اقتصاد ايران در حالي در ركود تورمي به سر مي‌برد كه دستيابي به رونق اقتصادي به يكي از اهداف دولت يازدهم بدل شده است و براي اين منظور در حال برنامه‌ريزي است.
متغير سرمايه‌گذاري خصوصي نقش بسيار مهمي در رشد اقتصادي ايفا مي‌كند و دولت در شرايط فعلي براي آنكه بتواند زمينه خروج از ركود و سپس ايجاد رونق در فضاي اقتصادي را ايجاد كند، ناگزير است اقدامات حداقلي را در بخشي از ساختار اقتصادي ايران به انجام رساند. همانطور كه گفته شد براي خروج از ركود نيازمند رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي هستيم و حال آنكه بازدهي و ريسك دو مؤلفه اثر‌گذاري بر سرمايه‌گذاري در اقتصاد مي‌باشد. اين در حالي است كه سرمايه بر پايه مؤلفه‌هاي فوق بازار مورد نظر را براي سرمايه‌گذاري برمي‌گزيند.
بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در كشور انعكاس‌دهنده اين مهم است كه اين مقوله هرچند با فراز و نشيب اما به طور پيوسته در كشور طي سال‌هاي گذشته انجام شده است. منتهاي مراتب اين سرمايه‌گذاري گاه خود زمينه‌ساز رشد تورم شده است زيرا در بخش مفيد به فايده‌اي در اقتصاد سرمايه‌گذاري انجام نگرفته است.
اگر قرار باشد دلالي و سفته‌بازي را به عنوان يك بازار در اقتصاد ايران در نظر بگيريم، بي‌شك اين بازار به عنوان پر‌بازده‌ترين بازار حداقل در چند سال اخير معرفي مي‌شود كه سرمايه قابل‌ملاحظه‌اي را نيز در خود جاي داده است.
در حقيقت كارهايي هستند كه با مشكلات بسيار كمتر از كار توليدي، مي‌توانند سودهاي كلان براي سرمايه‌گذاران فراهم كنند؛ نمونه واضح اين موضوع در اقتصاد ما دلالي است. در حالي كه كشاورز و باغبان محصول خود را با سود بسيار اندك مي‌فروشند، محصول با قيمت چندبرابري به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.
نمونه ديگري كه اقتصاد كشور را با مشكلات زيادي مواجه كرده است، سوداگري در بازار زمين و مسكن است. طبق سرشماري سال 90، در بازه زماني سال‌هاي 85 تا 90، حدود 70 درصد تقاضاي بازار مسكن، تقاضاي سرمايه‌اي بوده است، يعني تقاضا صرفاً با هدف كسب سود در اين بازار شكل گرفته است و نه مصرف. در مقابل اين نوع فعاليت‌ها حواشي فعاليت‌هاي توليدي در كشور از آنچنان گرفتاري‌ها و به قولي دردسرهايي برخوردار است كه گاهي توليد‌كنندگان عطاي اين بازار را به لقايش مي‌سپارند و براي هميشه از اين بازار خارج مي‌شوند.
در حقيقت به دليل وجود بازدهي بالا، سادگي فرآيند سرمايه گذاري و ريسك پايين سرمايه‌گذاري در حوزه دلالي بسياري از سرمايه‌هاي بخش خصوصي و حتي ساير نهادها وارد اين بخش‌ها مي‌شود.
از سوي ديگرگرفتاري‌هاي توليد‌كنندگان در حالي طي سال‌هاي اخير با افزايش مواجه شده است كه در همين حال عده‌اي كه به عنوان دلال و سفطه‌باز در اقتصاد شناخته مي‌شوند، به سادگي از طريق فعاليت‌هاي غيرتوليدي سود قابل ملاحظه‌اي به دست مي‌آورند. اگر با كمي دقت به كار توليدي و صنعتي نگاه كنيم، مشكلات متعددي به چشم مي‌خورد. هزينه‌هاي سنگين توليد اولين مشكل آن است. هزينه‌هاي اوليه‌اي مانند زمين، ساختمان، سوله، مواد اوليه و ماشين‌آلات نياز به تسهيلات زيادي دارد، علاوه بر اينها، سرمايه در گردش نيز براي هزينه در بين كار لازم است. تعامل با نيروي انساني، تامين مواد اوليه، پرداخت ماليات، بيمه كارگران و... از ديگر مشكلات كار توليدي است.
در نهايت محصولات توليدي بايد بازار مناسبي داشته باشند و بتوانند محصولات خود را بفروشند. چنين مشكلاتي، كار توليد را بسيار مشكل مي‌كند. با اين همه، توليدكننده مي‌داند كه حداكثر حدود
30 تا 40 درصد نرخ بازگشت سرمايه خواهد داشت.
در اين بين كشورهاي توسعه‌يافته براي اينكه به سرمايه‌گذاري‌هايي كه توسط بخش خصوصي انجام مي‌گيرد جهت صحيح دهند و فرآيندي تعريف كنند كه سرمايه در بخش مولد و توليدي ورود پيدا كند، ماليات بر عايدي سرمايه را به عنوان يكي از راه‌هاي كاهش جذابيت بازارهاي موازي توليد عملياتي كرده‌اند تا ضمن جلوگيري از رشد و توسعه فعاليت‌هاي دلالي و سفته‌بازي در اقتصاد جهت صحيحي به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام گرفته در اقتصاد دهند.
البته براي آنكه متغيرهاي سرمايه‌گذاري خصوصي از رشد لازم برخوردار شود، دولت بايد در زمينه فضاي كسب‌وكار، قوانين حاكم بر شركت‌ها، قوانين مالياتي، سياست‌هاي مالياتي و تشويق‌هاي مالياتي، اصلاحات ساختاري را در اين بخش‌ها به انجام رساند زيرا اگر مشقت موجود در بخش توليد به واسطه اصلاح ساختاري از ميان بر داشته نشود با وجود جلوگيري از سفته‌بازي و دلال بازي باز هم سرمايه به بخش توليد وارد نخواهد شد.
