جوان آنلاين: اسكاتلند تا سالها كشوري مستقل از انگلستان بود و حتي تا قبل از 1707 به دليل اتحاد با فرانسه، دشمن سنتي انگلستان، در جبهه ضدانگليسي قرار داشت. همه چيز از اول ماه مي 1707 تغيير كرد چون توافقنامهاي بين انگلستان و اسكاتلند ايجاد شد تا اسكاتلند در اتحادي با انگلستان كشور «پادشاهي متحد بريتانياي كبير» را تشكيل بدهد. اسكاتلند از آن زمان تاكنون جزوي از اين پادشاهي بوده اما اين امر باعث نشد تا حس استقلالطلبي در اسكاتلند از بين برود و با اين حس بود كه مردم اسكاتلند در رفراندوم 11 سپتامبر 1997 به تشكيل پارلمان اسكاتلند راي مثبت دادند تا آن كه حداقل در اموري مثل حمل و نقل، بهداشت و سلامت، محيط زيست و آموزش و پرورش از مركز حكومت بريتانيايي در وست مينستر مستقل باشند. حالا يك گام ديگر تا استقلال كامل از بريتانيا باقي مانده كه قرار است تكليف اين گام در همهپرسي روز هيجدهم سپتامبر (27 شهريور) معلوم بشود.
وعده استقلال و فروپاشي بريتانياآلكس ساموند، رييس حزب ملي اسكاتلند و وزير اول دولت محلي، از 25 مي 2012 به صورت رسمي برنامه خود براي برگزاري همهپرسي استقلال را اعلام كرد. او در انتخابات محلي وعده داده بود كه در صورت پيروزي قصد برگزاري چنين همهپرسي را دارد و با اعلام رسمي در اين تاريخ برنامه خود را در عمل شروع كرد. نخستين گام او در كسب توافق با وست مينستر و نخست وزير بريتانيا بود اما طبيعي بود كه ديويد كامرون از همان ابتداء روي خوشي به اين برنامه نشان ندهد. او كه چندان تمايلي به اين همهپرسي نداشت با فشار ساموند مجبور شد تا در نيمه اكتبر همان سال به صورت رسمي توافقنامه برگزاري همهپرسي را با ساموند امضاء كند. بايد توجه داشت كه اين توافقنامه همهپرسي حول محور استقلال اسكاتلند از پادشاهي متحد بريتانيا تنظيم شده و به بيش از سه قرن مشاركت اسكاتلند در اتحاد با انگليس پايان ميدهد اما سيستمي كه در صورت راي مثبت مردم اسكاتلند در اين كشور ايجاد ميشود را معلوم نكرده است.
به عبارت ديگر، اسكاتلند در صورت راي مثبت از بريتانيا جدا ميشود و پادشاهي متحد بخش قابل توجه از سرزمين خود را از دست ميدهد اما معلوم نيست كه اسكاتلند همچنان در زمره كشورهاي همسو با بريتانيا باقي خواهد ماند يا نه يا اين كه مثل كانادا كشوري تحت تاج خواهد بود يا نه.
تلاش محافظهكارانهكامرون بنا بر خوي محافظهكارانه خود در ابتدا سعي داشت تا اصل همهپرسي برگزار نشود و بعد از امضاي توافقنامه كه برگزاري آن را حتمي ميديد روند تخريبي در پيش گرفت تا نظر مردم اسكاتلند را نسبت به استقلال منفي كند. به همين دليل بود كه پيش كشيدن مسائلي مثل امور نظامي و دفاعي، واحد پولي يا روابط مرزي و مالي در دستور كار دولت محافظهكار وست مينستر قرار گرفت.
دولت محافظهكار قبول نكرده تا پوند واحد پولي اسكاتلند مستقل باشد و چون بريتانيا عضو حوزه يورو نيست، اسكاتلند مستقل نميتواند يورو را به عنوان واحد پولي خود معرفي كند و البته بايد گفت كه روند پيوستن اسكاتلند به حوزه يورو هم چندان ساده نخواهد بود. به هر حال، دولت محافظهكار قبل از همهپرسي مشكل واحد پولي را براي اسكاتلند ايجاد كرده و همچنين اعلام كرده كه امنيت و امور نظامي و دفاعي اسكاتلند ارتباطي با لندن ندارد تا اين عامل ترسي در ميان رايدهندگان اسكاتلندي و به خصوص موافقان استقلال ايجاد كند. از آنجايي كه بيش از سه قرن مراوده ارتباط گستردهاي بين شمال و جنوب جزيره ايجاد كرده، استقلال مشكلات مرزي را به طور طبيعي به دنبال دارد و به نظر ميرسد كه تبليغات محافظهكارانه در اين مورد هم براي تاثير بر اراده استقلال به راه افتاده است. اين تلاش محافظهكرانه با نزديك شدن به زمان برگزاري همهپرسي افزايش يافته تا آنجا كه وزارت دارايي از طرحي ميگويد كه در چند روز مانده به همهپرسي به مجلس عوام ميدهد تا اختيارات مالي اسكاتلند افزايش بيابد.
رشد استقلالطلبي اسكاتلندكامرون تمام تلاش خود را كرد اما نتيجهاي عكس گرفت چون با نزديك شدن به روز همهپرسي تمايل به استقلالطلبي هم افزايش يافته است. نظرسنجيها در يك ماه پيش نشان ميداد كه 61 درصد از اهالي اسكاتلند مخالف استقلال و 39 درصد موافق آن هستند اما اين نتيجه طي يك ماه تغيير قابل توجهي پيدا كرد به صورتي كه اكنون، كمتر از 49 درصد مخالف و بيش از 51 درصد موافق استقلال هستند. اين نتيجه نشان ميدهد كه مردم اسكاتلند طي اين مدت موضوع را سبك سنگين كرده و متوجه شدهاند استقلال بيشتر از اتحاد با لندن به نفع آنها است. آمار اين نتيجهگيري را ثابت ميكند.
اسكاتلند با حدود 5 ميليون و 300 هزار نفر قريب به 8.5 درصد از جمعيت بريتانيا را تشكيل ميدهند اما 10 درصد از توليد ناخالص داخلي بريتانيا را تامين ميكند. به عبارت ديگر، اين منطقه از بريتانيا با وجود جمعيت كم نقش قابل توجه در توليد و اقتصاد بريتانيا دارند كه البته ميادين قابل توجه نفت و گاز شمال نقش قابل توجهي در اين امر دارند. اسكاتلند در زمينههاي بهداشت، آموزش و قوانين جزايي خودگردان است اما لندن اجازه خودگرداني در امور مالي نداده و به خصوص اجازه نميدهد تا مردم اسكاتلند به طور مستقيم از منافع نفت و گاز خود برخوردار شوند. جان سويينري، وزير دارايي اسكاتلند، گفته كه در صورت استقلال ميتوان سالانه 600 ميليون پوند يا چيزي نزديك به يك ميليارد دلار صرفهجويي داشت.
حرف وزير دارايي اسكاتلند بيجهت نيست و حتي ميتوان گفت كه بهره اسكاتلند از استقلال بيش از اين خواهد بود زيرا در صورت استقلال به صورت مستقيم از ميادين نفت و گاز خود در درياي شمال برخوردار خواهد شد و به جاي وضعيت فعلي و كسب بخشي از منافع نفتي از لندن، كل منافع را كسب ميكند. لازم به يادآوري است كه اين ميادين از مهمترين ميادين نفت و گاز اروپايي است و قيمت نفت برنت در بازارهاي جهاني به عنوان يك ملاك در نظر گرفته ميشود. لندن با استقلال اسكاتلند تنها ميتواند يكي از خريداران نفت و گاز درياي شمال باشد و قطع يد از نفت شمال ضربه اقتصادي قابل توجهي به لندن وارد ميكند.
تكليف تمام اين مسائل در 18 سپتامبر و با آراي شهروندان اسكاتلند مشخص ميشود كه با راي مثبت خود راه جدايي از لندن و استقلال را در پيش ميگيرند يا آن كه با راي منفي همچنان خواستار اتحاد با لندن هستند. نكته باقي مانده اين است كه راي منفي ختم همه چيز نيست بلكه راي منفي به همراه حقوق ويژهاي است كه لندن براي اسكاتلند در نظر گرفته اما شواهد نشان ميدهد كه رغبت به استقلال بيشتر از توجه شهروندان اسكاتلندي به اين حقوق ويژه است.