عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب برنامه اقتصاد مقاومتي ۱۸دستگاه در شوراي اقتصاد خبر داد و گفت: برنامه ششم و بودجه ۹۴ كل كشور بر اساس اقتصاد مقاومتي تدوين مي‌شود.
به گزارش «جوان»، كارگاه اقتصاد مقاومتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها در دانشكده علوم اقتصادي تهران با حضور علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.
در اين نشست آقامحمدي با بيان اينكه سرمايه‌گذاري در كشور صورت مي‌گيرد اما بازدهي ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر 400هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي نيمه‌تمام به قيمت سال 92 نياز است كه بسياري از آنها بازدهي ندارد و سودده نيست و اجراي برخي از آنها به دليل فشارهاي سياسي بود.
وي گفت: اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي كه همان اقتصاد مقاومتي است، پيروي كنيم نه تنها بر همه مشكلات اقتصادي فائق مي‌آييم و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام‌عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي كرده، به شكست و عقب‌نشيني وا مي‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بي‌اطميناني‌هاي ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌هاي مالي، اقتصادي، سياسي و. . . در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي كشور در زمينه‌هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20 ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد.
وي با تأكيد بر اينكه ارتباط با كشورهايي مانند چين، هند و برزيل به عنوان اقتصادهاي نوظهور الزامي است، اظهار داشت: اين كشورها به تنهايي 49 درصد انرژي اوليه را در آينده به خود اختصاص خواهند داد و كشورهاي روسيه، عراق، ايران و عربستان در بيضي انرژي استراتژيك جهان نقش بازي مي‌كنند و سناريوي اداره اطلاعات امريكا در خصوص توليد سوخت نشان مي‌دهد اين كشور به دنبال خارج كردن يكي از اين كشورها از چرخه است، به همين علت تحريم نفتي عليه ايران صورت گرفت و در همين راستا سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و كاهش اتكاي درآمدهاي نفتي در بودجه متناسب با سياست اقتصاد مقاومتي مدنظر است.
وي به محورهاي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و گفت: تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف چشم‌انداز 20 ساله در كنار رويكرد انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز دورن‌زا و برون‌نگر با هدف گسترش اجتماعي مطرح است.
آقامحمدي عنوان كرد: همه مردم ايران بايد در اقتصاد كشور حضور داشته باشند كه نياز به گسترش فضاي سالم، شفاف، رقابتي، باثبات و دور از فساد براي فعاليت اقتصادي است و در كنار آن بايد به فرهنگ جهادي و اصلاح نظام مالي كشور توجه شود. وي با اشاره به اينكه به طور متوسط 10 سال زمان براي اتمام طرح‌هاي دولت نياز است، گفت: فرصت طلايي در پنجره جمعيتي داريم و ميانگين سني جمعيت كشور در سال 2030، 37 سال خواهد بود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: داشتن زمين براي امنيت غذايي در ديگر كشورها براي ما ضروري و جزو نيازهاي استراتژيك است.
به گفته اين مقام مسئول نرخ بيكاري در جوانان در سال 92، 24 درصد بوده كه اكثر آنها تحصيلكرده هستند، ولي نرخ مشاركت زنان پايين است.
دولت روي جوان‌ها سرمايه‌گذاري كند
آقا محمدي با اشاره به اينكه اولين نقد به دولت اين بوده كه روي جوان‌ها سرمايه‌گذاري نكرده است، گفت:دولت روي جوان‌ها مايه نگذاشت و از اين ظرفيت استفاده نكرد، زيرا اين موضوع در عين حال شجاعت و ريسك‌پذيري مي‌خواهد.
عضو تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از اين نشست به سؤالات حاضرين پاسخ داد و گفت: دولت نسبت به اقتصاد مقاومتي كار جدي شروع كرده و در حال حاضر براي 18 دستگاه برنامه مشخصي ارائه شده كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و به صورت يك مجموعه تدوين شده است.
190 سياست اجرايي براي اقتصاد مقاومتي
وي افزود: 24 بند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به 190 سياست اجرايي و 600 اقدام تبديل شده كه نياز به برنامه‌هاي عملياتي دستگاه‌ها دارد.
وي با تأكيد بر اينكه بودجه 94 كل كشور و برنامه ششم توسعه بر اساس اقتصاد مقاومتي تدوين مي‌شود، گفت: تداوم فشارها و محدوديت‌هاي بين‌المللي آشكار و پنهان حاكم بر اقتصاد ايران با هدف منزوي‌سازي و مانع‌تراشي براي پيشرفت كشور طراحي شده‌اند كه بايد با همت و مديريت جهادي براي آن برنامه‌ريزي كرد.
وي با اشاره به برخي از تغييرات، اختلال‌ها و تهديدات خارجي گفت: تحولات تكنولوژيك به ويژه در حوزه اقتصاد ديجيتال، شكل‌گيري قدرت‌هاي اقتصادي جديد از جمله BRICS، تحولات بازار انرژي، بحران‌هاي مالي و اقتصادي، بحران آب و مواد غذايي، تحولات سياسي در منطقه و جهان را نبايد ناديده گرفت.
وي ادامه داد: مذاكرات ژنو براي كشور يك موضوع استراتژيك بوده و دولت نيز تنها به اين مذاكرات اكتفا نكرد و برنامه‌هاي خود را با فرض تداوم تحريم‌ها در نظر گرفته اما در عين حال همه تلاش‌ها براي رفع آن انجام خواهد شد و مذاكرات و توافق‌ها در اجلاس شانگهاي نشان مي‌دهد كه حركت كشور تنها به سمت غرب نيست.
وي ادامه داد: 70 درصد ارزش افزوده صنعت دست 400 شركت است و نيز 50 درصد ظرفيت نيروگاهي كشور دست بخش خصوصي است. به گفته آقامحمدي ظرفيت بازار ايران به شدت قابل افزايش است و شركت‌هاي سهام عدالت اگر به بورس برود، ظرفيت زيادي ايجاد مي‌كند اما نمي‌دانم چرا در اين زمينه تعلل مي‌شود و همچنين افزايش سقف بازار سرمايه در برنامه ششم توسعه يكي از برنامه‌هاي دولت است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت با تأكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي به معناي مقاوم‌سازي اقتصاد ملي در مقابل تغييرات، مخاطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي بر سر راه پيشرفت و دستيابي به اهداف چشم‌انداز كشور است، گفت: با گذشت بيش از 65 سال سابقه برنامه‌ريزي در ايران و به رغم تلاش‌هاي صورت گرفته در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي سنواتي براي توسعه كشور، هنوز مشكلات ساختاري توسعه در ايران باقي مانده است.
وي مداخلات گسترده و بدون قاعده دولت در اقتصاد، وابستگي مخرب اقتصاد به درآمدهاي نفتي، فضاي كسب و كار بازدارنده، عدم شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و كارآمد، فساد و ناكارآمدي نظام اداري كشور و ناكارآمدي نظام مالي (بازار پول و سرمايه) را از عمده‌ترين مشكلات ساختاري تحقق اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: اصلاحات ساختاري و نهادي بايد به گونه‌اي باشد كه اطمينان لازم براي بازگشت‌ناپذيري رانت نفت به اقتصاد ايران - تجربه‌اي كه طي دهه‌هاي گذشته بارها تكرار شده- تضمين شود.
با سلام خدمت جناب دکتر اقا محمدی
