برخورد غيرقانوني معاونت مطبوعاتي ارشاد و شركت ارتباطات زيرساخت در فيلترينگ سايت‌هاي خبري، با شكايت يك سايت خبري به قوه‌قضائيه وارد مرحله جديدي شد.
با ادامه روند فيلترينگ سايت‌هاي خبري توسط معاونت مطبوعاتي ارشاد، مخالفت‌ها عليه اين اقدام غيرقانوني افزايش يافته است. در آخرين اظهارات درباره فيلترينگ سايت‌هاي خبري، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي معاون اول قوه قضائيه، حجت‌الاسلام محمدرضا آقاميري عضو كميته فيلترينگ و مصطفي كواكبيان نسبت به آن موضع‌گيري كردند.
شكايت از معاونت مطبوعاتي و شركت ارتباطات زيرساخت در ميان نام‌هاي سايت‌هاي فيلتر شده، نام سايت «دانا» شناخته‌شده‌ترين رسانه‌اي كه از سوي معاونت مطبوعاتي فيلتر شده است، به چشم مي‌خورد. مقداد زكي‌زاده، مدير مسئول و سردبير سايت خبري دانا در گفتوگو با «جوان» ضمن غيرقانوني خواندن فيلترينگ اين سايت مي‌گويد: متأسفانه سايت دانا اخيراً در دو نوبت يكي در دوازدهم و يكي در هفدهم شهريور ماه فيلتر شد كه در نوبت اول معاونت مطبوعاتي از طريق شركت ارتباطات زيرساخت به صورت غيرقانوني اقدام به فيلترينگ كرده بود كه با پيگيري‌هاي انجام شده بعد از 12 ساعت سايت رفع فيلتر شد اما دوباره در تاريخ هفدهم شهريور اقدام به فيلترينگ سايت كرد كه هنوز هم «دانا» فيلتر است.
زكي‌زاده مي‌افزايد: درباره فيلترينگ چند نكته اساسي وجود دارد؛ ابتدا اينكه در قانون مطبوعات تبصره 2 ماده يك مي‌گويد«نشريه‌اي كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است». در صورتي كه فعاليت سايت‌هاي اينترنتي نيازي به اخذ پروانه از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات ندارد.
در ثاني، ماده 10 قانون جرائم رايانه‌اي تصريح دارد: هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي‌كردن دادهها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري دادهها مانع دسترسي اشخاص مجاز به دادهها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5 تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد كه ما نيز براساس اينكه چند روزي است دسترسي به دادهها و اطلاعاتمان مسدود شده است، از معاونت مطبوعاتي و شركت ارتباطات زيرساخت شكايت كرده‌ايم. مديرمسئول سايت دانا مي‌گويد: در سال 91 هيئت نظارت بر مطبوعات طرحي در دولت به تصويب مي‌رساند كه بر طبق آن فعاليت‌هاي هيئت افزوده شده و سايت‌هاي اينترنتي را نيز در بر مي‌گرفت.
با پيگيري‌هاي آقاي خرم‌آبادي دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، ديوان عدالت اداري رأي به ابطال آن مصوبه داد. با ابطلال اين مصوبه، عملاً ارشاد حق فيلترينگ سايت‌ها را ندارد. زكي‌زاده درباره اينكه آيا سايت «دانا» مراحل ثبت را طي كرده بوده يا خير، مي‌گويد: ما در همان ابتداي طرح ساماندهي، اقدام به ثبت «دانا» در سايت اعلام شده كرديم. بعد از آن نيز پايگاهي مجزا براي دريافت مجوز فعاليت از سوي ارشاد اعلام شد كه ما در خردادماه امسال درخواست مجوزمان را با كد رهگيري 454 در آن به ثبت رسانديم.
وي ادامه مي‌دهد: از خرداد ماه تا زماني كه فيلترينگ انجام شد، هيچ خبري درباره پرونده نبود اما بعد از فيلتر شدن سايت به ما گفتند كه دليل آن نقص مدارك بوده است در صورتي كه ما در زمان ثبت اطلاعات تماس خود را نيز درج كرده بوديم و در طول اين مدت به راحتي مي‌توانستند براي رفع نواقص كه چيزهايي مانند مدرك تحصيلي بود. تماس بگيرند. هم اكنون نيز مدارك كامل شده است و معاونت مطبوعاتي گفته پرونده ما را در نوبت هيئت نظارت قرار مي‌دهد. اما هنوز سايت رفع فيلتر نشده است، ارشاد مي‌گويد چند سايت را فيلتر كرده است كه هيچ كدام جايگاه «دانا» را ندارند. مديرمسئول سايت دانا درباره پيگيري حقوقي فيلتر شدن اين پايگاه خبري مي‌گويد: شكايتي را عليه معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و شركت زيرساخت به شعبه 4 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تقديم كرده‌ايم، كار‌هاي اوليه آن نيز انجام شده و منتظر دستور مقام قضايي هستيم.
اين فعال رسانه‌اي تصريح مي‌كند: به نظر ما طرح پالايش سايت‌هاي اينترنتي بهانه خوبي براي برخورد با رسانه‌هاي ارزشي و منتقد دولت شده است. در صورتي كه منتقد، دشمن نيست، ايرادات را مي‌بيند و مي‌گويد. در تمام دنيا منتقدان را به چشم آينه نگاه مي‌كنند كه ايرادات كار را نمايان مي‌كند.
زكي‌زاده مي‌گويد: ما در چارچوب نظام فعاليت و همه خطوط قرمز را رعايت مي‌كنيم. ما مجموعه‌اي بي‌شناسنامه نيستيم و بار‌ها دوستان در دولت براي پيگيري اخبارشان با ما تماس گرفته‌اند. متأسفانه عملكرد معاونت مطبوعاتي به دور از تدبير دولت يازدهم است. مديرمسئول سايت دانا در پايان پيشنهاد مي‌كند كه براي ساماندهي فضاي اينترنت بهتر است به جاي برخورد با رسانه‌هاي منتقد، با شبكه‌هاي اجتماعي كه پايگاه‌‌هايشان در امريكا است، برخورد شود.
موضع قوه قضائيه درباره فيلترينگ ارشادعبدالصمد خرم‌آبادي دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و معاون دادستان، درباره اينكه آيا وزارت ارشاد مي‌تواند اقدام به فيلترينگ سايتي كند، مي‌گويد: «خير، وزارت ارشاد رأساً نمي‌تواند دستور فيلتر و مسدودسازي هيچ يك از سايت‌هاي اينترنتي را صادر كند، چراكه هيچ قانوني، اختيار فيلتر و مسدودسازي نشريات الكترونيكي را به وزارت ارشاد نداده است.»
خرم‌آبادي در ادامه مي‌افزايد: «البته اگر وزارت ارشاد، فعاليت سايت يك نشريه الكترونيكي را به لحاظ عدم‌دريافت مجوز از هيئت نظارت بر مطبوعات، غيرقانوني تشخيص دهد، مي‌تواند به موجب مواد ۷ و ۱۲ قانون مطبوعات، عليه آن سايت در مراجع قضايي ذي‌صلاح شكايت كند. اگر مقام قضايي فعاليت چنين سايتي را خلاف قانون تشخيص داد، دستور قضايي مبني بر فيلتر و مسدودسازي آن سايت صادر خواهد شد.»
از سوي ديگر حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي معاون اول قوه قضائيه نيز در اظهاراتي جداگانه تصريح مي‌كند: در مورد فضاي مجازي، شوراي عالي فضاي مجازي تشكيل شده كه اين شورا اعضاي حقيقي و حقوقي دارد و سياست‌هاي كلي و نظارت‌ها در پاره‌اي از مواقع توسط شوراي عالي فضاي مجازي و مركز ملي تحت نظر آن انجام مي‌شود و كساني كه تعيين مصاديق مجرمانه را انجام مي‌دهند، بر اساس قانون مشخص هستند و كارگروه تشكيل شده در اين زمينه با رياست دادستان كل كشور فعاليت مي‌كند. حجت‌الاسلام اژه‌اي همچنين درباره عملكرد ارشاد درباره فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي تصريح مي‌كند: وزارت ارشاد اختياراتي دارد و به زودي به اين نتيجه مي‌رسد كه در چارچوب اختياراتي كه ندارد، وارد عمل نشود.
موضع كارگروه فيلترينگ علاوه بر موضع‌گيري دبير كارگروه فيلترينگ، يكي از اعضاي اين كارگروه نيز در مصاحبه‌اي اقدام وزارت ارشاد را در مسدود نمودن فعاليت سايت‌هاي خبري، داراي شبهه قانوني مي‌داند. حجت‌الاسلام محمدرضا آقاميري با تأكيد بر اينكه سايت‌هاي ذيربط ثبت سازماني نداشتند و تنها كارگروه مي‌تواند درباره آنها تصميم بگيرد، مي‌گويد: ما با اين مسدودسازي به شدت مخالف هستيم. اين كار به هر حال نقض غرض است. از دولت اعتدال انتظار نمي‌رود آزادي مطبوعات را زير پا بگذارد. البته قبول داريم كه هجمه زيادي به دولت وارد مي‌شود، از اين رو به دولت توصيه مي‌كنيم سعه‌صدر بيشتري داشته باشد و اعتدال را رعايت كند. وي مي‌افزايد: كارگروه بر اين عقيده است كه حتي اگر هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد بخواهد نسبت به تعطيلي سايت خبري اقدام كند، بايد بر اساس دستور مراجع قضايي اين كار را انجام دهد و در واقع هيئت نظارت بر مطبوعات نمي‌تواند رأساً نسبت به اين موضوع اقدام كند.
برخورد تبعيض‌آميز ممنوعبرخورد معاونت مطبوعاتي ارشاد با سايت‌هاي خبري اگرچه از نظر قانوني داراي شبهاتي است اما آنچه بيشتر از همه باعث شده تا عملكرد ارشاد در فيلترينگ سايت‌هاي فاقد مجوز را زير سؤال ببرد، عدم رعايت عدالت و بروز رفتار‌هاي تبعيض‌آميز است. اين رفتار تبعيض‌آميز كه در آن سايت‌هاي منتقد دولت فيلتر شده‌اند و ديگران هنوز مشغول به كار هستند، حتي صداي اصلاح‌طلبان را نيز درآورده است. مصطفي كواكبيان رئيس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و دبيركل حزب مردم‌سالاري در اعتراض به اين روند مي‌گويد: فرقي بين سايت‌هاي طرفدار دولت و منتقد دولت وجود ندارد و هر سايتي كه ثبت نشده است بايد اقدام به ثبت سايت بكند.
دبيركل حزب مردم‌سالاري در ادامه با بيان اينكه با فيلترينگ به هر نحوي مخالف است، خاطر نشان مي‌كند: اگر قرار به ثبت سايت‌ها و قاعده‌مند كردن آنها است، همه بايد به آن عمل كنند. اقدام معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد با آنكه به ظاهر قانوني است اما نتوانسته نظر مثبتي را با خود همراه كند. همان طور كه فعالان رسانه‌اي معتقدند برخورد قهري و فيلترينگ سايت‌ها نمي‌تواند راه درستي براي ساماندهي فضاي سايبري نيست. هم اكنون نيز با موضع‌گيري مراجع قضايي و شكايت يك سايت از وزارت ارشاد، پرونده اقدامات اخير معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد توسط قوه قضائيه بررسي خواهد شد.
اكثر چند ميليون سايت و و وبلاگ در كشور ما به نوعي در انتشار خبر دستي دارند و بر اين اساس بايد ارشاد همه را فيلتر كند.
