افغانستان در اين روزها به حياط خلوت آن دسته از نويسندگان ايراني تبديل شده كه فكر مي‌كنند مميزي پيش از نشر كتاب فقط و فقط مال ايران است؛ سانسور يا مميزي كتاب با شكل و شمايل و قوانين مختلف در بسياري از كشورهاي جهان حتي كشورهاي مدعي ليبراليسم و دموكراسي همچون امريكا نيز وجود دارد اما اين نويسندگان، شاعران و مترجمان با اين تفكر كه شرايط نشر به واسطه وجود مميزي در كشورمان نامناسب است به قول خود به دور زدن سانسور و انتشار كتاب‌هايشان در كشور دوست و همسايه يعني افغانستان دست زده‌اند.
برخي نويسندگان و شاعران و مترجمان ايراني اخيراً در دوئل با مسئله‌اي به نام سانسور يا مميزي كتاب در كشورمان راهشان را به سمت مسيرهاي فرعي كج كرده‌اند. يكي از اين راه‌هاي فرعي كه آنها انتخاب مي‌كنند به خاك افغانستان ختم مي‌شود و البته فرآيندي كه به هيچ وجه اعتبار جريان اصلي انتشار كتاب در كشورمان را ندارد. يونس تراكمه يكي از اين نويسنده‌هايي است كه معتقد است انتشار كتاب در كشورهاي فارسي‌زبان همجوار، مثل افغانستان راهي براي مبارزه با مميزي است، چراكه ناشران رسمي افغانستان مميزي ندارند و به زعم آنها كتاب‌هايشان هم بالاخره از ايران سر درمي‌آورد.
اين روش كه به وضوح نامي جز روش جديد دور زدن قوانين كشور را نمي‌توان روي آن گذاشت، درباره ساير حوزه‌ها نيز به اشكال مختلف طي مي‌شود. محمدرضا رستم‌بگلو شاعري است كه آثارش را به صورت غيررسمي و در فضاي مجازي منتشر مي‌كند، همچنين محمد زارعي هم نويسنده جواني است كه آثارش را در فضاي مجازي منتشر مي‌كند. اين دور زدن با گذشت زمان ممكن است آثار جبران ناپذيري بر سرنوشت جريان ادبيات فارسي بگذارد. هنوز وزارت ارشاد در قبال اين پديده نوظهور تصميم خاصي نگرفته است. علي جنتي كسي است كه در بدو ورودش به اين وزارتخانه گفته بود: «آنچه بدواً فكر مي‌كنم اين است كه بايد مميزي قبل از چاپ را برداريم»، هر چند بعدها دولت رويكرد خود در قبال فرهنگ را اين گونه بيان كرد كه صاحبان واقعي هنر يا به عبارتي خود هنرمندان بايد ناظر بر آثار هنري باشند.
آنچه اكنون از آن به عنوان «مجوز پيش از انتشار كتاب» ياد مي‌شود، در پي مصوبه سال ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان كليك «ضوابط نشر كتاب» پديد آمده است. اگرچه در اين مصوبه آمده بود كه تنها كتاب‌هاي حوزه كودك و نوجوان بايد پيش از انتشار بررسي شوند اما از ۱۳۶۷ تاكنون، همه كتاب‌هاي منتشر شده در ايران قبل از انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز مي‌گيرند.
در اين بين برخي مميزي را معادل محترمانه واژه سانسور مي‌دانند اما آنچه مجريان اين قانون مي‌گويند، اين است كه سانسور پيش از نشر يا مميزي يا هر آنچه بايد اسمش را گذاشت، راهي است براي سالم نگهداشتن كتاب به عنوان غذاي روح جامعه !
باز بودن و آزاد بودن فضاي نشر هر چند از ديد منطقي و ليبراليسم هميشه مطلوب و باب ميل بوده است اما در كشوري چون ايران كه نزد آن بسياري از عقايد و مسائل اخلاقي غربي غير‌قابل قبول و زننده است، محتواي محصولات فرهنگي به ويژه كتاب كه انديشه‌ساز و براي بخش فرهنگ جامعه است، نياز به تصفيه شدن دارد. در حوزه فرهنگ و انديشه‌سازي نمي‌توان ابزار هنر و ادبيات را در اختيار آن دسته از افرادي قرار داد كه خودباخته‌اند يا سعي دارند تفكرات مسموم خود را در فضاي جامعه پراكنده كنند.
بدون شك براي همه جوامع لازم است كه خوبي‌ها از بدي‌ها جدا شده و محتويات آثار پالايش شوند تا كمتر دامن جامعه به اسارت آلودگي‌هاي فكري و ذهني و عقيدتي در‌آيد. با اين حال برخي نويسندگان كتاب در ايران كماكان اين موضوع را برنمي‌تابند و البته برخي از آنها هم اعتقاد دارند كه گاه ناظران مميزي پيش از نشر كتاب بيش از اندازه ريزبينانه عمل مي‌كنند كه اين موضوع هم جاي بحث دارد.
اكنون براي آن دسته از نويسندگاني كه نمي‌خواهند به هيچ ترتيبي براي اخذ مجوز نشر كتابشان با وزارت ارشاد اصطكاك پيدا كنند، افغانستان تبديل به يك حياط خلوت امن شده است؛ چراكه اين كشور در درجه اول فارسي زبان است و مخاطبان كتاب‌هايش هم فارسي‌زبان هستند و ناشران رسمي آن نيز مي‌توانند كتاب‌هايشان را بدون سانسور چاپ كنند.
اين نويسندگان ايراني براي اينكه به مميزي پيش از نشر كتاب در ايران تن ندهند، حتي حاضر هستند كتاب‌هايشان را با تيراژ كم و به صورت ريسوگراف منتشر كنند اما بدون شك براي آنها هيچ چيز جاي انتشار قانوني و رسمي در كشور را پر نمي‌كند. آثار آنها زماني جنبه رسمي پيدا مي‌كند كه به قوانين كشورشان تن در دهند و از اعتبار جريان اصلي انتشار كتاب در ايران بهره‌مند شوند، ضمن آنكه از حق نبايد گذشت كه چارچوب مميزي كتاب هم بي‌شك نياز به بازنگري و اصلاح نگاه‌هاي سليقه‌اي دارد.
