جوان آنلاين: سرانجام، كميسيون مستقل انتخابات افغانستان در 21 سپتامبر نتيجه نهايي انتخابات رياست جمهوري را اعلام كرد و احمد يوسف نورستاني رياست اين كميسون، دكتر احمد اشرف غني احمدزي را به عنوان رييس جمهوري اسلامي افغانستان معرفي كرد. اين نقطه پاياني است بر فرايندي كه قريب به شش ماه به طول كشيد و در سه ماه اخير درگير تب و تاب مشكلاتي از ادعاي تقلب گسترده، اتهامات عليه مسئولين برگزار كننده انتخابات، ورود آمريكا و سازمان ملل به بحران، بازشماري آراء و گفت‌وگوها براي حصول به توافق بود. توافق بين احمدزي و دكتر عبدالله عبدالله، دو رقيب دور دوم انتخابات، در طول اين جريان راه پرفراز و نشيبي داشت كه در برخي مواقع تا حد شكست كامل نيز رسيد اما با وجود تمام مشكلات و بسيار ديرهنگام به دست آمد تا آن كه نورستاني بتواند رييس جمهور آينده افغانستان را به ملت منتظر اين كشور و جامعه جهاني معرفي كند.
توافق و ساختار جديدحالا حامد كرزي در مراسمي خداحافظي كرده تا بعد از 13 سال زمامداري پست رياست جمهوري را به جانشين خود واگذار كند و بعد از اين، احمدزي در ارگ كابل عهده‌دار مقام رياست جمهوري افغانستان باشد. اين نخستين انتقال مسالمت آميز قدرت در افغانستان است؛ كشوري كه قدرت در آن تا پيش از اين يا به وراثت يا با زور اسلحه و كودتا به دست مي‌آمد. هر چند كه ورود احمدزي به ارگ كابل تحقق نخستين انتقال مسالمت‌آميز قدرت است اما اين امر به آساني به دست نيامده و نتيجه توافقي بين او و عبدالله عبدالله است. قرار است تا بنا بر اين توافق ساختار جديدي از قدرت ايجاد شود. بخش مهم تغيير در ايجاد پست جديدي است به نام رياست اجرايي كه قرار است عبدالله عبدالله عهده‌دار اين پست باشد.
رياست اجرايي به بياني مختصر مقامي شبيه به پست نخست وزيري است كه در توافق‌نامه فعلي رياست شوراي وزيران را به عهده دارد و مسئول امور اداري و اجرايي حكومت است. اين پستي است كه در قانون اساسي افغانستان پيش‌بيني نشده و براي آن ايجاد شده تا نقطه پاياني بر اختلافات باشد. به همين جهت است كه ايجاد اين پست بر مبناي تقسيم مساوي قدرت بوده به نحوي كه هر دو بهره برابري از قدرت داشته باشند و دولت وحدت ملي تشكيل شود. كابينه افغانستان بر اين اساس متشكل است از رييس جمهور، معاونان اجرايي، رياست اجرايي، معاونان او، مشاور ارشد رييس جمهور و وزيران. هر دو رقيب به اين تركيب رضايت داده و حاضر شده‌اند تا بهره خود از قدرت را داشته باشند اما آيا رضايت آنها دوامي خواهد داشت و دولت وحدت ملي مي‌تواند با اين تركيب دوره 5 ساله خود را تمام كند؟
وحدت شكننده در ارگورود احمدزي به ارگ نخستين انتقال مسالمت‌آميز قدرت را رقم مي‌زند اما او با دولت وحدت ملي آمده كه برخي با بيم و اميد به آن نگاه مي‌كنند. حفيظ‌الله عمادي، استاد دانشگاه در آمريكا، معتقد است كه حكومت وحدت ملي افغانستان با ميانجي‌گري و مداخله آمريكا ايجاد شده و باعث شده تا همان افرادي كه با سرمايه اكثريت خاموش سرمايه‌دار شدند و قانون را نقض كردند اكنون ادعاي عمل در راستاي حكومت وحدت ملي دارند. عمادي به توجه به اين زمينه‌ها است كه اميدي به حكومت وحدت ملي ندارد و سليمان لايق، سياستمدار و نويسنده، هم به همين زمينه‌ها توجه داشته و به كساني اشاره مي‌كند كه از زمان جهاد مشكلاتي داشتند و با القاب و بدون القاب آمدند و صاحب سرمايه شدند. او معتقد است كه همين افراد به قدرت رسيده‌اند و منتظر كارنامه سه ماه اول از تشكيل كابينه است تا معلوم شود حكومت وحدت ملي واقعيت دارد يا نه. ديگر نظرات حتي اگر با خوشبيني هم مطرح شوند باز اين نوع نگراني را با خود دارند به نحوي كه گويا همه منتظر نحوه عمل دو برنده انتخابات هستند تا معلوم شود وحدت آنها شكننده خواهد بود يا آن كه تاب بقاء را خواهد داشت.
توافق يا قدرت‌هاي موازيدر مورد آينده دولت وحدت ملي و نگراني‌ها پيرامون آن مي‌توان از يك جهت به همين فرايند طولاني تا ايجاد توافق نگاه كرد و هم‌چنين، مي‌توان به اصل توافق و تركيب موجود در آن توجهي داشت. فرايند طولاني تا ايجاد توافق ظرفيت طرف‌هاي قدرت براي تشكيل دولت وحدت ملي را نشان داد كه در كمترين حد ممكن است. طرف عبدالله عبدالله يا طيف اصلاحات و هم‌گرايي چندين بار از فرايند كنار كشيد و باعث شد تا خطر فروپاشي اين فرايند پيش بيايد. در مقابل، تيم احمدزي به نام تحول و تداوم به پشتوانه قدرت دولتي متهم بود كه با دلگرمي از اين پشتوانه به صورت جدي و قابل اطميناني حاضر به پيمودن فرايند نيست. به هر صورت، فرايند توافق نشان مي‌دهد كه نتيجه به دست آمده از سر ناچاري و بنا بر شرايط سخت افغانستان بوده نه از سر هم‌فكري سياسي و تعامل قابل اطمينان دو طرف.
پست نخست وزيري به لحاظ ساختاري تعريف و وظايف مشخصي دارد كه كشورهاي مختلف اجراء مي‌شود اما پست رياست اجرايي در اين ساختار جديد افغانستان تنها شباهت ظاهري با اين پست داشته و از دقايق آن چندان برخوردار نيست. هر چند كه در اصل توافق آمده كه رياست شوراي وزيران به عهده رياست اجرايي است اما اين امر نمي‌تواند به عنوان كاهش قدرت و نفوذ رياست جمهوري بر اين شورا باشد. از سوي ديگر، قرار گرفتن اين پست در كنار رياست جمهوري چندان مشخص نيست زيرا معلوم نيست كه رياست جمهوري تا چه اندازه بر رياست جمهوري قدرت و نفوذ دارد يا اين كه رياست اجرايي هم پاسخ‌گوي مجلس هست يا خير.
علاوه بر اين مسائل عديده ديگري هم هست كه همگي گواه بر ايجاد قدرت‌هاي موازي در تركيب فعلي دارند تا آن كه اين تركيبي براي دولت وحدت ملي باشد. قرار است تا رييس جمهور بعد از تحليف يك كميسيون ويژه براي برگزاري لويي جرگه و تعديل در قانون اساسي تشكيل دهد. مشخص است كه اين اقدام براي قانوني شدن پست رياست اجرايي و حدود و وظايف آن است. تغيير به وجود آمده با اين كار وجهه قانوني پيدا مي‌كند اما تا آن موقع بايد ديد كه تركيب فعلي و ايجاد قدرت‌هاي موازي چگونه مي‌تواند به كار خود ادامه دهد و توافق ديرهنگام مي‌تواند به چه نحو از پس اختلافات بربيايد و دوايي باشد بر دردهاي افغانستان.
