رسول زرگرپور با اشاره به اينكه محور اصلي سفر معاون اول رييس جمهور، بحث آب بود، افزود: در اين سفر، بازديد هوايي از قسمت اعظم رودخانه زاينده رود به خصوص شرق اصفهان صورت گرفت.استاندار اصفهان يادآور شد: ورزشگاه نقش جهان ۸۰۰ هكتار زمين معارض دارد كه حق و حقوق مردم در اين زمينه پرداخت نشده است.وي با اشاره به اينكه ۹۵ درصد فاز اول ورزشگاه نقش جهان احداث شده و فاز دوم هنوز اجرايي نشده، ابراز داشت: با موافقت هاي صورت گرفته مقرر شد كه تكميل و بهره برداري ورزشگاه نقش جهان به بخشي غيردولتي واگذار شود. زرگرپور با اشاره به اينكه شهرداري و باشگاه فولادمباركه متقاضي تكميل و بهره برداري ورزشگاه نقش جهان هستند، گفت: در توافق صورت گرفته با وزير ورزش و جوانان مقرر شد تا در چند هفته آينده، يكي از اين دو متقاضي انتخاب و تكميل و بهره برداري اين ورزشگاه به يكي از آنها واگذار شود.استاندار اصفهان يادآور شد: ۱۰ ميليارد تومان براي اتمام فاز اول و حدود ۴۰ ميليارد تومان براي اجراي فاز دوم ورزشگاه نقش جهان مورد نياز است.
تشکیل جلسه در شوراي عالي محيط زيست
زرگرپور تصريح كرد: در ۳ هفته آينده مسائل زيست محيطي زاينده رود به خصوص تالاب گاوخوني در شوراي عالي محيط زيست بررسي مي شود و راهكارهايي براي آن ارائه مي شود.وي بيان داشت: حضور معاون اول رييس جمهور در اصفهان گوياي اين مطلب بود كه مطالبه مردم اصفهان در احياي رودخانه زاينده رود يكي از دغدغه هاي دولت است.استاندار اصفهان تأكيد كرد: موافقت معاون اول رييس جمهور با تشكيل ستاد ملي احياي حوزه آبريز زاينده رود به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مربوط به حوزه آبريز زاينده رود و حمايت هاي قانوني در اين زمينه از مهم ترين دستاوردهاي سفر ديروز اسحاق جهانگيري به اصفهان بود.وي ابراز داشت: در این سفر و با قول وزير نيرو مقرر شد ظرف ۳ ماه آينده، در مرحله اول، طرح سد بهشت آباد اجرايي شده و در مرحله بعد نيز سامانه انتقال آن پس از بررسي هاي كارشناسي عملياتي شود.زرگرپور يادآور شد: دولت در هفته گذشته ۶۰ ميليارد تومان به منظور جبران خسارات خشكسالي به كشاورزان اصفهاني مصوب كرد كه ۳۰ ميليارد تومان آن به صورت مستقيم به كشاورزان پرداخت مي شود و مابقي براي بحث هاي عمراني و جبران خسارات هزينه مي شود.استاندار اصفهان با اشاره به اينكه شاه كليد احياي حوزه آبريز زاينده رود، استقرار مديريت واحد بر اين حوزه آبريز است، بيان داشت: وزارت نيرو با بكارگيري عده اي مشاور پروازي بر روند برداشت هاي غيرمجاز از بالادست نظارت مي كند كه پيشنهاد ما نظارت بر اين امر توسط يك گروه مستقر است.
