رویکرد: قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکتهای نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد٬ نخست‌وزیر جدید٬ فضل‌الله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید.
دکتر علی امینی وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی کرد. بر اساس قرارداد جدید که پس از ماهها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تایید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرفهای خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین میکرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکتهای عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.
محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی هفت ساعته کرد اما در نهایت مجلس با تنها ۵ رای مخالف قراداد کنسرسیوم را در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ تصویب کرد.
قرارداد كنسرسيوم كه بي‌اعتنائي به ثمرات مبارزات ملت ايران براي ملي كردن صنعت نفت بود، سلطه مطلق انگلستان بر منابع نفت ايران را به سلطه مشترك ۴ كشور غربي تبديل نمود.وقتي كه قرارداد كنسرسيوم براي تصويب به مجلس شوراي ملي ارائه شد، شاه از قوه مقننه خواست «بدون اتلاف يك دقيقه وقت» آن را تصويب كند.
در این قرارداد که به "قرارداد امینی-پیج" نیز معروف شده است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت را به دست شرکتهای خارجی سپرد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم "پرداخت اعلام شده") براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه اکتفا کرد.
هفت خواهران نفتی
به موجب قرارداد كنسرسيوم كمپانيهاي مذكور اجازه يافتند در هر نقطه ايران عمليات اكتشاف و استخراج را با هزينه دولت ايران انجام دهند. كمپانيهاي فوق همچنين اختيارات وسيعي در بنادر، راه‌آهن، سرويس تلفن و تلگراف و بي‌سيم و هواپيمائي ايران بدست آوردند. طبق اين قرارداد حدود حوزه امتياز و شعاع عمليات كنسرسيوم شامل قسمتي از خاك بلوچستان، قسمت جنوبي استان كرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبي استان اصفهان، تمام استانهاي خوزستان و لرستان، بروجرد، ملاير، صفحات جنوبي استان كرمانشاه، جزاير خارك، كيش، قشم، هرمز، شعيب، هنگام و چند جزيره كوچكتر در جنوب كشور بود.
سپهبد زاهدي نخست‌وزير هنگامي كه لايحه كنسرسيوم را به مجلس مي‌داد، در توجيه آن گفت: «ما با اين قرارداد توانستيم كلاه بزرگي سر انگليس و آمريكا بگذاريم.»
بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکتهای آمریکائی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت نفت فرانسه ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.
هفت خواهران نفتی،یک اصطلاح ابداع شده در دهه ۱۹۵۰ میلادی، توسط بازرگان ایتالیایی؛ سر انریکو ماتائی، که بعدها در راس شرکت نفتی انی قرار گرفت، بود. وی از این اصطلاح، برای توصیف ۷ شرکت نفتی، که "کنسرسیوم نفت ایران" را تشکیل می‌دادند، استفاده نمود. این کارتل، از اواسط دهه ۱۹۴۰ تا اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، صنعت نفت جهان را، تحت سلطه خود داشت.
گروه هفت خواهران نفتی، از شرکتهای شرکت نفت ایران و انگلیس (در حال حاضر بی‌پی)،گلف اویل، استاندارد اویل کالیفرنیا، تکزاکو (در حال حاضر شورون)، رویال داچ شل، استاندارد اویل نیوجرسی (اسو)، استاندارد اویل نیویورک (بعدها موبیل و در حال حاضر اکسان‌موبیل) تشکیل شدند.
قبل از بحران نفتی سال ۱۹۷۳ اعضای هفت خواهران، کنترل بیش از ۸۵٪ درصد از ذخایر نفت جهان را، در اختیار داشتند، اما در دهه‌های اخیر، تسلط این شرکت‌ها و جانشینان آنان، در نتیجه نفوذ کارتل اوپک و نیز افزایش نقش شرکتهای نفتی دولتی، در بازار اقتصادهای در حال ظهور، کاهش یافت.
خیانت مجدد پهلوی ها با کنسرسیوم جدید
در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتي که بين شاه و رؤساي كمپانيهاي نفتي غربي در شهر «سن ورتيس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شكل‌گيري كنسرسيوم جديد با شركت اكثر كمپانيهاي نفتي غرب فراهم شد. در قرارداد جديد كه در تابستان ۱۳۵۲(۱۹۷۳) به تصويب رسيد ۸ كمپاني نفتي حضور داشتند كه به زودي ۶ كمپاني ديگر به آن پيوستند. در اين قرارداد كه مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعيين شده بود شركتهاي نفتي غرب در زميني به مساحت ۲۶۲/۱۸۹ كيلومتر مربع حق عمليات ساختماني يا حفاري داشتند. بدین ترتیب قراداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی» مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و با قراداد خرید و قروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین گردید.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران کلیه قراردادهاى خارجى از جمله قـرارداد ۱۳۵۲ ه . ش (تـمـديـد كـنـسـرسـيـوم ) لغو شد و از چهارده اسفندماه ۱۳۵۷ ه . ش عملاً امتيازات اكتشاف ، استخراج ، پالايش و صدور نفت از كنسرسيوم سلب شد و در اختيار شركت ملّى نـفـت ايـران قـرار گـرفـت. به دنبال آن، شركتهاي حاضر در كنسرسيوم به ديوان داوري لاهه شكايت كردند. بعد از ۷ سال بررسي‌هاي قانوني، سرانجام ۲۷ آذر سال ۱۳۶۹ با صدور راي ديوان عالي لاهه، پرونده كنسرسيوم به صورت قانوني مختومه اعلام شد.
