از آنجايي كه پول واسطه مبادله در بازارها است، برهم خوردن نسبت عاقلانه بين عرضه و تقاضاي اين كالا مي‌تواند كل اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد. از اين رو انتظار مي‌رود كه قانون عرضه و تقاضا همچون ساير موارد در حوزه پولي كشور نيز جاري و ساري باشد. همانطور كه مي‌دانيم قيمت و بهاي كالاها تحت تأثير افزايش يا كاهش مقدار مورد تعديل قرار مي‌گيرد و در پي اين تعديل نيز تغييراتي در سمت تقاضاي كل و عرضه كل در اقتصاد به‌وجود مي‌آيد. حال بنا به اهميت كالايي چون پول نوسان در مقدار اين كالا مي‌تواند موجب ايجاد تكانه‌هايي در سمت عرضه و تقاضاي كل در اقتصاد شود. از اين رو در اقتصاد سياست‌هايي تحت عنوان سياست‌هاي پولي تعبيه شده تا پول به عنوان واسطه مبادلاتي در تمامي بازارها در جهت اهداف كلان اقتصاد به خدمت گرفته شود.
به عبارت جامع‌تر سياست پولي به مجموعه تدابيري گفته مي‌شودكه بانك مركزي براي تغيير در حجم پول و نقدينگي در راستاي اهداف تعيين شده اقتصادي اعمال مي‌كند، اين در حالي است كه مسئوليت اخذ تصميمات سياست پولي و اجراي آنها بر عهده بانك مركزي است. در اين بين از سياست‌هاي پولي (و همچنين از سياست‌هاي مالي) عموماً به‌عنوان سياست‌هاي مديريت تقاضا ياد مي‌شود، چراكه در اثر تعديل در حجم پول و نقدينگي در اقتصاد، تقاضاي كل نيز با تعديل همراه مي‌شود از همين رو مي‌توانيم از سياست‌هاي پولي به عنوان اهرم كنترل‌كننده تقاضاي كل در اقتصاد ياد كنيم. بانك‌هاي مركزي و مقامات پولي در كشورهاي توسعه‌يافته با استفاده از ابزارهاي پولي و براي دسترسي به اهداف اصلي اقتصادي (تسريع رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال كامل، تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و ايجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها)، از دو گروه سياست‌هاي پولي انقباضي و انبساطي استفاده مي‌كنند. در سياست‌هاي انقباضي، مقامات پولي (بانك مركزي) با كاهش حجم پول، از طريق محدود نمودن پايه پولي يا كاهش ضريب فزاينده پولي، سعي در كاهش ميزان تقاضاي كل اقتصادي دارند و در سياست‌هاي انبساطي، هدف بانك مركزي، افزايش حجم پول و كاهش نرخ بهره و در نهايت افزايش حجم تقاضاي كل در اقتصاد است.
معمولاً در تمامي كشورهاي جهان، مسئوليت اجراي سياست‌هاي پولي، بر عهده بانك‌هاي مركزي است. بنابراين، بانك‌هاي مركزي براي دستيابي به اهداف اقتصادي، نياز به داشتن ابزارها و ساز و كارهاي لازم دارند كه اين مجموع، تحت عنوان ابزارهاي سياست پولي تعريف مي‌شوند. ابزارهاي سياست پولي به دو دسته ابزارهاي كمّي و كيفي تقسيم مي‌شوند. ابزارهاي كمّي به ابزارهايي گفته مي‌شود كه مي‌توانند حجم پول را در معرض تغيير قرار دهند كه نسبت سپرده‌هاي قانوني (نرخ ذخيره قانوني)، نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز (آزاد) و تغيير در نسبت‌هاي مالي بانك‌ها (نسبت‌هاي نقدينگي و سرمايه) از جمله اين ابزارها هستند.
ابزارهاي كيفي نيز ابزارهايي هستند كه مقامات پولي با استفاده از آنها بر نحوه و چگونگي مصرف پول در اقتصاد تأثير مي‌گذارند كه تعيين اولويت‌ها، ارجحيت‌ها و سقف اعتباري در هريك از بخش‌هاي اقتصادي، تذكاريه‌هاي اخلاقي، تعيين شرايط وام‌هاي اقساطي و رهني، وجود نرخ‌هاي ترجيحي (تبعيضي) و جيره‌بندي وام‌ها و تعيين سقف اعتباري برخي از اين ابزارها را تشكيل مي‌دهند. با توجه به توضيحات فوق مي‌توانيم ادعا كنيم كه ما در اقتصاد ايران هيچ‌گاه سياست‌هاي پولي را تجربه نكرده‌ايم و نهادهايي چون بانك مركزي به دليل عدم استقلال و وجود نهاد مكملي چون شوراي پول و اعتبار پيوسته به جاي اجراي سياست‌هاي پولي با ابزارهايي مورد اشاره قرار گرفته در فوق، همان سياست‌هاي دستوري ناكار‌آمد را در بازار پول به اجرا درآورده‌اند. به طور مثال در تصميم‌گيري‌هاي شوراي پول و اعتبار بيشتر به نكاتي چون تعيين اعتبار به بخش‌هاي مختلف اقتصادي يا تعيين نرخ‌ها اكتفا شده است و از سوي ديگر بانك مركزي نيز تنها نقش ماشين چاپ پول را در اقتصاد بازي كرده است و عملاً ما در اقتصاد ايران از وجود يك سازمان يا نهاد پولي منسجم كه بتواند ضمن پاسخگويي و قبول مسئوليت، چالش‌هاي بخش پولي سياست‌هاي مناسبي را در اين حوزه به اجرا درآورد، محروم هستيم.
عشقی نه جانم ! الکی و دلبخواهی اداره میشود!! تشکر 
