كرسي نايب رئيسي اتاق در حالي به نماينده دولت رسيد كه انتظار مي‌رفت دولت نقش خود را در اقتصاد كم‌رنگ‌تر كند و بر اساس وعده‌ها و شعارهاي دولتمردان به خصوصي‌ها ميدان بيشتري داده شود.
به گزارش «جوان»، در نشست روز گذشته بالاخره كرباسيان، رئيس گمرك ايران بر جايگاه نايب‌رئيسي اتاق ايران تكيه زد تا بار ديگر تمايلات قشري از بخش خصوصي واردكننده بر منافع توليد و ساير اعضا ارجحيت پيدا كند، چراكه اگر دولت به پارادايمي كه مدعي آن است پايبند بود و به آن اعتقاد داشت نبايد اجازه مي‌داد يكي از اعضايش متولي يك نهاد صنفي خصوصي شود زيرا اين موضوع هم مانع سلامت و شفافيت كار دولت است و هم مانع كارايي بخش خصوصي.
بنابر اين گزارش، گفته مي‌شود پيروزي اين مدير دولتي در اروميه و نشست اعضاي اتاق‌هاي شهرستان رقم خورده بود، آنجا كه اعضا واردكننده و صادركننده نماينده بخش دولتي را به عنوان رئيس بر نماينده بخش خصوصي ترجيح دادند.
هر‌چند علاوه بر نمايندگان بخش خصوصي، دولت نيز بايد از خود سؤال كند كه چگونه كساني كه در بخش خصوصي حاضر شده‌اند، فردي از اعضاي دولت را به رياست تشكل خود برگزينند؟
اين اتفاق، يك گزاره ديگر را نيز تأييد مي‌كند و آن اينكه، بخش‌هايي از كساني كه خود را بخش خصوصي تعريف مي‌كنند و مدام بر طبل حمايت از توليد در قالب‌هايي چون كاهش نرخ بهره و... مي‌كوبند، احتمالاً به دنبال منافع خود هستند نه رونق توليد و دنياي سياست و اقتصاد، دنياي تقسيم منافع و چانه‌زني بر سر آن است و منافع كشور مي‌تواند در اولويت‌هاي بعدي قرار گيرد و متأسفانه اين موضوع در ايران به خاطر نگاه كوتاه‌مدت به مسائل، بسيار حادتر و گسترده‌تر است.
البته دل انسان بر صداقت توليدگراني كه عاشق‌اند و شب و روز خود را براي رونق توليد در ايران امروز گذاشته‌اند، مي‌سوزد و البته آنان را تحسين مي‌كند و اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا اساساً دعوا بر سر توازن قوا ميان دولت و بخش خصوصي است يا دعوا بر سر نزديكي هر چه بيشتر به رانت‌هاست چراكه اتاق و دولت در واقع دو روي يك سكه‌اند.
به اعتقاد كارشناسان دولتي كه مدعي اقتصاد آزاد، كاهش دخالت دولت در اقتصاد و خواستار بهبود مستمر فضاي كسب و كار هستند، رياست بر نهادي خصوصي و صنفي از عجايب روزگار است. چنين دولتي وظيفه دارد از مرتبط شدن منافع نظارت‌شونده و نظارت‌كننده جلوگيري كند نه اينكه خود، به آن دامن بزند به خصوص كه تجربه تلخ آقاي
«خ- ا» نماينده دولتي در هيئت رئيسه اتاق ايران كه به جرم شراكت در اختلاس 3 هزار ميلياردي در زندان است بايد چراغ راه اعضاي اتاق باشد و هم دولتي‌ها و هم خصوصي‌ها مانع چنين اقدامي مي‌شدند.
بنابر اين گزارش، البته منظور انتقاد و اتهام به شخص كرباسيان در كسوت رئيس كل گمرك و معاون وزير نبوده و منظور قصاص قبل از گناه نيست زيرا تجربه و فعاليت ايشان در جايگاه مديريت دولتي كه او هم اكنون بر آن تكيه زده است، باعث شده مشكلات بروكراتيك گمرك را تا حدودي حل كند ولي جان كلام اين است كه نبايد اقتصاد دولتي‌تر بشود و اين اقدام در عمل مخالف با شعار كليدي دولت يعني خصوصي سازي است و شائبه ترجيح منافع بر منطق توسعه‌اي را دامن مي‌زند.
جلسه ديروز چه خبر بود
به گزارش «جوان» در اين جلسه پس از آنكه غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران سخنراني خود را به اتمام رساند، از اعضا براي برگزاري انتخابات رأي‌گيري و اعلام كانديداتوري دعوت كرد كه محسن چمن‌آرا، نماينده بخش خصوصي و كرباسيان در كسوت نماينده دولتي مورد اقبال بخش خصوصي نامزد كسب نايب رئيسي اتاق شدند. از حاشيه‌هاي جلسه ديروز اين بود كه اعضاي مجمع فعالان توسعه موسوم به حاميان عصابه‌دستان و وابستگان به مؤتلفه‌هاي سنتي تماماً اطراف مسعود كرباسيان نشسته و صراحتاً از وي اعلام حمايت كردند. كساني كه بيشتر از آنكه توليد‌كننده باشند، واردكننده و صادركننده بودند. در اين جلسه، مسعود كرباسيان و محسن چمن‌آرا سخنراني كردند و هركدام پيش از برگزاري انتخابات براي كسب نايب رئيسي اول اتاق ايران محورها و برنامه‌هاي خود را اعلام كردند و گلدان‌ها در حال پر شدن بودند كه ناظران و منشي برگزاري انتخابات به شمارش آرا پرداختند و در نهايت اسم كرباسيان به عنوان پيروز رقابت اعلام شد.
غلامحسين شافعي نيز به عنوان رئيس اتاق ايران اعلام كرد: 289 نفر در جلسه حضور داشتند كه از اين تعداد مجموعاً 288 رأي اخذ شده و از اين تعداد چهار رأي سفيده بوده و مسعود كرباسيان با كسب 169 رأي نايب رئيس شد. همچنين
محسن چمن‌آرا نيز 115 رأي اخذ كرد.
گفتني است، كرباسيان اولين نماينده دولتي نيست كه بر كرسي هيئت مديره پارلمان بخش خصوصي تكيه مي‌زند و تا پيش از اين نمايندگان دولتي كه طبق قانون وظيفه ناظر را دارند نيز تماماً از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند و اين اولين بار است كه رئيس كل گمرك از زير‌مجموعه‌هاي وزارت اقتصاد به اين سمت نائل مي‌شود.
به تسهيل تجارت كمك مي‌كنم
به گزارش «جوان»، مسعود كرباسيان نيز براي پيروزي نياز به يك جمله داشت وي با اشاره به اينكه عضويتش در هيئت نمايندگان اتاق به تسهيل تجارت كمك مي‌كند، گفت: مهم‌ترين هدف من كمك به بخش خصوصي و استفاده بيش از پيش از پنجره واحد فرامرزي است.
وي در توجيه چرايي حضورش در اين سمت گفت: اتاق نياز جدي به اصلاح روش‌ها دارد و توصيه سازمان جهاني گمرك هم بر اين است كه با بخش خصوصي تعامل داشته باشيم. رئيس كل گمرك با تأكيد بر اينكه هدف من ارتقا و توسعه تجارت است، افزود: سياست ما مچ‌گيري نيست بلكه توسعه كشور است و مسئوليت بنده در امر واردات و صادرات است و حضورم در اتاق بازرگاني نيز مي‌تواند به تسهيل اين روند كمك كند.
كرباسيان در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود 70درصد خودروهاي وارداتي خدمات پس از فروش ندارند و گمرك در اين زمينه چه سخت‌گيري‌هايي دارد، خاطرنشان كرد: شرط واردات و ثبت سفارش خودرو اين است كه نمايندگي خدمات پس از فروش داشته و شامل شرايط بهينه‌سازي سوخت هم باشد، در عين حال مؤسسه استاندارد و محيط‌زيست نيز بايد مجوزهاي لازم را بدهند و معادل خودروي وارداتي بايد خودروي فرسوده از رده خارج شود. وي گفت: اين موضوع احتمالاً مربوط به مناطق آزاد است كه شامل قانون گمركي نمي‌شود.
