کد خبر: 669996
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۰
دور چهارم تحريم‌هاي امريكا عليه اشخاص ايراني و خارجي كه با مشاركت وزارتخانه‌هاي خزانه داري و امور خارجه عملي شده، اجماع‌سازي را در ايران عليه سياست‌هاي تنش زاي امريكا تشديد كرد.
دكتر نادر ساعد
دور چهارم تحريم‌هاي امريكا عليه اشخاص ايراني و خارجي كه با مشاركت وزارتخانه‌هاي خزانه داري و امور خارجه عملي شده، اجماع‌سازي را در ايران عليه سياست‌هاي تنش زاي امريكا تشديد كرد. اين اقدام آن هم متعاقب بيانات رهبري در مورد اينكه اين تحريم‌ها، «جديد» تلقي مي‌شوند، در نزديك كردن ديدگاه گروه‌ها و مجامع مختلف داخل ايران و ايجاد گفتمان ملي در اين زمينه تأثير زيادي داشت. از همين رو، اين بار واكنش‌هاي رسمي در حوزه ديپلماسي نيز فوري و واضح بود.
گفتمان حقوقي واكنش وزارت امور خارجه كه تحريم‌هاي جديد را «خلاف تعهدات امريكا بر اساس توافق ژنو» و همچنين «نقض فاحش اين توافق» به دليل «تفسير به رأي و برداشت يكجانبه و غيرقابل قبول امريكا» شمرد، نوعي برخورد قاطع حقوقي بود و مواضع دو مقام عالي روابط خارجي كه «مغايرت تحريم‌ها با روح توافقنامه ژنو» را مورد تأكيد قرار داد، تا حدودي معتدل‌تر ولي در محور «مغايرت با توافقنامه ژنو» مشترك بود. به نظر مي‌رسد كه در مقوله اخير اشاره به «مغايرت تحريم‌ها با توافقنامه ژنو» بدون تفكيك متن و روح آن، مناسب‌تر مي‌بود. اما به هر حال، موضع‌گيري رئيس‌جمهور در اين زمينه نشان داد كه ايران از اين پس چنين سبك رفتاري امريكا را تحمل نخواهد كرد.
البته يك نكته نيز اين است كه وقتي تحريم‌ها حتي در ارتباط با توافقنامه ژنو نيز غيرقانوني و متخلفانه باشند، چه اهميتي دارد كه اين تخلف از متن توافقنامه تلقي شود يا از روح آن. بدون ترديد، تخلف از متن و نص يك توافقنامه (حتي سياسي) با تخلف از روح، يكي نبوده و نخواهد بود. شاخص و معيار در احراز «پايبندي»، ارزيابي رفتاري نسبت به «متن» توافق است و نه روح آن. علي اي حال، نتيجه آن دو از اين حيث مشترك است كه فاصله مسير مورد اتكاي طرفين موافقتنامه را درباره تحقق اهداف و مقاصد آن نشان مي‌دهد. حق دور زدن تحريم ها، مقوله مهمي است كه هرچند اقدام مشابه با تحريم‌ها تلقي نمي‌شود اما دقيقاً ارتباط عملي مستقيم با اين موضوع دارد. اعلام رسمي حق دور زدن تحريم‌ها توسط مقامات ايراني، هم غيرقانوني بودن تصميمات يكجانبه امريكا را تقويت مي‌كند و هم اينكه برآوردهاي مقامات امريكايي در زمينه اعمال فشار از طريق اين تحريم‌هاي جديد، غيرقابل تحقق است و هرگز بر عزم ايران براي پيگيري حقوق اقتصادي و هسته‌اي خود خللي وارد نخواهد كرد.  در روابط بين‌الملل، گاه استيفاي حق با تحمل هزينه‌هاي زياد همراه است و عملاً حق در مرحله تمتع و بدون استيفا مي‌ماند. اما با بهبود شرايط و حصول اوضاع و احوال مناسب، امكان ورود به اين عرصه تقويت مي‌شود. مهم اين است كه عدم استيفاي عملي، به اعراض از اصل حق تعبير نشود. از همين رو است كه اعلام تحفظ و محفوظ داشتن حق كشور در رفتار متقابل و مشابه، امري لازم و معقول بوده است. در خصوص منظور از اقدامات متقابل يا مشابه در حقوق بين‌المللي، اقداماتي است كه يك دولت در برابر رفتار متخلفانه دولت ديگر و با هدف منصرف كردن آن از ادامه وضعيت متخلفانه، بازگشت به رعايت موازين يا پرهيز از تكرار مجدد آن به عمل مي‌آورد.  در وضعيت مناسبات ايران و 1+5 و با در نظر داشتن آنچه مقامات عالي روابط خارجي كشور در واكنش به تحريم‌هاي جديد مقرر نموده‌اند، يقيناً ترك ميز مذاكره از اين دامنه خارج شده است. از اين ديد، گسترش ليست تحريم‌ها به چند فرد و موسسه چنان ساختاري و بنيادين نيست كه شالوده مسير مذاكراتي را برهم زده و ادامه مذاكرات را غيرقابل انجام نمايد. ضمن اينكه ادامه مسير مذاكره، يكي از خطوط اساسي راهبرد هسته‌اي كشور در حال حاضر به نظر مي‌رسد.
از اين رو، قطعاً اين پرسش نيازمند پيگيري و پاسخ است كه ايران چه اقدام مشابهي را به عمل مي‌آورد يا مي‌تواند به عمل آورد؟ تعديل همكاري‌ها يا خودداري از انجام برخي الزامات در واكنش به تخلفات امريكا نيز گزينه‌اي نيست كه با اصل سياست خارجي جاري بر پايه تعامل و اعتمادسازي سازگار باشد. به تعبير ديگر، براي واكنش به تخلف از روح يك توافق، نمي‌توان به تخلف از متن روي آورد. البته كم كردن شيب اجراي الزامات، حداقل در رفتار يكماه گذشته نسبت به برخي رهيافت‌هاي تامل برانگيز آژانس، به صورت نسبي نشان داد كه استفاده از اين تدبير به صورت مديريت شده نيز گاه براي صيانت از حق ضروري است. اما اهميت مناسبات 1+5 در چشم انداز توافق جامعي كه براي ايران نيز همانند امريكا داراي منزلت راهبردي است، قطعاً چنين تعديل‌هاي جزئي را كم فروغ و استثنايي نموده است. بنابراين، تأكيد بر اين نوع واكنش، عمدتاً ناظر بر حفظ نگاه كشور به غيرقانوني بودن اين تحريم‌ها از يك سو و اصل حق كشور در واكنش و پيگيري در هر زمان است. مراودات دوجانبه و چندجانبه در دور آتي مذاكرات هسته‌اي، مي‌تواند مجالي براي پيگيري اين مقوله به عنوان چاشني تحقق مطالبات ايران و تعديل جو حمايت ديگر اعضاي 1+5 از مواضع امريكا باشد. مديريت هدفمند اين موضوع، از تطويل مذاكرات و مسير حل اختلاف بر سر موضوعات باقيمانده نيز جلوگيري خواهد كرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار