حكايت تجميع بيمه‌ها و يكي شدن دفترچه بيمه درمان در دستور كار وزارت رفاه قرار گرفته و علي ربيعي از اقدامات كارشناسي لازم براي تجميع بيمه پايه براي همه ايرانيان خبر داد؛تجميعي كه به دليل ابهامات متعدد نگراني‌هايي را در سطح جامعه ايجاد كرده است.
قصه تجميع بيمه‌هاي پايه سلامت از آنجا شروع شد كه تبعيض‌ها و بيمه‌هاي پايه رنگارنگ براي اقشار و كاركنان سازمان‌هاي مختلف صداي برخي از بيمهشدگان را درآورد؛ چراكه در برابر خدمات حداقلي و گاهي هيچ دفترچه‌هاي بيمه‌اي همچون خدمات درماني و تأمين اجتماعي برخي از بيمه‌ها همچون بيمه‌هاي بانك‌ها، شهرداري‌ها، صدا و سيما و شركت نفت گاهي از صفر تا 100 هزينه‌هاي درماني را متقبل مي‌شوند و اين با روح قانون اساسي و عدالت اجتماعي در تضاد است. به همين خاطر هم قانون برنامه پنجم توسعه ماده 38 دولت را مكلف كرده بود تا پايان سال نخست اين برنامه بيمه‌هاي پايه را تجميع كند. امسال اما سال پاياني برنامه پنجم توسعه است و بيمه‌هاي پايه هنوز تجميع نشده‌اند. به جز كم‌كاري‌هايي كه در اين حوزه مانع پيشرفت كار بوده بخش ديگري از اجرا نشدن اين قانون به ابهاماتي باز مي‌گردد كه بر سر راه آن وجود دارد؛ ابهاماتي نظير ساز و كار اين تجميع و اينكه آيا قرار است با تجميع سطح خدمات تنزل يابد يا ارتقا و همچنين تكليف سازمان تأمين اجتماعي به عنوان سازماني كه در تبصره 2 ماده 38 برنامه پنجم توسعه از ساير بيمه‌هاي درماني مستثني شده در نهايت چه مي‌شود؟
حق بيمه مازاد براي خدمات مازادمعاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز از صدور دفترچه بيمه يكسان براي تمامي ايرانيان خبر داد و گفت: منابع لازم براي تجميع بيمه‌ها در بودجه سال آينده در نظر گرفته مي‌شود. احمد ميدري با اشاره به اينكه در حال حاضر 18 سازمان بيمهگر با خدمات متفاوت براي بيمهشدگان در كشور فعال هستند، افزود: بر همين اساس در قالب طرحي با عنوان بيمه سلامت پايه و يكسان منابع اصلي در سازمان بيمه سلامت تجميع و خدمات پايه از سوي اين سازمان ارائه مي‌شود.
به باور وي با اجراي اين طرح هماهنگي ميان سازمان‌هاي بيمهگر بهتر انجام مي‌شود و چندگانگي در بخش بيمه‌ها از بين خواهد رفت. ميدري با اشاره به اينكه گروه‌هاي كم درآمد از بيمه پايه يكسان بهره‌مند مي‌شوند، گفت: ساير بيمهشدگان نيز با تجميع بيمه‌ها ضرر نمي‌كنند و افراد مي‌توانند با پرداخت حق بيمه مازاد از خدمات بيشتري از بيمه پايه برخوردار شوند.
بر اساس توضيحات معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره ساز و كار اين ادغام اما همچنان از ارائه خدمات يكسان به بيمهشدگان خبري نيست؛ چراكه به گفته وي پس از اجراي اين طرح، افراد داراي بيمه پايه از بيمارستان‌هاي دولتي استفاده مي‌كنند و ساير بيمه‌شدگاني كه حق بيمه مازاد پرداخت مي‌كنند، مي‌توانند از خدمات بيمارستان‌هاي خصوصي نيز بهره مند شوند.
ارزش متفاوت صندوق‌ها چالش تجميع براي بيمهشدگان قديمي اين تجميع همچنان داراي ابهام است. عباس قائد رحمت، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ضمن آنكه ادغام بيمه و ارائه خدمات يكسان براي همه افراد را در راستاي عدالت اجتماعي و منطبق با قانون اساسي ارزيابي مي‌كند، معتقد است: اين مسئله كاري نيست كه از ابتدا شروع شود. بنا به تأكيد وي در حال حاضر صندوق‌هاي مختلفي وجود دارد كه هر كدام براي اعضاي خود مزايايي دارند و مطابق قوانين خودشان از اعضا هزينه‌هايي دريافت كرده‌اند بنابراين اين صندوق‌ها به لحاظ ارزشي متفاوتند و اگر بخواهيم آنها را تجميع كنيم بايد مقرراتي وضع شود تا افراد متضرر نشوند. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفتوگو با «جوان» تصريح مي‌كند: ارزش سرمايه‌گذاري، سنوات و ميزان ذخيره‌اي كه بر اساس پرداخت حق بيمه براي هر فردي وجود دارد در صندوق‌هاي مختلف متفاوت از ديگري است به همين خاطر هم اگر بناست تجميعي صورت بگيرد بايد براي افرادي باشد كه از اين به بعد بيمه مي‌شوند و نمي‌توان براي افرادي كه از قبل تحت پوشش صندوق‌هاي بيمه‌اي هستند، شرايط يكساني را در نظر گرفت چون ارزش صندوق‌هاي بيمه‌اي و پرداخت‌هاي افراد با هم متفاوت است. به باور اين نماينده مجلس با عنايت به مشخص بودن سنوات و ميزان پرداختي افراد اين مسئله كار سختي هم نيست و قابل اجراست.
قائد رحمت نيز با اشاره به نص صريح قانون برنامه پنجم توسعه در استثناي مراكز ملكي تأمين اجتماعي از ادغام مي‌افزايد:در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي مراكز و بيمارستان‌هايي دارد كه براي بيمه‌شدگانش رايگان است و از پول همين بيمهشدگان و درآمدهاي صندوق ساخته شده است حالا اگر بنا باشد با ادغام، اين سرمايه از دست برود اين بيمهشدگان تأمين اجتماعي هستند كه ضرر خواهند كرد. وي تأكيد مي‌كند:تجميع بيمه‌ها قانون است اما اگر بنا باشد دولت اين قانون را به درستي و با در نظر گرفتن تمام نكات كارشناسانه اجرا نكند، مجلس با استفاده از اختيارات خود ورود مي‌يابد.
محمداسماعيل‌سعيدي ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز در اين باره به «جوان » مي‌گويد:وزير رفاه در جلسه رأي اعتمادش بنا بود تا مشكلات ادغام بيمه‌هاي پايه سلامت را بر طرف كند اما تا به حال هنوز هيچ كار درستي در اين حوزه انجام نشده است. وي با تأكيد بر اينكه يك بام و دو هوايي در خدمات صندوق‌هاي مختلف بيمه‌اي بيشترين نمودشان در حوزه درمان است و ادغام هم قرار است در اين حوزه صورت گيرد، مي‌افزايد: بيمه‌هاي مكمل و طلايي در واقع پرداخت‌هايي خارج از چارچوب است؛ چراكه قرار نيست ما شهروند درجه 1 و 2 داشته باشيم و اگر بناست خدمتي ارائه شود بايد براي همه افراد يكسان باشد. وي درباره تجميع درمان تأمين اجتماعي با وزارت بهداشت نيز تأكيد مي‌كند: در گذشته نيز گفتند مشكلات حوزه بهداشت و درمان به خاطر آن است كه ناظر، ارائه دهنده و گيرنده خدمت يكي است و با اين بهانه بيمه‌ها از وزارت بهداشت تفكيك شدند و حالا بحث ادغام را مطرح مي‌كنند در حالي كه بايد براي شناسايي مشكلات اين حوزه كار كارشناسي انجام شود.
كار كارشناسي براي تجميع بيمه‌ها حالا اما علي ربيعي در حاشيه همايش مديران سازمان بيمه سلامت از يكي شدن دفترچه بيمه در سال آينده خبر مي‌دهد. وي با اشاره به اينكه بر اساس قانون پنجم توسعه بايد منابع بيمه‌اي تجميع مي‌شد درباره دليل اجرايي نشدن اين مسئله گفت: ساختار بيمه‌ها اجازه اين كار را نمي‌داد و همين امر موجب مي‌شد در جامعه تنش ايجاد شود. وي از اجراي برنامه‌اي براي بررسي تجميع بيمه‌ها طي هفت ماه خبر داد و افزود: در برنامه هفت ماهه ابتدا بيمه همگاني و سپس تجميع منابع بيمه‌اي را در دستور كار قرار داديم كه مرحله اول آن به اجرا درآمد به طوري كه در حال حاضر افراد فاقد بيمه تحت پوشش بيمه همگاني قرار گرفتند. بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي لازم به مرور مفاد ديگر اين برنامه را پس از انجام كار كارشناسي لازم اجرايي خواهيم كرد. به گفته ربيعي به منظور طرح بيمه سلامت پايه و يكسان براي همه ايرانيان اقداماتي انجام شده تا كارشناسان اجتماعي و بيمه‌اي گفتوگو كرده و نظرات خود را اعلام كنند و پس از تجميع نظرات كارشناسي اين طرح به دولت تقديم مي‌شود.
بنام خدا باسلام چون همه بیمه ها بنحوی از بودجه بیت المال کمک میشوند به عدالت نزدیک است که دفترچه ها یکسان شود تاتبعیضی دراین میان نباشد. وهرکس خدمات بیشتری میخواهد هزینه بیمه تکمیلی را هم خود بپردازد .(بدون کمک از دولت) ممنون 
