بيش از شش سال از تشكيل كارگروه بانكداري الكترونيك در محله فلسطين تهران و در دل شوراي هماهنگي بانكها گذشته و اكنون مردم به جاي پول چندين «كارت بانك» را در كيف خود ميگذارند. آن زمان اين ستاد با حضور جامعهشناسان و خبرههاي روابط عمومي و روزنامهنگاران تشكيل شد تا مردم با پيشرفت تكنولوژي همگام شده و با توسعه بانكداري الكترونيك سرعت گردش پول افزايش يابد، نياز به خدمات در شعب بانكي و صفهاي طولاني قبوض و... كاهش يابد، هزينههاي چاپ پول فيزيكي كم شود و...
اما مثل اينكه ظاهراً بانكها قصد دارند تا هزينههاي قبلي انجام شده در حوزه بانكداري الكترونيك و فرهنگسازي را در مدتي كوتاهتر از زمان ترويج بانكداري الكترونيك از جيب مردم بيرون بكشند. قرار است از اول آبان ماه براي هر تراكنش (عمليات الكترونيكي واريزپول به حساب بانك) از راه كارتخوانهاي مستقر در مغازهها (پوز) 120 تومان كارمزد كسر شود. مردم اكنون احساس ميكنند هزينههاي اضافي و ضرر شعبههاي گران و در برخي موارد زيان دهي كه بانكها در مراكز شهرها ايجاد كردهاند و تعدادشان حتي از بقاليها هم بيشتر شده است را ميپردازند و اينكه اين احساس توأم با نقش كارمندي است زيرا مردم خودشان با اراده و آگاهي، پول اصناف را به حساب بانكها واريز ميكنند.
اصناف هم در كسوت همكاران بانكي بيجيره و مواجب هزينه تراكنشهاي بانكي را روي اجناس ميگذارند و از مردم خواهند گرفت. مردم بر اين باورند كه اگر بانكها با مديريت صحيح و حركت بيشتر در مسير وظايف بانكي حركت ميكردند و وارد بورس بازي املاك تجاري نميشدند، لابد امروز هزاران ميليارد تومان سرمايهشان را صرف خريد شعبههاي اضافي نميكردند كه هر از چند گاهي بانك مركزي از تعداد زياد شعب فيزيكي بانكها بنالد و مدعي شود دريافت كارمزد از تراكنشها براي توسعه بانكداري الكترونيك است !
اگر بانكها به كار خدمات بانكي ميپرداختند، امروز نه فقط ملك در ايران تا اين حد افزايش قيمت نداشت بلكه مجبور نبودند براي كسب درآمد عدد عجيب 120 تومان را براي هر تراكنش توسط دستگاههاي «پوز» در نظر بگيرند!
البته نگارنده منكر خير و بركت توسعه بانكداري الكترونيك و تجربههاي موفق جهاني نيست بلكه بر اين باوراست كه ويژگي عصر جديد پساصنعتي شهروندان هر جامعه را ناگزير به شغل سوم رايگان خواهد كرد و بر اين موضوع «تافلر» در كتاب «ثروت انقلابي » به خوبي اشاره دارد. (شغل دوم كار بدون مزد در خانه يا بيرون از خانه- با مزد- بود كه اكنون شغل سوم بسيار گسترده شده و مثال جدي آن خودپردازها و دستگاههاي كارتخوان «پوز» است و ما خودمان مفت براي نهادهاي بانكي كار ميكنيم.)
در واقع افراد جامعه با جابهجايي پول الكترونيكي و سريع در خدمت بانكها مجاني به كار گرفته شدهاند كه از يك سو با كم كردن هزينههاي پرداخت پرسنلي به بانكها كمك ميكنند و از سوي ديگر باعث كاهش هزينه استهلاك پول فيزيكي شدهاند (چاپ پول جديد كمتر شده است) و در ديگر سو سرعت انتقال وجه به بانكها آني شده است، حال آنكه تا پيش از اين مغازهدارها ممكن بود پول خود را چندين روز نگه داشته و پس از تجميع به حساب بانكشان واريز كنند. متأسفانه به رغم اين بركات كه به مدد اينترنت و تكنولوژهاي روز و نرمافزاري (نه سختافزاري با هزينههاي سنگين) مهيا شده با تصميم جديد، بانكها نه فقط افراد جامعه را مجاني به كار گرفتهاند كه بابت كاركردنشان هم پول طلب ميكنند!
سؤال ديگري كه درباره تصميم دريافت كارمزد 120 توماني بابت هر تراكنش مالي در كارتخوانها مطرح ميشود اين است كه رقم 120تومان بر چه اساسي محاسبه شده در حالي كه پايه اين عمليات اينترنت و استفاده از شبكه مخابراتي است و هزينهاي كمتر از يك دهم مبلغ مذكور است. به عبارت ديگر اگر بحث هزينه ريسك مبلغ جابهجايي شده است، پس چرا براي هر عمليات بانكي (تراكنش) 120 تومان دريافت ميشود و به عنوان مثال چرا يك فرد براي خريد جنس هزار توماني بايد كارمزدي بپردازد كه يك فرد براي خريد جنس 3 ميليون توماني (3 هزار برابر)؟