يك‌شنبه در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري سيما مدير‌عامل بانك ملي درباره واگذاري بنگاه‌هاي وابسته به بانك‌ها سخن گفته است. همتي گفته كه در برخي موارد اين شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها مانند كفش‌هاي ميرزا نوروز شده و پس از واگذاري دوباره به خود بانك‌ها عودت داده شده است.
بنگاه‌داري بانك‌ها خواسته يا ناخواسته به يكي از معضلات شبكه بانكي مبدل شده و بانك‌ها تبديل به كارفرماهاي بزرگي شده‌اند كه اكثراً كارخانه‌هاي سودده را تحت پوشش خود قرار داده‌اند. در دوران ركودي كه اكثر صنايع و بخش‌هاي توليدي كشور با كمبود نقدينگي و ضرردهي مواجه هستند، بانك‌ها با افزايش رشد نقدينگي و سوددهي مواجهند. در اين شرايط بانك‌ها مجبورند كه با پول سپرده‌هاي مردمي و سهامداران به كارهايي دست بزنند كه بالاي 30 درصد سود داشته باشد. مسكن و ساخت و ساز و واردات خودرو و اقلام پرمصرف خوراكي از جمله زمينه‌هايي است كه بانك‌ها در اين بخش سود بالايي كسب مي‌كنند.
بنابراين سخت است كه بانك‌ها به راحتي از بنگاه‌داري خود دل بكنند. اگر هم از برخي از بنگاه‌هاي خود دست بكشند يا اين بنگاه در مقياس كوچك بوده يا اينكه در مرز زيان‌دهي قرار دارد. نمونه آن هم شركت‌هاي بورسي در اختيار بانك‌ها هستند كه اكثراً با سود بالايي همراه هستند و بانك‌ها نمي‌توانند از آن به راحتي بگذرند.
يكي از اشكالاتي كه در قانون بانكداري كشور وجود دارد، تخصيص سهم 40 درصدي براي بنگاه‌داري بانك‌هاست. عملاً قانون به بانك مي‌گويد كه تو مجاز هستي تا 40 درصد سرمايه‌ات را در شركت‌داري سرمايه‌گذاري كني.
اين قانون متأسفانه از سوي بانك‌ها نيز مورد تجاوز قرار گرفته و بسياري از بانك‌ها سهم بالاي 40 و حتي 60 درصدي در بنگاه‌داري دارند. البته نبايد ناگفته بماند كه پس از انقلاب اسلامي و ملي شدن تعدادي از بانك‌ها، دولت براي اينكه شركت‌هاي مصادره‌اي را از ورشكستگي نجات دهد، آنها را به بانك‌ها واگذار و بانك را كارفرما كرده است.
متأسفانه دولت‌ها پس از گذشت بيش از سه دهه واگذاري اين شركت‌ها به بانك‌ها، سعي در اصلاح قانون نداشته و بانك‌ها نيز توانسته‌اند با سپرده‌هاي ارزان چون قرض‌الحسنه، به شركت‌داري خود ادامه دهند. نگاهي به صنعت بانكداري در دنيا و ايران نيز نشان مي‌دهد كه تقريباً در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه صنعت بانكداري تنها از طريق ارائه خدمات واسطه‌گري و كارمزدي به حيات خود ادامه مي‌دهند و بيشتر در نقش تسهيل‌كننده مبادلات و خزانه‌داري عمل مي‌كنند اما در ايران اين نقش به يكي از نقش‌هاي فرعي و دست چندم بانك‌ها مبدل شده و شركت‌داري در رأس امور قرار گرفته است.
اگر بنگاه‌داري را از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در ايران بگيريم، به جرئت مي‌توان گفت كه چيزي از بانكداري در كشور نمي‌ماند و در عرض شش‌ماه يا يك‌سال اكثر بانك‌ها روبه ورشكستگي مي‌روند!
دليل اين كار هم دلالي و سود بادآورده در خارج از بانكداري است. نرخ كارمزد خدمات بانكي قطعاً نمي‌تواند هزينه‌هاي بالاي شعب ملكي و استيجاري بانك‌ها وكاركنان را بدهد و براي همين هم بانك‌ها محال است دل از بنگاه‌داري خود بكنند. اگر شركت‌داري بانك‌ها را حذف كنيم، آن وقت شبكه بانكي با چند راهكار مواجه خواهد شد. نخست اينكه بانك‌هاي كوچك و متوسط براي فرار از ورشكستگي ادغام خواهند شد و بنابراين توان مالي و سرمايه خوبي در يك بانك تخصصي يا تجاري تجميع مي‌شود. دوم اينكه بانك‌ها براي اينكه به حيات خود ادامه دهند، سعي در ابداع و ابتكار براي جلب مشتري از راه خدمات‌دهي مي‌كنند؛ موضوعي كه اكنون شاهد آن نيستيم و بانك خود را مقيد به مشتري مداري و خدمات مناسب نمي‌داند. چراكه مدعي است كه اين مردم هستند كه محتاج بانك‌ها هستند نه بانك‌ها محتاج مردم.
سوم اينكه نظام بانكداري كشور با شفافيت مالي همراه خواهد شد و بحث‌هايي چون رانت و فساد و ارائه تسهيلات مفت و مجاني براي افراد و شركت‌هاي خاص از بين مي‌رود چراكه بانك در قبال پول مردم حساسيت بيشتري خواهند داشت و مي‌دانند كه بايد به مردم و نظام قضايي كشور پاسخگو بوده و حتي با تهديد ورشكستگي مواجه خواهد شد. با اين تفاسير بانك مركزي بايد طرحي به هيئت دولت ارائه و شبكه بانكي را تكان حسابي دهد و راه را براي شفافيت بيشتر و بانكداري صرف هموار كند. در غير اين‌صورت اين بانك‌ها به بنگاه‌داري و رويه فعلي خود ادامه مي‌دهند و مردم نيز بايد در به در به دنبال آنها باشند.
