روز گذشته وزير بهداشت در پاسخ به نامه اعتراض‌آميز هزار و 900 دانشجوي دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي كشور در نامه‌اي سرگشاده به رؤساي قوا و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به طور تمام قد از اين اقدام حمايت و آن را به نفع نظام آموزش پزشكي دانست.
افزايش كميت و كاهش كيفيت آموزش پزشكي يكي از انتقاداتي است كه دكتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي از همان ابتدا كه بر كرسي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشست به عنوان انتقادي جدي مطرح كرد. با وجود اين به گفته وي امسال ۲۰ درصد صندلي‌هاي دانشگاه‌هاي پزشكي به صورت خودگردان يا همان پولي اداره مي‌شود و اين مصوبه قانون مجلس و وزارت بهداشت مكلف به اجراي آن است.
وزير بهداشت منتقد ديروز مدافع امروز ترم دوم سال تحصيلي 92-91 وزارت بهداشت مصوبات جديدي را براي پذيرش دانشجو در دوره‌هاي مازاد ظرفيت رشته‌هاي پزشكي طراحي كرد كه از همان دوران به دانشجوي پولي معروف شد. هر چند مسئولان وقت آموزش پزشكي در آن دوران دانشجوي پولي را شيطنت رسانه‌اي خواندند اما در عمل پذيرش دانشجو در دوره‌هاي مازاد ظرفيت رشته‌هاي پزشكي و با شهريه معناي ديگري را به ذهن متبادر نمي‌كرد. در دولت جديد اما وزير بهداشت با تأكيد بر اينكه توجه بيش از حد به رشد كمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در كشور به توسعه آموزش عالي پزشكي آسيب‌زده گفته بود: تركيب و ساختار شوراي آموزش پزشكي بايد اصلاح شود.
دكتر سيد امير حسين ضيائي، معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و پزشكي نيز همواره تأكيد دارد: بايد از توسعه كمي دانشگاه‌ها پرهيز كنيم. از طرفي جذب فراگير دانشجو نياز به بررسي بيشتر و تغيير دارد و همه اركان نظام آموزشي بايد تحول پيدا كند و در آموزش پزشكي ارتقاي كيفي صورت بگيرد. تحت چنين شرايطي اما امسال نيز همچنان پذيرش دانشجوي پولي در رشته‌هاي پزشكي ادامه دارد و وزير بهداشت در دفاع از اين شيوه پذيرش دانشجوي پزشكي مي‌گويد: اين مسئله قانون است و بايد به قانون احترام گذاشت زيرا مصوبه مجلس شده، ولي وزارت بهداشت نيز تمهيداتي را براي پذيرش لحاظ كرده است. در گذشته نواقصي وجود داشت و افراد بر مبناي دادن پول پذيرش مي‌شدند كه ديگر اين مسئله وجود ندارد. به گفته وي در تمام دانشگاه‌هاي برجسته دنيا نيز رقابت براي آموزش رايگان نيست و اين مسير را رفته‌اند كه با شهريه اداره مي‌شود.
سالي 17 ميليون پول بده دكتر شو!در نامه اعتراض‌آميز دانشجويان پزشكي به پذيرش دانشجوي پولي نيز به قانوني كه وزير بهداشت از آن سخن مي‌گويد، اشاره شده است؛ ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه بند «ح» كه بر اساس آن دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت‌هاي مازاد بر سهميه آموزش رايگان (نه ظرفيت پذيرش دانشجو از طريق كنكور) يا ظرفيت‌هاي جديدي كه ايجاد مي‌كنند بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند. اين در حالي است كه دانشجويان شهريه‌پرداز در سال اخير نه‌تنها از ظرفيت مازاد پذيرش نشده‌اند كه از طريق كاهش ظرفيت معمول دانشگاه و اضافه شدن آنها به پرديس‌هاي خودگردان وارد دانشگاه خواهند شد و در عمل ظرفيت پذيرش آموزش رايگان كاهش و در عوض پذيرش دانشجويان شهريه پرداز افزايش يافته است. از سوي ديگر، بر اساس اين نامه هم اكنون دانشجويان شهريه‌پرداز در محل استقرار دانشگاه مادر تحصيل و از امكانات همان دانشگاه استفاده مي‌كنند.
همچنين در دفترچه انتخاب رشته سال 93 به صراحت و تأكيد قيد شده است كه مدرك تحصيلي اين دانشجويان مشابه دانشجويان ديگر صادر خواهد شد. در كنار اين با نگاهي به شهريه دوره‌هاي پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و همچنين شهريه داوطلبان غيرايراني پذيرفته شده در دوره روزانه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را در اصلاحيه دفترچه راهنماي انتخاب رشته كنكور سراسري 93 مشاهده مي‌كنيم كه شهريه دكتراي حرفه‌اي پزشكي و داروسازي براي دو ترم 16 ميليون و در دندانپزشكي براي دو ترم 17 ميليون تومان است؛بديهي است فقط درصد ناچيزي از جامعه قادر به پرداخت چنين شهريه‌اي هستند و همين مسئله در كنار موارد مطرح شده در بالا موجب مي‌شود تا پزشك شدن هم شبيه كالاهاي لوكس براي پولدارها قابل دسترسي باشد. از سوي ديگر نيز شاهد تناقض گفتار و رفتار وزير بهداشت در رابطه با پذيرش پولي دانشجوي پزشكي هستيم؛ چالشي كه خود را در دهه‌هاي آينده يعني زماني كه پزشكان پولي وارد عرصه درمان مي‌شوند خود را نشان خواهد داد.
