* وزارتي براي دانش افزايي يا وزارتي براي فعالیت‌های احزاب
وزارت علوم پس از انقلاب اسلامي هميشه و در همه زمان‌ها بستري مناسب براي رشد و بالندگي اجتماعي و نيز بلعكس، آتشي براي منفعل سازي پويايي جامعه بوده است. دستگاهي كه با نگاه به عملكرد آن می‌توان مثال‌های گوناگوني از هر دو عملکرد آن بيان كرد. رشد و بالندگي علمي اين وزارتخانه مرهون افراد خادم، متقي، ارزشمند، پويا و عالم است كه توانستند در صنايع نانو فناوري، زيست فناوري، علوم انساني، صنايع هسته اي، علوم پزشكي و صنايع راهبردي دفاعي موفقيت چشم گيري در عرصه‌ی جهاني كسب نمايند و دشمنان و بدگويان نظام را وادار به ثنا و تجلي از اين اقدامات كنند.
هر چند اين دستگاه مهم و حياتي كه شريان پويايي و زندگي جامعه‌ی علمي و اجتماعي كشور را در دستان خود دارد، گهگاه با حضور افراد غير مسئول و سياست زده به سوي پرتگاهي رفت تا كشور را به بزرگ‌ترین بحران‌های امنيتي دوران خود تبديل كند.
حضور فعالان جریان‌های برانداز و معارض انقلاب اسلامي در دانشگاه‌ها سرانجام ماحصلي جز حوادث كوي دانشگاه به دنبال نداشت و كشور را آنچنان به آشوب كشاند كه اگر تدبير رهبري حكيم انقلاب نبود، معلوم نيست افرادي كه به ديدار با بوش پسر افتخار می‌کنند، كشور را با كدامين اندلس سازی به پيشگاه استكبار هديه می‌کردند.
بر همین اساس يكي از مهمترین آسیب‌های اين وزارتخانه سياسي شدن و سياست زدگي اين دستگاه مولد كشور است. دستگاهي كه بايد رشد علمي را در دستور كار خود قرار دهد و عقب‌ماندگی عصر پهلوي و قاجار را با شدت مضاعف و عزم جدي و مديريت جهادي دنبال جبران نمايد. و اين نمی‌شود مگر :
۱. توجه به ظرفیت‌های داخل
۲. پرهيز از آرمان گرايي غربي و آمال شدن غرب به عنوان الگوي اساسي
۳. مديريت جهادي و توجه به نصرت الهي
* وزارتخانه ي مخالفان
روي كار آمدن دكتر فرجي دانا به عنوان وزیر علوم، به عوامل فتنه ۸۸ و فعالان احزاب منحله ميدان داد تا با قدرت به عرصه‌ی مسئوليت در نظام اسلامي برسند. گويا گذشته و افکار و اعمال این افراد به فراموشی سپرده شده است، فکر و عملی که در ضدیت با اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
در همين راستا مجلس شوراي اسلامي با ادله‌ی محكم راي عدم اعتماد به وزيري داد كه همراهانش پرونده سنگینی در فتنه‌ی ۸۸ داشت .
اما آنچه كه دولت يازدهم بايد به آن توجه داشته باشد، هم سویی برنامه هايش با اصول انقلاب اسلامي است. راي عدم اعتماد مجلس به وزير علوم نه از روي غرض ورزي سياسي و نه از سوي اقليت مجلس بود؛ بلكه از سوي دلسوزان نظام آموزش در جهت جلوگيري از رشد منفي توليدات علمي است. رشدي كه با مثبت شدن آن می‌تواند خبر از عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وری جامعه، افزايش رفاه اقتصادي و.... نوید دهد و نظام را نسبت به تهديد هاي دشمنان بيمه نمايد.
بر همین اساس معرفي فردی همچون دكتر نجفي به عنوان سرپرست وزارت علوم جاي بسي تأمل دارد . فردي كه از سوي نمايندگان مجلس نتوانست راي اعتماد به پست وزارت آموزش و پرورش را بگيرد و با تصدي بر سازمان ميراث فرهنگي، عملكرد چشمگيري نداشت، چگونه می‌تواند اهداف نظام در وزارت علوم را دنبال كند؟ این مسئله گويا خبر از غير واقعی بودن تمكين دولت به راي نمايندگان ملت می‌دهد. رايي كه نمايندگان براي جلوگيري از سقوط علمی كشور باز پس گرفتند تا بتواند سدي قانوني بر موج سواري معارضين انقلاب در دانشگاه هاي جمهوري اسلامي ايران باشد.
لذا توجه دولت مردان تدبير و اميد به اين نكته بسيار حائز اهميت بوده و مخالفت با آن يقيناً واكنش افكار عمومي را به دنبال خواهد داشت؛ همچنین به طور حتم مجلس در مقابل افرادي كه نمره قبولی در فتنه‌ی ۸۸ نگرفته و مجددا همان رفتار دكتر فرجي دانا را در انتصاب اصحاب فتنه دنبال نمايند، با قاطعیت راي منفی خواهد داد.
لازم است توجه دولت مردان تدبير و اميد به تغيير اساسي رويكردها در اين وزارتخانه ي راهبردي معطوف گردد تا بتواند در عین حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، پیشرفت و ارتقاء علمی را سرلوحه کار خود قرار دهد و مهمترین دستگاه موثر در پیشرفت علمی کشور را از سیاست‌زدگی و تبدیل شدن به خانه احزاب نجات داده و دانشگاه ها را مهد علم و دانش نماید.
دوقوه دولت ومجلس "بایدبرای پیشترفت کشور"تعاملی که از ان دم میزنند"به عمل به مردم نشان بدهند"سرپرستی 
