بعد از هشت روز عمليات گسترده رواني – رسانه‌اي عليه جريان اصولگرايي و مجلس نهم بالاخره جلسه استيضاح برگزار شد و منتخبان ملت به بركناري وزير رأي مثبت دادند.
اما فارغ از بسياري از حواشي و موضوعات پيرامون موضوع استيضاح وزير علوم بايد به بيان نكاتي اساسي پرداخت كه در صورت توجه به آن هم مي‌توان «راهبرد استحاله» تجديدنظرطلبان را ابتر گذاشت و هم زمينه رشد و پيشرفت علمي در دانشگاه‌ها را بهتر فراهم كرد.
1- همانطور كه بارها تأكيد شده است فتح كرسي‌هاي مجلس دهم يكي از مهمترين اهداف جريان تجديدنظرطلب است و بر اين اساس بايد تلاش شود تا به هر شكل ممكن مجلس نهم «سرعت‌گير» و «دست‌اندازي »در مسير تحقق اهداف دولت تدبير و اميد نشان داده شود.
برهمين اساس پيش بيني مي‌شود پس از رأي منتخبان ملت به بركناري وزير از امروز بخش قابل‌توجهي از مطالب روزنامه‌هاي وابسته به طيف دوم خرداد به «تخريب وجهه مجلس اصولگرا» و بيان «ضرورت شكل‌گيري مجلس همسو با سياست‌هاي دولت» و همچنين «الزام عبور از مجلس كنوني» اختصاص يافته و قطعاً اين روند تا اسفندماه سال 94 ادامه خواهد داشت.
به عبارت بهتر رأي به استيضاح را پدرخوانده‌هاي اصلاحات غنيمتي جنگي براي خود به حساب مي‌آورند آنگونه كه با بهره‌برداري از اين اقدام مجلس، آن را تا ماه‌ها به عنوان پتكي عليه مجلس استفاده كرده و از افكار عموم بخواهد تا در انتخابات مجلس آينده به نامزدهاي نزديك به اصلاحات روي بياورند.
تلاش براي «سياسي ناميدن استيضاح» و تأكيد بر اينكه علت تامه استيضاح «افشاي اسامي بورسيه‌ها» است در طول يك هفته اخير هم با همين هدف در دستور كار قرار گرفته است.
2- بركناري وزير متبوع جريان دوم خرداد بار ديگر نشان داد كه عمليات چند لايه رواني- رسانه‌اي اين طيف – كه بعضاً با بي‌اخلاقي‌هاي گسترده هم همراه بود - قدرت اثرگذاري بر روي افكار عموم و وكلاي ملت را ندارد و دركنار اين «عدم مقبوليت» و «نداشتن پايگاه اجتماعي» همچنان مي‌تواند بزرگ‌ترين تهديد براي آينده جبهه دوم خردادي به شمار آيد.
نتيجه بخش نبودن تلاش‌هاي پردامنه و هدفمند جهت «فريب افكار عموم» و «تغيير تصميم وكلاي ملت» ضربه سختي بر پيكره جريان تجديدنظرطلب به شمار مي‌رود و مي‌تواند فضاي «سرخوردگي اجتماعي- سياسي» ماقبل از انتخابات 92 را بر اين جريان حاكم نموده و طراوت يك‌سال اخير گسترش يافته در دل اين جريان را منقطع سازد.
3- در يادداشتي كه هفته قبل در همين صفحه به چاپ رسيد عنوان شد كه پدرخوانده‌هاي جبهه اصلاحات نمي‌خواهند پايگاه مهم و استراتژيك «دانشگاه» را كه كارايي مناسبي در پيشبرد راهبرد «استحاله و براندازي نظام» دارد، از دست بدهند و در تلاشند تا با فشار به منتخبان خانه ملت، آنها را از دادن رأي مثبت به استيضاح منصرف كنند. مديريت كردن فضاي دانشگاه و استفاده كردن از آن جهت فشار به نظام هم در طول سال‌هاي اخير يكي از مهمترين اهداف اصلاح‌طلبان بوده است. به باور تئوريسين‌هاي اين جريان در دست داشتن قدرت محيط‌هايي كه محور اصلي آن غالباً جوانان پرشورهستند – كه بارزترين ويژگي شخصيتي شان احساسي بودن است- مي‌تواند كانون يا محور يك شهرآشوب تمام عيار عليه حاكميت سياسي باشد؛ يكي از مستندات اين تفكر «شكل‌گيري و هدايت فتنه 18تير78 توسط دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران» و همچنين «نقش آفريني پررنگ دانشجويان در فتنه 88» است كه كارنامه دانشجويان را در عمل به دستورات رهبران جريان برانداز موفق نشان مي‌دهد. بر همين اساس متزلزل شدن اين اهداف با توجه به بركناري وزير متبوع اين جريان مي‌تواند مانع اساسي ديگري جهت راهبرد براندازي نظام به حساب و شكست ديگري براي جبهه دوم خرداد به شمار آيد.
4- يكي از مهمترين علت‌هاي بركناري وزير آنگونه كه موافقان استيضاح در روزهاي اخير بارها عنوان كرده‌اند «بازگرداندن فتنه‌گران» به دانشگاه - چه در سطح رئيس چه در جايگاه استاد يا دانشجو- بوده است؛ موضوعي كه وزير هم نتوانست دفاع مناسبي از آن به عمل آورده و تمام مدارك و اسناد هم نشان دهنده همين موضوع بود.
تأكيد روي واژه فتنه و حساسيت نسبت به فعالان فتنه از سوي برگزيدگان ملت نشان داد كه پروژه‌هاي مختلفي نظير «تطهير چهره فتنه‌گران»، «تلاش براي بازگرداندن اين افراد به سطوح مديريتي و حاكميتي» و «عبور دادن افكار عمومي از شهرآشوب آن سال و سوء تفاهم ناميدن آن» هيچ گاه قابليت اثر گذاري روي مردم و وكلاي آنها را نداشته و جامعه همچنان نسبت به وقايع آن سال حساسيت دارد. بنابراين برخلاف خواسته و طراحي‌هاي رهبران تئوريك جبهه اصلاحات و همانگونه كه رهبري هم در سخنراني‌هاي بسياري مطالبه نموده بود فعاليت‌هاي افرادي كه ظلم بزرگي به نظام و مردم روا داشته بودند از ذهن و دل مردم و اصولگراهاي مجلس پاك نخواهد شد و اين هوشياري منتخباني را مي‌رساند كه دغدغه تبعيت از رهبري را دارند.
5- رأي 145 نفري به بركناري وزير نشان داد كه تلاش براي «توسعه تخاصم» و «افزايش زد وخوردهاي سياسي» ميان دو فراكسيون اصولگراي مجلس نتيجه بخش نبوده و اصولگراهاي دو فراكسيون در حساس‌ترين مواقع اختلاف نظرهاي روبنايي را كنار گذاشته و براي حفظ مصالح و منافع نظام و انقلاب در كنار يكديگرقرار مي‌گيرند.
هر چند كه عملكرد قابل توجه نمايندگان مجلس نهم نشان داد كه وكلاي اصولگرا برخلاف آنچه در مجلس ششم جامعه شاهد بود بيشتر از آنكه به اهداف حزبي و جناحي بينديشند به حفظ دستاوردها و آرمان‌هاي نظام و انقلاب مي‌انديشند و اينچنين منتخباني نه تنها كشور را دچار بحران‌هاي روزانه و هفتگي نمي‌كنند بلكه مطالبات مردم را با اقداماتي – نظير آنچه در جلسه استيضاح اتفاق افتاد- به خوبي پي‌گيري مي‌كنند.
