روزنامه اعتماد: «يك شماره حساب آشنا». همان شماره حسابي كه محمود احمدي‌نژاد در آخرين مصاحبه تلويزيوني‌اش براي مردم رقم به رقم خواند و از آنان خواست هر كدام نفري حداقل «دوهزار تومان» به آن واريز كنند تا دانشگاهش سر و سامان بگيرد.
همان شب با 16 ميليارد توماني كه مصوبه‌اش از سوي هيات وزيران خودش به تصويب رسيده بود پر شد. صفرهاي شماره حسابش به بيش از 9 تا رسيد تا مصوبه «كمك مناطق آزاد به دانشگاه ها» در آخرين شب دولت دهم اجرا نشده باقي نماند.
برداشت 16ميليارد تومان بر اساس يك فقره چك از ذي‌‌حسابي نهاد رياست‌جمهوري و واريز آن به حساب شخصي محمود احمدي‌نژاد و حميد بقايي هر چند با برگرداندن اين مبلغ فراموش شد اما يك سال بعد بازهم خاطره‌انگيز شد. يكي از صاحبان اين حساب در اين ميان مدعي شده و حتي از ديوان محاسبات به كميسيون اصل نود شكايت هم كرده است.
حالا همان كميسيوني كه مدت‌هاست پرونده‌هاي شكايت زيادي از بقايي و احمدي‌نژاد در آن خاك مي‌خورد بايد به شكايت فردي رسيدگي كند كه برداشت 16 ميليارد تومان از حساب نهاد رياست‌جمهوري و واريز آن به حساب دانشگاه خودشان را قانوني و براساس مقررات دولت مي‌داند و مي‌گويد به آنان تهمت هم زده شده است و آنها تبرئه هم شده‌اند.
ماجرايي كه يك سال بعد زنده شد
برداشت 16 ميليارد از حساب نهاد?رياست جمهوري و واريز آن به حساب مشترك محمود احمدي‌نژاد و حميد بقايي درست در روز 12 مرداد سال گذشته صورت گرفت. دولتي‌ها در همان روزهاي ورودشان به نهاد رياست‌جمهوري متوجه اين تخلف شدند اما ترجيح دادند در سكوت اين پرونده را پيگيري كنند.
احمدي نژاد درست چند روز بعد و زماني كه از پيگيري‌هاي ديوان مطلع مي‌شود با اين كارشناسان تماس مي‌گيرد و اعلام مي‌كند كه ما 16 ميليارد تومان را به حساب دولت بر مي‌گردانيم ولي تا اين لحظه هنوز مبلغي برگردانده نشده است. وي همچنين اعلام كرده بود كه «در زمان رياست اينجانب در نهاد رياست‌جمهوري هرگونه نقل و انتقال مالي تماما منطبق بر قانون و با رعايت مقررات مربوطه بوده است.
هيچگونه كار خلاف مقررات و جابه‌جايي مالي اداري و اقلامي، بدون مجوز قانوني در نهاد رياست‌جمهوري اتفاق نيفتاده است و تا زمان خداحافظي از اين نهاد در سيزدهم مرداد امسال، هيچگونه اقدامي خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانوني بوده است.»
16 ميلياردي كه در حساب مشترك احمدي‌نژاد و بقايي جا خوش كرده بود اما درست يك هفته بعد از سوي ديوان محاسبات توقيف و پنج ماه بعد توسط مسوولان دولت يازدهم مجددا به حساب نهاد رياست‌جمهوري بازگشت. كمتر از يك هفته پيش اما مصاحبه دادستان ديوان محاسبات باعث شد كه ماجراي برداشت 16?ميليارد توماني مسوولان دولت سابق از حساب نهاد رياست‌جمهوري بازهم زنده شود.
دادستان ديوان محاسبات در مورد اين تخلف دولت سابق گفت كه «در اين پرونده ما به هر سه موضوع برخورد كرديم، متوجه شديم هم تخلف اتفاق افتاده است، هم 16 ميليارد تومان از وجوه دولتي به يك حسابي كه تحت عنوان حساب دانشگاه ايرانيان است، واريز شده آن هم در مقطع زماني كه هنوز دانشگاه ايرانيان شكل حقوقي نداشته و فرآيند اينكه شكل حقوقي‌اش رسميت داشته باشد، طي نكرده است.
از توقيف حساب تا احتمال انفصال از خدمت
در 12 مرداد 92 اين 16 ميليارد تومان از حساب دولتي به حسابي كه افتتاح‌كنندگانش آقاي دكتر احمدي‌نژاد و آقاي بقايي به‌صورت 50 درصد 50?درصد بودند، رفته بود، منتها آخر اين حساب عنوان كرده بودند، «تحت عنوان تامين سرمايه دانشگاه ايرانيان». در حالي كه در اين زمان هنوز تاسيس دانشگاه ايرانيان به ثبت نرسيده بود، پس نمي‌توانست شخصيت حقوقي داشته باشد ــ از نظر مقررات بانكي به اين نوع حساب‌ها، حساب كاملا شخصي مي‌گويند - لذا از باب تخلف صورت گرفته، دادخواست صادر كرديم.
اما از باب ضرر و زيان دادخواستي صادر نشد چون اين پول را در همين حساب‌ها توقيف كرديم و در حيطه تسلط ما بود. در نهايت هم اين پول در تاريخ 27 آذر 92?به حساب خزانه برگشت؛ منتها بعد از اينكه پول را بلوكه كرده بوديم، توسط مسوولان بعدي اين پول به حساب خزانه ريخته شد.» دادستان ديوان محاسبات از احتمال انفصال احمدي‌نژاد هم در آن زمان خبر داده بود.
با اين همه همين واكنش دادستان ديوان محاسبات صداي مقامات دولت سابق را هم در آورد و روز گذشته حميد بقايي در همين مورد از دادستان ديوان محاسبات به كميسيون اصل 90 مجلس شكايت كرد. بر اين اساس در بخشي از شكايتنامه بقايي خطاب به رييس كميسيون اصل 90 مجلس آمده بود كه «ادعاي دادستان ديوان محاسبات كشور مبني بر اينكه «دانشگاه ايرانيان شخصيت حقوقي نداشته» و حساب تامين سرمايه آن نيز «شخصي» است، ادعايي خلاف واقع و نامعتبر است.
بنابراين، چگونه مي‌توان پذيرفت كه دادستان ديوان محاسبات با وجود اطلاع از مقررات بانكي و مجوزهاي قانوني دانشگاه، به طرح اتهامات بي‌پايه و اساس و تكراري دادن نسبت‌هاي كذب به ديگران مبادرت ورزيده است.» «اما نكته بسيار حايز اهميت اين است كه مبناي پرداخت كمك نهاد رياست‌جمهوري به دانشگاه ايرانيان، مصوبه شماره 10661 هيات محترم دولت (كه مطابق قانون، لازم‌الاجرا است) است و نه دستور رييس‌جمهور وقت جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد» بقايي در پايان خواستار آن شده است كه «در خصوص ايراد اتهام‌هاي كذب و سوءاستفاده از عنوان توسط آقاي شجاعي، رسيدگي شود و اقدام قانوني لازم به عمل آيد.»
دانشگاهي معلق بين قانوني يا غيرقانوني؟
دانشگاه ايرانيان اما از همان روزي كه محمود احمدي‌نژاد براي تشكيل آن از مردم درخواست كمك مالي كرد به يك سوژه خبري تبديل شد. دانشگاهي كه هنوز هم ميان ماندن و نماندن معلق است. هرچقدر هم كه دستگاه‌هاي نظارتي مي‌گويند اين دانشگاه مجوز لازم را ندارد اطرافيان محمود احمدي‌نژاد بازهم مي‌گويند كه دانشگاه‌شان غيرقانوني نيست و مجوزهاي لازم را دارد. محور اصلي شكايت بقايي از دادستان ديوان محاسبات هم به نوعي همين غيرقانوني عنوان كردن دانشگاه ايرانيان است.
حالا بايد ديد كه كميسيون اصل نودي كه تا ديروز بررسي پرونده‌هاي شكايت از احمدي‌نژاد و اطرافيانش را پشت گوش مي‌انداخت اين‌بار در مورد اين شكايتنامه چه مي‌كند آن هم در روزهايي كه ديوان محاسبات اعلام كرده است كه تصميم‌گيري در مورد اين تخلف را بر عهده رييس مجلس گذاشته اما احمدي‌نژادي‌ها مي‌گويند تبرئه شده‌اند.
حالا احمدي‌نژادي‌ها در مورد همه‌چيز به خود حق مي‌دهند. حق برداشت 16 ميليارد توماني از حساب نهاد رياست‌جمهوري را براي خود محفوظ مي‌دانند و به نظر هيچ دستگاه نظارتي هم توجه ندارند. روندي كه نشان مي‌دهد شايد نتيجه عدم?برخورد با تخلفات دولت سابق بوده است.
احمدی نژاد تنها باید محاکمه و مجازات شود و همه اموال بیت المال عمومی را باز پس دهد !! 
