بدون ترديد بابك زنجاني را بايد بدشانس‌ترين فعال يا تبهكار اقتصادي دانست كه پرونده‌اش زماني اعلام همگاني شد كه دولت دهم بار رفتن بست و دولت يازدهم بار آمدن. با انتشار جزئيات فعاليت‌هاي اقتصادي بابك زنجاني همزمان با تحريم وي از سوي امريكا و بلوكه شدن دارايي‌هاي وي در خارج از كشور، ورق به ضرر بابك برگشت و چنان موجي ايجاد شد كه هر كه زيرك‌تر بود بهترين «سواري» را گرفت و با ژستي خارق‌العاده، مدافع حقوق ملت شد. به عنوان نمونه وزير نفت دولت جديد پس از روي كار آمدن، بي‌توجه به پرونده‌هاي چندگانه ايران در دادگاه‌هاي بين‌المللي، هرجا كه لازم بود به موضوع بابك زنجاني پرداخت و نه نامي از پرونده اصلي ايران در لاهه آورد و نه آدرس دقيقي از جنجال‌هاي رسانه‌اي خود روي ميز گذاشت.
البته منظور نگارنده ناديده گرفتن مجازات يا پاكسازي تخلفات و جرم‌هاي اين متهم كه پرونده او در قوه قضائيه در حال بررسي است، نيست اما اوج اين جنجال‌ها مربوط به برنامه پايش مي‌شود؛ زماني كه بيژن نامدار زنگنه بي‌تفاوت نسبت به موضوع كرسنت و ماجراي محكوم شدن يا نشدن ايران در اين دادگاه، در راستاي پروپاگانداي اصيل منتقدان دولت قبل، به نوعي وزير سابق و مديران وقت را مقصر بروز پديده‌اي به نام بابك زنجاني دانست هرچند كه چند شب پيش در برنامه گفت و گوي ويژه خبري سخنان خود را اصلاح كرد و گفت: «منظورم مديران نفتي و دولت گذشته نبود.»
وزير نفت به خوبي مي‌داند چه زماني و چه فصلي از چالش‌هاي نفتي، بابك زنجاني را پيش بكشد و بگويد بابك زنجاني و بابك زنجاني‌ها حق مردم را خورده‌اند؛ پول مردم را بالا كشيده‌اند و. . . ! اگر بخواهيم قبول كنيم كه بابك زنجاني يك تبهكار اقتصادي است پس بايد قبول كنيم افراد مؤثر در انعقاد قراردادهايي با شركت‌هاي واسطه‌اي و با نرخ‌هاي ارزان نيز جنايتكار اقتصادي هستند ولي با اين تفاوت كه زنجاني وابسته به بخش خصوصي بود و نه مدير دولتي. موج سواري بي‌نظير وزير نفت و البته رسانه‌هاي همراه با وي در اين باره رنگ و بوي خاصي به خود گرفته است و سياسي‌كاري در اين باره را به راحتي مي‌توان مشاهده كرد؛ آنجا كه عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه و عضو ستاد مبارزه با فساد اقتصادي به صراحت مي‌گويد: « يكي از وزرا براي افشاي اسناد همكاري نمي‌كند.»
اگر بخواهيم تفسير ساده‌اي از سخنان يوسفيان‌‌ملا داشته باشيم بايد گفت كه گويا برخي‌ها به هيچ عنوان دوست ندارند پرونده بابك زنجاني به زودي در دادگاه جريان يابد و تدوام فضاي ابهام برانگيز و غير‌شفاف آرزوست!
گرچه در انعكاس خبرهايي درباره كرسنت برخي ملاحظات را بايد در نظر داشت اما سؤال آنجاست كه چرا بايد براي طفره رفتن از آخرين وضعيت اين پرونده، اذهان عمومي به سمت بابك زنجاني سوق داده شود؛ موضوعي نخ‌نما شده و همگاني كه قطره چكاني اطلاعات از آن، نشان دهنده برنامه‌ريزي برخي جريانات براي بهره‌گيري به منظور كاهش فشارها به وزارت نفت است. روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب به محض نمايان شدن نقطه ضعفي از وزارت نفت، بلافاصله گزارش‌هاي زنجيره‌اي خود را رو كرده و بابك را دوباره «تيتر يك» مي‌كنند. اگر بابك زنجاني 9 هزار ميليارد تومان از حق وزارت نفت را خورده است – كه البته نخورده و بلوكه شده است- هستند افرادي كه در قراردادهاي نفتي و گازي، گناهشان اگر بيشتر از زنجاني نباشد كمتر از وي هم نيست.
در دولت‌هاي قبل گرچه نقاط ضعف بسياري در حوزه صنعت نفت ديده مي‌شود اما نقاط مثبت آن نيز كم نيست و اين دور از انصاف است كه وزير نفت به كلي زير ميز دولت قبل زده و بابك زنجاني را مشتي نمونه خروار معرفي كند و همه مديران نفتي را كه در دولت قبل همكاري كرده‌اند، زير سؤال ببرد. لب كلام آنكه اين روزها بابك زنجاني بهترين راهكار براي فرار به جلو شده است و پوششي است براي رسوا نشدن ضربه‌هايي كه به كشور وارد شده است يا كارهايي كه بايد انجام مي‌شده و نشده !
با بابك زنجاني رانت‌خوار بايد، شولتز آلماني را هم رانت‌خوار دانست، دلال‌هاي قراردادهاي بيع متقابل را دادگاهي كرد، از
حيف و ميل‌كنندگان ثروت كشور حساب كشيد و...
پرونده بابک زنجانی تا حدودی به پرونده اختلاس جزایری شباهت دارد که چند بار از زندان فرار کرد و عاقبتش معلوم نشد و بعضی رییس و روسا رشوه گرفته بودن از جمله کروبی . 
