در حالي با گذشت بيش از هفت سال طرح سهام عدالت به سرانجام نرسيده است كه اين طرح در ساير كشورها تنها دو تا سه سال به انجام رسيده است. در اين بين 44ميليون ايراني صاحب سهام عدالت در حالي به آزادسازي سهام عدالت توسط وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي چشم دوخته‌اند كه اين نهاد‌ها خود با هزاران سؤال در خصوص اين طرح روبه‌رو هستند.
به گزارش «جوان»، طرح سهام عدالت يكي از طرح‌هاي ملي است كه با هدف توزيع عادلانه ثروت در بين اقشار جامعه و همچنين سهيم كردن مردم در سودآوري بنگاه‌هاي اقتصادي از سال 86 به اجرا درآمد ولي با گذشت هفت سال از فرآيند اجراي اين طرح نه تنها تا كنون آبي براي صاحبان سهام گرم نشده است بلكه مديريت بنگاه‌هايي كه بخشي از آن متعلق به سهام عدالت است با چالش يا دوگانگي در ديدگاه هيئت مديره اين بنگاه‌ها ايجاد شده است.
در اين بين طي هفت سال گذشته سازمان خصوصي‌سازي به عنوان متولي اجراي طرح سهام عدالت مديران مختلفي را به خود ديده است اما هيچ يك از اين مديران نتوانسته‌اند در طول مديريت خود طرح سهام عدالت را به سرانجام برسانند. حال نكته جالب آنكه مديريت فعلي سازمان خصوصي‌سازي به طور تلويحي به كلاف سردرگم سهام عدالت اشاره كرده و مدعي شده است كه سرنوشت برگه سهام عدالت به دستان هيئت دولت رقم خواهد خورد.
طرح مجلس براي آزادسازي پبگيري‌هاي «جوان» از مجلس شوراي اسلامي در رابطه با سهام عدالت بيانگر آن است كه برخي از نمايندگان مجلس تداوم وضعيت فعلي سهام عدالت را مفسده انگيز ارزيابي مي‌كنند و بر اين باورند كه تأخيرهاي مكرر در آزادسازي سهام عدالت از سوي حلقه مديريتي بيش از 250نفره سهام عدالت رقم مي‌خورد. از اين رو طرحي را براي آزادسازي سهام تهيه ديده‌اند كه در صورت تعلل وزارت اقتصاد و امور دارايي در ارائه لايحه آزادسازي سهام عدالت به مجلس، نمايندگان طرح را خود را به قانون تبديل و دولت را ملزم به آزادسازي سهام خواهند كرد.
در همين ارتباط ايرج نديمي در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: خود دولت هم نمي‌داند بايد چگونه سهام عدالت را آزادسازي كند، در اين بين نيز در اثر رخنه برخي از مديران دولتي در اين طرح و سودجويي اين افراد، آزادسازي سهام با تأخيرهاي مكرر صورت مي‌پذيرد.
وي گفت: پيش از اين مقرر شده بود كه دولت لايحه آزادسازي را تا تيرماه سال جاري به مجلس ارائه دهد ولي مشخص نيست كه چرا دولت از اين كار امتناع مي‌كند كه اميدواريم مسائل و نگرش سياسي پشت اين اقدام نباشد.
وي افزود: تعيين تكليف وضعيت سهام عدالت بايد در اولويت كار دولت و مجلس قرار گيرد زيرا از طرفي مشخص نيست اين صنعت 100هزار ميلياردي به چه شكل و چگونه اداره مي‌شود و از طرف ديگر آزادسازي اين طرح مي‌تواند به منتفع شدن صاحبان سهام و تقويت مالي آنها در شرايط فعلي اقتصاد كمك كند.
كليات سهام عدالت معتبر استدر اين بين، رئيس سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه در برخي بخش‌هاي سهام عدالت اشتباهاتي رخ داده كه بايد اصلاح شود، گفت: هرگونه توضيح در مورد جزئيات لايحه منوط به تكميل آن و نيز تصويب در هيئت دولت است، زيرا احتمال تغيير در جزئيات آن وجود دارد.
ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني، در پاسخ به اين سؤال كه چه اطمينان خاطري وجود دارد كه برگه‌هاي سهام عدالتي كه دست مردم است، ارزش خواهد داشت، گفت: دولت هشتم، نهم و دهم و يازدهم مسيري را شروع كردند كه ابتدا اسم آن افزايش ثروت خانوارهاي ايراني بود كه در راستاي آن آئين‌نامه‌هاي متفاوتي تهيه و قانوني نيز وضع شد.
معاون وزير اقتصاد تأكيد كرد: قطعاً كليات برگه‌هاي سهام عدالت مردم معتبر است و دنبال آن هستيم كه اين اعتبار حفظ شود، اما آنقدر ابهام و سؤال وجود دارد كه بايد در آينده روشن شود.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به برگه‌هاي سهام عدالت تصريح كرد: اينكه طبق اين برگه‌ها عايدي براي مردم داشته باشد، همه دنبال آن هستند، اما اينكه ميزان و ارزش آن چقدر است بايد پس از تصويب لايحه مطرح كرد.
پوري حسيني افزود: روند سهام به گونه‌اي است كه بسياري شركت‌ها و بنگاه‌ها از طريق شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني و تعاوني شهرستاني و در نهايت به مردم ارائه شده است.
وي با تأكيد بر اينكه دولت به دنبال اين است، همه كساني كه در سهام عدالت ثبت نام كرده و حقي برايشان ايجاد شده، به آن برسند، عنوان كرد: اكنون چگونگي رسيدن به اين موضوع نياز به تصويب لايحه دارد و اينكه سهام عدالت چگونه آزاد شود و در اختيار مردم قرار گيرد، منوط به لايحه است.
در پايان با توجه به اظهارات رئيس سازمان خصوصي‌سازي مبني بر ابهام خود دولت در رابطه با سهام عدالت و موضع‌گيري مجلس در خصوص آزادسازي سهام عدالت به نظر نمي‌رسد داستان سهام عدالت به اين زودي‌هاي به پايان برسد از اين رو بايد مدعي شد كه به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقي است.
بالا ترين و تخصصي ترين نهاد مردمي سهام عدالت ، كانون شركتهاي سر مايه گذاري استاني سهام عدالت است برأي برون رفت لازم است إز اونها هم فكري گرفت 
