دو بازار خودرو و مسكن از اصلي‌ترين بازارهاي اقتصاد ايران هستند كه در واقع خاستگاه و بارانداز اصلي درآمدهاي نفتي طي سال‌هاي اخير بودند اما طي اين سال‌ها متأسفانه اين بازارها مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي با رشد نامتوازن همراه بوده و بي‌توجهي و پوشش معايب آنها با رنگ نفت سياه و درآمدهاي نفتي باعث شده اين دو بازار همچون انساني عقب‌مانده با يك كروموزم اضافي رفتارهاي غيرعقلايي از خود بروز دهد و اكنون كه درآمدهاي نفتي به مثابه دايه مهربان‌تر از مادر را در كنار خود نمي‌بينند، قادر به گذران امورات عادي خود نيستند و شاخصي شده‌اند براي ناكارآمدي و ركود !
هم اكنون اين دو بازار در حالي كه سهم قابل‌توجهي از توليد ناخالص داخلي و سرمايه‌هاي ثابت را به خود اختصاص داده‌اند، در حالي كه فقط در تهران 400 هزار خانه خالي وجود دارد و خط توليد خودرو با سرعت به كار خود ادامه مي‌دهد، اما قادر به توليد متناسب با توقع اقتصاد و تقاضا نيستند! در واقع سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها، بازار توليد مسكن لوكس و واردات خودروهاي لوكس خارجي‌اي را متولد كرده كه اين مولود با پشتوانه ارزهاي خارجي و بي‌تدبيري قادر به ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضاي واقعي نيست.
اگرچه طي سال‌هاي گذشته سعي شده با طرح‌هايي مانند مسكن متري، مسكن مهر و. . . براي اقشار طبقه متوسط به پايين و بر اساس قانون اساسي مسكن ساخته شود اما در عمل آنچه محقق شده است انباشت سرمايه‌ها در بخش مسكن لوكس است.
همين وضعيت نيز در بازار خودرو و همزمان با تحريم‌ها حاكم شده است. در حالي كه مردم فكر مي‌كردند خودروي ملي سوار مي‌شوند، ناگهان خط توليد خودروسازان خوابيد و ارزهاي نفتي در قالب تها‌تر خودروهاي لوكس را روانه بازار كرد. نتيجه اين نگاه اقتصادي و سياست‌ها مغايرت حركت مسير عرضه با تقاضاي واقعي و اتلاف بيشتر منابع است كه اين موضوع نيز در نهايت به تورم، عمق بخشي به ركود، كاهش رفاه و اختلاف فاصله طبقاتي است. لذا اگر دولت ادعاي برنامه‌ريزي و اصلاح ساختارهاي غلط گذشته را دارد و معتقد است ژنرال‌ها براي بهبود وضعيت گذشته پاي به عرصه گذاشته‌اند بايد اين ژنرال‌ها محوريت برنامه خود را در اصلاح وضعيت موجود و خروج از ركود بر ريل‌گذاري درست براي حركت عرضه قرار داده و از سوي ديگر رساندن عرضه و توليد صحيح به تقاضاي واقعي را در دستور كار قرار دهند چراكه انحراف عرضه كالا هم خود منجر به سفته‌بازي و ورود بخش‌هايي مانند بانك‌ها و ساير بخش‌هايي مي‌شود كه به دنبال كسب سود، قيمت‌ها را بالا برده و تقاضاي واقعي را ذبح مي‌كنند.
