كلي و جزئي مي‌شوند. بي‌ثباتي گسترده در مديريت‌ها، سازمان‌ها را متزلزل كرده و در كنار سياست‌هاي آني و بدون منطق، بهره‌وري كاهش مي‌يابد. در كشورهاي ديگر هر وزيري كه راس كار مي‌رود در تغييرات خود محدوديت دارد و نمي‌تواند در هر سطحي تغييرات اعمال كند اما در ايران وزير، چند سطح پايين‌تر از خود را با حكم وزارتي دچار تغيير مي‌كند. وزيري در يك دوره 200 شركت تاسيس مي‌كند و مي‌رود، دولت بعد براي پر كردن پست‌هاي اين شركت‌ها، افراد مختلفي را با تخصص‌هاي متفاوتي استخدام مي‌كند و دولت بعد وقتي به راس قدرت مي‌رسد با نيروهاي مازاد روبه‌رو مي‌شود! تاسيس اين شركت‌ها و شركت‌هايي مانند شركت متن، صنعت نفت را بزرگ كرد و روابط سازماني را به گونه‌اي تحت تاثير قرار داد كه بهره‌وري به شدت كاهش پيدا كرد. همزمان هزينه‌ها افزايش يافت و بدنه صنعت به قدري سنگين شد كه اجازه بلند شدن به شركت نفت را نداد. همين مسئله باعث شد تا سراغ شركت «بين» بروند تا چاره‌اي بينديشد!خارجي‌ها جايي يك دلار هزينه مي‌كنند كه 5 دلار سود كنند. ما هزينه‌ها را بالا برديم بدون اينكه كارايي افزايش يابد لذا نمي‌توان انتظار بيشتري از اين وضعيت داشت.
به جز تفكيك وظايف در ساختار صنعت نفت، چه مهم فراموش شده‌اي را بايد با شتاب بيشتري پي بگيريم؟
از ياد نبريم هر صنعتي نيازمند چهار ابزار اساسي است كه بايد منسجم در كنار هم بوده و رشد كنند. تجهيزات و ماشين‌آلات، اطلاعات و دانش فني، سازماندهي و مديريت و نهايتا نيروي انساني كارآمد اين چهار عامل هستند اما در ايران ما فقط به فكر تجهيزات و تكنولوژي بوديم و ساير بخش‌ها را به حال خود رها كرده‌ايم. وزيران فقط به دنبال جذب سرمايه‌گذار و انتقال تجهيزات هستند و كمتر توجهي به اين موضوعات داشته و دارند اگر هم وارد اين مسائل شدند خيلي سطحي و مشكل‌آفرين بوده است. با نگاهي به گذشته و اشتباهات فراواني كه انجام داده‌ايم بايد روي انگيزه نيروي انساني و مديريت و سازماندهي و دانش و اطلاعات با دقت بيشتري كار كرد.
