شوراي پول و اعتبار اخيراً بانك‌ها را ملزم به برگزاري مجمع عمومي عادي فوق‌العاده براساس اساسنامه جديد كرده است؛ گرچه اين مجامع برگزار شد اما براي بسياري از بانك‌ها به دليل اشكالات حقوقي، قانوني و محتوايي اساسنامه دردسرساز شده است.
به گزارش مهر، بعد از تعيين تكليف شوراي پول و اعتبار در مورد اجبار بانك‌هاي تجاري غيردولتي براي تشكيل مجمع عمومي عادي فوق‌العاده با دستور «تصويب اساسنامه جديد طبق نمونه مصوب شوراي پول و اعتبار» تا قبل از پايان تيرماه 1393، مجامع فوق‌العاده بانك‌هاي مزبور عمدتاً در موعد تعيين شده دعوت شدند، ليكن به دلايل مختلف يا مجامع مزبور به علت عدم حضور اكثريت سهامداران به حد نصاب رسمي نرسيد يا بعضاً بعد از رسميت يافتن جلسه، سهامداران حاضر با توجه به اشكالات حقوقي، قانوني و محتوايي كه نسبت به «اساسنامه نمونه» داشتند از تصويب آن خودداري كردند.
ايراد مشتركي كه سهامداران مطرح مي‌كردند از جمله «حجيم بودن» اساسنامه نمونه تنظيم شده و «درج عبارت‌هاي قانوني در متن اساسنامه» است كه به اعتقاد آنها ممكن است در اثر تغيير قوانين مزبور، موجب تغيير چند‌باره اساسنامه شود. همچنين گروهي از سهامداران از تضاد بعضي از مواد اساسنامه نمونه با مفاد قانون تجارت گله داشتند و معتقد بودند كه قانون آمره در اين موارد، قانون تجارت است كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد. دسته‌اي ديگر از اشكالات مطروحه توسط سهامداران معترض مربوط به موادي است كه به نوعي حقوق قانوني مالكين سهام را ناديده گرفته و به جاي آن بانك مركزي نقش قيم و وكيل سهامداران را بدون اذن آنها به عهده مي‌گيرد. گروه ديگري از سهامداران بانك‌ها بعضي از مواد اساسنامه نمونه را فراقانوني مي‌دانند، به عنوان نمونه در ماده 39 اساسنامه مزبور سقف حداكثر 10 درصد براي واگذاري وكالت در مجامع در نظر گرفته شده كه به اعتقاد آنها اين محدوديت فراقانوني است، همچنين منع اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از اخذ وكالت از سهامداران (ماده 40) نمونه ديگري از اين محدوديت‌هاي غيرموجه و فراقانوني است.
ماده ديگري از اساسنامه نمونه كه تقريباً عمده سهامداران بانك‌ها در مورد اجراي آن نظر مخالفي داشتند، ماده 57 اساسنامه نمونه است، مبني بر اينكه اكثر اعضاي هيئت مديره فاقد هرگونه سمت اجرايي، مشاوره‌اي و نظاير آن در بانك‌ها باشند. اين گروه از سهامداران معتقدند كه چون طبق قانون تجارت همه مسئوليت‌هاي اداره بانك رأساً و متضامناً به عهده اعضاي هيئت مديره بوده و هيئت عامل به صورتي كه در اساسنامه نمونه تعريف شده در قانون تجارت پيش‌بيني نشده است، لذا چگونه مي‌توان انتظار داشت كه سهامداران هيئت مديره‌اي انتخاب كنند كه طبق قانون همه مسئوليت‌‌ها به عهده او باشد ولي حق هيچ‌گونه دخالت اجرايي در امور بانك و اخذ تصميمات مديريتي را نداشته باشد. شوراي پول و اعتبار در سال گذشته به استناد اختيارات مقرر در بند «ج» ماده 30 قانون پولي و بانكي كشور و با هدف ايجاد ساختار و چارچوبي يكسان و استاندارد براي اساسنامه بانك‌ها، «اساسنامه نمونه بانك‌هاي تجاري غيردولتي» را تصويب كرده بود. برهمين اساس، تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي موظف شده بودند حداكثر تا پايان دي‌ماه سال جاري نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغي اقدام نموده و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتي، وفق بندهاي «د» و «هـ» ماده 30 قانون پولي و بانكي كشور، براي تصويب نهايي در شوراي پول و اعتبار به اين بانك ارسال دارند.
