استيضاح فرجيدانا، وزير علوم در حالي انجام شد كه فشار سنگين بر نمايندگان ملت و استفاده از ادبيات بسيار سخيف توسط برخي رسانههاي همسو با فتنه و حتي اظهارات برخي افراد و شخصيتها ميرفت تا نمايندگان را از وظيفهاي كه بر اساس تكليف و مستندات، آنها را مجبور به اين اقدام كرده بود، منصرف نمايد. تا آنجا كه برخي افراد محترم و شاخص مجلس، متهم به رانتخواهي از وزارت علوم براي عضويت در هيئت علمي دانشگاهها يا بورسيه براي نزديكان خود شدند. اين در حالي بود كه هم وزير به كذب بودن چنين اخباري- كه به گفته نمايندگان از درون وزارتخانه به بيرون داده شده بود- اعتراف كرد و هم نمايندگان با ادله محكم اين ادعاها را رد كردند. استيضاح وزير علوم را از چند منظر بايد مورد بررسي قرار داد:
1- اينكه بر اساس اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي، تفكيك قوا را در نظام جمهوري اسلامي يك اصل و مفروض دانسته و هر گونه دخالت در امور قواي ديگر را قانونشكني و موجب انحراف از مسير قانون و به نوعي ديكتاتوري رأي دانست. با اين نگاه همه آن فشارها و اتهامزنيهاي عناصر سياسي و رسانهاي اصلاحطلبان حركت در مسير خلاف قانون و رفتار ديكتاتورمنشانه است.
از اين حيث، ايستادگي مجلس در مقابل زيادهخواهيها و هرگونه اتهامزني عناصر سياسي و حاميان فتنه را بايد به جهت صيانت از حيثيت مجلس ستود. در اين زمينه تفاوتي نميكرد چرا كه اگر وزير علوم رأي اعتماد هم از مجلس ميگرفت، باز مجلس سربلند از رسالت و وظيفه خويش بيرون آمده بود.
مؤيد اين نگاه ايستادگي نمايندگان از خواسته خود، آن هم باوجود انتشار برخي اخبار دروغ و جوسازي سياسيون مبني بر اينكه تنها اقليتي تند به دنبال استيضاح هستند و اكثريت نمايندگان طيف افراطي مجلس را حمايت نميكنند، ميباشد.
مجلس در اين استيضاح نشان داد بر خلاف اين برداشت غلط، قاطبه نمايندگان از عملكرد وزير علوم رضايت نداشته و به طور مستند و مستدل دليل استيضاح خود را به دور از هر گونه جوسازي و باآرامش بيان كردند. اين استيضاح نشان داد نميتوان با برچسب «عدهاي اقليت افراطي» نمايندگان را از وظيفه قانونيشان باز داشت.
از اين منظر استيضاح فرجي دانا قابل تأمل است. اصلاحطلبان تصور ميكردند نمايندگان مجلس نهم از جنس نمايندگان مجلس پنجم كه قاطبه آنها را كارگزاران تشكيل ميدادند، است و فرجيدانا نيز همچون مهاجراني، وزير فرهنگ خاتمي ميتواند سخنان و سؤالات نمايندگان را شنيده و با لبخندي مليح و داستانسرايي از دوران كودكي خود به مدد داستانسرايان خانهكتاب وزارتخانه فرهنگ و مشاوراني از قبيل دولتآبادي و... داستان را در ذهن خود مرور و نمايندگان نه چندان مصمم بر استيضاح را وادار به عقبنشيني در مواضع و سخنان خود نمايد. غافل از آنكه مجلس نهم صرفنظر از برخي اشتباهات يا حركتهاي زيگزالي برخي نمايندگانش، غالباً افرادي دلسوز منافع امنيت ملي بوده و برعهدي كه با مردم خويش بستهاند، پايبندند و اصولگرايي را نه در حرف، بلكه در عمل بارها به اثبات رساندهاند.
2- از منظر دوم رفتار رئيسجمهور و بخشي از دولت پس از استيضاح وزير علوم قابل تقدير است. رئيسجمهور در اولين واكنش به عدم رأي اعتماد نمايندگان به فرجي دانا، عنوان داشت كه استيضاح حق قانوني نمايندگان و مجلس است و اين استيضاح بر روابط بين دولت با مجلس خدشهاي وارد نخواهد كرد. اين سخن رئيس جمهور ناشي از پذيرش قانون و عدم تأثيرپذيري وي از جوسازيهاي روزهاي منتهي به استيضاح است. طبيعي است كه در چنين شرايطي زمينه براي همگرايي و همكاري مجلس با دولت مهياتر خواهد بود و جريان تند سياسي را كه سعي دارد با مهآلود كردن فضاي تعامل قوا، آستانه تحمل مسئولان را كاهش دهد، نااميد خواهد كرد.
3- هرچند رئيس جمهور محترم در مرحله اول آزمون استيضاح وزير خود، نمره قبولي گرفتند اما نبايد فراموش كرد كه استمرار همكاري با مجلس منوط به طي كردن مراحل بعدي آزمون است و دكتر روحاني هر چند اين حق را خواهند داشت كه وزير پيشنهادي مورد نظر خويش را به مجلس معرفي كنند و همانگونه كه نمايندگان حق استيضاح وزير را دارند، ايشان نيز همچون نمايندگان اين حق را دارند كه كسي را به عنوان وزير پيشنهاد كنند كه همسو با مواضع و ديدگاه خويش باشد. اما توجه به اين نكته اساسي حائز اهميت است كه رئيسجمهور به دغدغه نمايندگان كه دليل استيضاح فرجي دانا بود،توجه داشته باشند. 145 نماينده آشكارا به رئيسجمهور محترم اين پيام را دادند كه حاميان فتنه 88 جايگاهي در گرفتن مسئوليتهاي حساس آن هم مسئوليتهايي كه مستقيم با تربيت نسل آينده انقلاب سر و كار دارد، نخواهند داشت. بنابر اين با اين ملاحظه، مسئوليت رئيسجمهور براي معرفي وزير پيشنهادي جايگزين دكتر فرجي دانا اهميت دوچندان دارد.