500 بدهكار بزرگ، سيستم بانكي را قفل كرده‌اند، برج‌هاي ساخته شده توسط منابع سيستم بانكي بر ويرانه‌هاي كارخانه‌هاي توليدي بنا شده‌اند. به گفته يوسفيان‌ملا، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خريد و فروش زمين و ساير كالاها و تجارت به بانك‌ها ربطي ندارد اما وارد معاملاتي شدند كه نبايد بشوند، از اين رو بهتر است به رسالت اصلي خود بپردازند. روند مطالبات معوق همچنان رو به تزايد است و اكبر تركان، مشاور رئيس‌جمهور مي‌گويد: «مبلغ واقعي وام‌هايي كه در مهلت مقرر پس داده نشدند ۱۶۴ هزار ميليارد تومان است».
اما ما در مقابل اين همه خودسري‌هاي خودخواهانه بدهكاران بزرگ در سيستم بانكي چه كرده‌ايم؟ آيا سيستم بانكي را بهبود بخشيديم و پيشگيري را ارجح به درمان كرديم؟
آيا درمان درستي را در دستور كار قرار داده‌ايم تا اين بيماري مسري، توسعه نيابد؟
بازي با اعداد و تقصير را بعد از يك‌سال و تنها انداختن تقصير برگردن دولت قبلي تا كي ادامه خواهد يافت؟ و آيا اساساً اين نوع اطلاع‌رساني نتيجه‌اي مثبت در بهبود بازار پولي كشور و حركت سرمايه‌ها به سوي توليد خواهد داشت؟
نگارنده در يادداشتي نوشته بود: «وضع اقتصاد فقط با توليد حرص و عصبانيت آن هم بعد از يك‌سال از آغاز به كار دولت جديد درست نمي‌شود بلكه با اصلاح ساختارها و بهبود روش‌ها و باز‌گرداندن منابع به بانك‌ها و نظارت بر آنها درست مي‌شود».
كنار گذاشتن رودربايستي‌ها و اقدام عاجل و حقوقي و اطلاع‌رساني درباره نتيجه قطعي آن اقدامي ضروري است. اكنون بعد از گذشت يك‌سال از دولت، ديگر نه وقت اعلام افزايش مطالبات كه هنگامه اعلام ميزان دريافت مطالبات از بدهكاران بدحساب است!
البته سيستم بانكي ما تجربه مواجهه با اين حجم از سوء‌استفاده‌كنندگان را نداشته و حفره‌هاي قانوني، منتهي به بروز بيماري‌هاي متعدد در سيستم بانكي شده اما الگوي‌هاي برخورد قاطع در كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه بايد به اين سو حركت كنيم و در دو حوزه به كارگيري قوه قهريه و اصلاح قوانين با سرعت بيشتري گام برداريم.
اگر ما مي‌خواهيم بازار مالي – پولي مان جاذبه داشته باشد و در مسير درست حركت كند بايد نه فقط براي بدهكاران بدحساب كه براي سيستم بانكي نيز مجازات‌هاي سنگين و متناسب با انحراف‌ها طراحي كنيم. به عبارت بهتر بايد خط‌كشي‌ها‌ي محصور‌كنند‌ه و مجازات‌هاي بازدارنده با توجه به تجربيات جهاني و بومي‌سازي شده و منطبق بر اصول اسلامي نه فقط براي مشتريان بانكي كه براي صاحبان و دست‌اندركاران سيستم بانكي نيز طراحي شود.
نمونه زير مي‌تواند گوشزدي باشد براي ما !
روز گذشته در خبري محكوميت يك بانك به اتهام «گمراه كردن» مشتريان وام مسكن به پرداخت 7/16 ميليارد دلار در سراسر جهان مخابره شد. يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي جهان در حكمي از سوي دادگستري كشورش محكوم شده بود و يكي از دادستان‌هاي پرونده با قدرت در دفاع از صدور اين حكم گفته بود: «هيچ مؤسسه‌اي در امريكا هر چقدر هم بزرگ و قدرتمند باشد نمي‌تواند از مجازات قانوني فرار كند.» اكنون بانك «آو امريكا بايد 9 ميليارد و 650 ميليون دلار جريمه نقدي به دادگستري امريكا» بپردازد و همزمان 7 ميليارد دلار هم به عنوان غرامت به مشتريان خود كه چنين وام هايي دريافت كرده‌اند، پرداخت كند.
لطفا توجه كنيد: يعني يك بانك موظف به پرداخت 21 هزار ميليارد تومان به مشتريانش شده و حدود 29 هزار ميليارد تومان نيز بايد بابت جريمه به دادگستري بپردازد.
