فارس: سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای مفاد
ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به
هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در
مورد تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه
صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنین دستورالعمل‌های مواد (۱۶۹و ۱۶۹
مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی، صاحب مشاغل (اشخاص حقیقی)
مشروحه زیر:
فروشندگان لاستیک (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
نمایشگاه‌های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و صنعتی)
فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
فروشندگان تاسیسات الکترونیکی، مکانیکی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
فروشندگان مواد شیمیایی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
نمایندگی فروش شرکت‌های توزیع کالاهای داخلی و وارداتیی (غیر اشخاص حقوقی)
نمایندگی‌های فروش شرکت‌ها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی)
فروشندگان یخچال‌های صنعتی و ویترینی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
بارفروشان و فروشندگان میوه و تره‌بار و میدان‌داران
از
ابتدای سال ۱۳۹۴ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا یارانه دارای
سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق
نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و
۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.
همچنین مودیان مالیاتی ملزم
به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار
فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر
در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.
در ضمن هزینه‌های انجام
شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش یا رایانه توسط
صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار)، از درآمد مشمول مالیات
مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است.
معیار شناسایی
صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح
می‌باشد.بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در
پرونده‌های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. این اطلاعیه به منزله ابلاغ
به کلیه اتحادیه‌های صنفی ذیربط و صاحبان مشاغل فوق‌الذکر و ادارات امور
مالیاتی سراسر کشور محسوب می‌شود.
