بعد از در خواست معاونت مطبوعاتي ارشاد از مردم براي معرفي سايت‌هاي خبري بدون مجوز و سايت‌هاي فاقد شاخص‌هاي اخلاقي، جهت مسدود شدن، وزارت ارشاد با مسدود كردن چند سايت خبري اصولگرا تهديد خود را وارد مرحله اجرا كرد.
طرح ساماندهي سايت‌ها و پايگاه‌هاي خبري اينترنتي در دولت پيشين كليد خورده بود و در آن با دعوت از سايت‌ها براي ثبت و شناسنامه‌دار شدن تلاش شد تا از درج اخبار نادرست و شايعات جلوگيري شود. حسيني وزير پيشين اين هشدار را نيز داده بود كه با سايت‌هايي كه شناسنامه‌دار نشوند برخورد خواهد شد. اما دولت دهم به رغم اينكه چندين سايت اصلاح‌طلب روزانه عليه دولت خبر پراكني مي‌كردند دست به فيلترينگ سايت خبري نزد، اما دولت يازدهم خيلي سريع كاسه صبرش لبريز شد و كاري را كه دولت دهم از انجام آن ابا داشت آغاز كرد. هم اكنون برخورد با اين سايت‌ها آغاز شده است اما اينكه همه سايت‌هاي فيلتر شده توسط ارشاد متعلق به جناح اصولگرا است باعث بروز اعتراضاتي شده است. اين پرسش هم اكنون وجود دارد كه آيا ارشاد به بهانه ساماندهي سعي در حذف سايت‌هاي منتقد دولت دارد؟ اگرچه معاونت مطبوعاتي ارشاد با صدور بيانيه‌اي درباره نحوه فيلتر شدن سايت‌ها براساس ليستي كه در اختيار اين معاونت است، توضيحاتي داده و عنوان كرده كه فيلترينگ گزينشي در كار نيست! ولي در عمل خبري از مسدود شدن سايت‌هاي اصلاح‌طلب منتشر نشده است. اما فيلتر كردن سايت‌هاي خبري تنها به سايت‌هاي بي‌مجوز محدود نشده بلكه «دانا» كه در ارشاد به ثبت رسيده بود نيز از تيغ فيلترينگ در امان نماند. نظام‌مند شدند فعاليت سايت‌هاي خبري مسئله‌اي مهم است اما چيزي كه باعث شده تا عملكرد معاونت مطبوعاتي ارشاد با حرف و حديث همراه شود اين است كه ارشاد در مرحله اول سراغ آخرين راه حل رفته است، فيلتر شدن يك سايت خبري مهم‌تر است يا سايت‌هايي كه به ترويج افكار انحرافي چه در مسائل مذهبي و چه در مسائل قوميتي مي‌پردازند؟!
شيوه قهري فيلترينگ سايت‌ها حتي مورد تأييد رئيس‌جمهور هم نيست و دولت تدبير و اميد كه با شعار اعتدال كار خود را آغاز كرده است پيش از اين بحث تغيير در روش فيلترينگ سايت‌ها و رفع فيلتر شبكه‌هاي اجتماعي، مطرح كرده و پيگيري‌هايي را نيز در اين زمينه انجام داده بود. حالا چرا بايد بدترين نوع مجازات براي سايت‌هايي كه تنها در ثبت و شناسنامه‌دار شدن اهمال كرده‌اند، اجرايي شود؟ قطعاً فعالان رسانه‌اي كه بخواهند در فضاي سالم به ارائه خدمات بپردازند در صورت ارائه مهلت دوباره اقدام به ثبت سايت خود خواهند نمود. عمل به قانون انتظار بحقي است كه بايد از ارشاد و گردانندگان سايت‌هاي خبري به صورت همزمان انتظار داشت اما معاونت مطبوعاتي در موضع قدرت مي‌تواند با نرمش بيشتري نسبت به سايت‌ها و پايگاه‌هاي خبري رفتار كند تا نظام اسلامي به محدود كردن رسانه‌ها و آزادي بيان متهم نشود. از سويي هر چقدر بر ميزان شفافيت فعاليت‌هاي رسانه‌اي افزوده شود، فضا براي نقد منصفانه نيز مهيا‌تر خواهد شد و ديگر نمي‌توان با منتقدان شناسنامه‌دار برخورد‌هاي قهري كرد يا آنها را ناديده گرفت.
