رئيس قوه قضائيه با تشكر ويژه از عنايت رهبر معظم انقلاب به دستگاه قضا و اعتمادي كه معظم له نسبت به مسئولان عالي قضايي ابراز فرمودند، گفت: همانطور كه رهنمودهاي مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري در ديدار اول تير ماه مسئولان قضايي با ايشان را بستري براي «تدوين سياست‌هاي قوه قضائيه» قرار داديم، نكات مذكور در حكم انتصاب مجدد رئيس قوه قضائيه نيز به دقت پيگيري و اجرايي خواهد شد.
به گزارش جوان آنلاين به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در نخستين جلسه مسئولان عالي قضايي در دوره جديد فعاليت دستگاه قضا افزود: بيعت مجدد خود را با مقام معظم رهبري در انجاز اهداف نظام جمهوري اسلامي، چه اهدافي كه در قانون اساسي بيان شده است و چه منويات رهبر معظم انقلاب در راهبري اين نظام اعلام مي‌داريم. رئيس دستگاه قضا با تأكيد بر اينكه بيانات اول تيرماه مقام معظم رهبري و حكم انتصابي كه اخيراً صادر فرموده‌اند، «مسير روشني» را براي دستگاه قضا ترسيم كرده است، تصريح كرد: مطمئناً مسئولان قضايي در دوره جديد با نيروي بيشتري در تحقق اهداف ترسيم شده همراهي خواهند كرد.
آيت‌الله آملي لاريجاني اظهار كرد: هر چند مسئولان قضايي خود به برخي كاستي‌ها معترفند و مي‌دانند مردم از دستگاه قضايي انتظار بالايي دارند كه همه آنها هنوز برآورده نشده است، اما در عين حال اعلام مي‌كنيم كه اين دستگاه توفيق‌هاي بسياري هم در سال‌هاي اخير داشته است. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه همانگونه كه پيش از اين هم اعلام كرده‌ام «سخنان خلاف واقع و سياه‌نمايي» رسانه‌هاي بيگانه و ضدانقلاب نمي‌تواند زحمات و تلاش‌هاي كاركنان دستگاه قضايي را تحت‌الشعاع قرار دهد، «جمع كردن جريان فتنه» از كشور را « كار مهم» اين دستگاه دانست و گفت: برخي فتنه را جرياني زمان‌دار مي‌دانند كه اينك تمام شده است. اينكه بساط فتنه برچيده شد حرف درستي است، اما مهم اين است كه مشخص شود ما از فتنه چه تحليلي داشته‌ايم و اصلاً جريان فتنه را فتنه مي‌دانيم يا نه؟
فعالان فتنه نبايد در مناصب مديريتي قرار گيرندآيتالله آملي لاريجاني با انتقاد از برخي اظهارنظرات راجع به فتنه تأكيد كرد كه اگر كسي اصل فتنه را قبول داشته باشد، نبايد « اصحاب فتنه » را به كار بگمارد و افزود: اگر كساني از فتنه برگشتند اشكالي وجود ندارد چون انسان جايز الخطاست اما قابل پذيرش نيست آن دسته از فعالان فتنه كه هنوز هم بر مواضعشان پافشاري مي‌كنند در دستگاه‌هاي حكومتي بر مناصب مديريتي قرار بگيرند.
رئيس دستگاه قضا با انتقاد از ديدگاهي كه آثار فتنه را پايان يافته تلقي مي‌كند، يادآور شد: انقلاب اسلامي نيز پديده‌اي تاريخي بود اما اهدافش تا امروز زنده است و همچنان دنبال مي‌شود.
ممكن است كسي بگويد فتنه جرياني تاريخي بود و گذشته است اما آثارش وجود دارد و بايد ديد آيا كساني كه اين جريان را ساختند از آن عدول كرده‌اند يا همچنان همان مواضع را تكرار مي‌كنند؟ اين براي ما معتقدان به انقلاب و مسئولان كشور بسيار مهم است. آيت‌الله آملي لاريجاني«عادي‌سازي چهره‌هاي فتنه» در برخي رسانه‌هاي كشور را حركتي برخلاف « امنيت» ارزيابي كرد و گفت: كساني كه بعداز اتمام حجت مقام معظم رهبري در نماز جمعه تاريخي ايشان در مقابل ولي فقيه ايستادگي كردند، عملكردشان توجيهي ندارد و حداقل نبايد به اين افراد مجال تصدي سمت‌هاي مديريتي داده شود.
برخورد با فتنه، علت تخريب دستگاه قضايي
رئيس قوه قضائيه يكي از دلايل تلاش براي تخريب دستگاه قضايي از سوي نهادهاي ضدانقلاب و رسانه‌هاي رسمي دولت‌هاي امريكا و انگليس را نقش قوه قضائيه در برخورد با فتنه دانست و اظهار كرد: البته در برخورد با فتنه نقش اصلي با مردم بود و دستگاه قضايي تنها به وظايف قانوني خود عمل كرد. آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اجتماعي و اقتصادي نيز از «كارنامه قابل قبولي» برخوردار است، خاطرنشان كرد: فراموش نمي‌كنيم در جريان رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردتوماني بسياري تبليغ مي‌كردند كه دستگاه قضايي توان رسيدگي به اين پرونده را ندارد، اما ديديم كه با صلابت و دقت به آن رسيدگي شد. رئيس دستگاه قضا برخورد اين دستگاه با مفاسد اجتماعي را نيز «قاطعانه» توصيف كرد و افزود: البته ريشه‌كني مفاسد صرفاً كار قوه قضائيه نيست، بلكه بايد همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدهند و ريشه‌هاي مفاسد را شناسايي و خشك كنند.
آيت‌الله آملي لاريجاني دنبال كردن سياست «پيشگيري از وقوع جرم» و« برخورد جدي با جرائم خشن» را از ديگر ويژگي‌هاي عملكرد دستگاه قضا در سال‌هاي اخير برشمرد كه اقبال عمومي را نيز در پي داشت و تصريح كرد: برخورد قوه قضائيه در برابر جرائمي كه با امنيت مردم سر و كار دارد مانند سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف، قاطعانه و شديد است و در اين زمينه به سر‌و‌صداهاي حقوق بشري نيز اعتنايي نداريم.
با ادعاهاي حقوق بشري از موازين عدول نميكنيمرئيس دستگاه قضا با تأكيد بر اينكه قوه قضائيه با ادعاهاي حقوق بشري از موازين شرعي و قانوني عدول نمي‌كند، افزود: كسي كه بر روي مردم اسلحه بكشد محارب است و مطابق با اين عنوان با او برخورد مي‌شود. همچنين برخي از مفاسد اقتصادي نيز از مصاديق افساد في‌الارض است. رئيس قوه قضائيه در پايان اين بخش از سخنانش اعلام كرد كه در دوره جديد تحولاتي در ساختار و تشكيلات دستگاه قضا و همچنين تغييراتي در سطوح مديريتي قوه قضائيه ايجاد خواهد شد. آيت‌الله آملي لاريجاني با توجه به در پيش بودن هفته دولت، اين مناسبت را به رئيس‌جمهوري و هيئت دولت تبريك گفت، همچنين از پيام تبريك رئيس‌جمهوري به مناسبت ابقاي رئيس قوه قضائيه تشكر كرد.
رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اينكه معارف ائمه اطهار (ع) برخاسته از «مواجهه با باطن هستي » است، افزود: يكي از خطاهاي فاحش در زمان ما اين است كه برخي از مدعيان روشنفكري ادعا كرده‌اند معارف قرآني و ديني ائمه (ع) محدود به معارف بشري است و در چارچوب معارف بشري فهم مي‌شود آن هم به نحوي كه سرتاپا مصرف كننده معارف بشري باشد. اين مغالطه از آنجا برخاسته است كه توجه نكردند معارف ائمه (ع) برخاسته از يك منبع مستقل باطني و شهود حقايق توسط ولي خدا است و اين چيزي نيست كه با گفتوگو و بحث و نقد به دست آيد. آيت‌الله آملي لاريجاني از مغالطه‌اي ديگر در اين باب نام برد و اظهار كرد: اگر كساني فكر مي‌كنند مي‌توان به جاي معارف ائمه (ع) فلسفه را گذاشت، آنها نيز اشتباه مي‌كنند.
ما معتقديم بحث‌هاي فلسفي مي‌تواند موجب دسترسي به حقايق شود. اما بايد بدانيم مسير تفكر، انتقال از مفهوم به مفهوم و استدلال كردن يك مسير است و مواجهه حضوري با عالم حقايق، كشف عيني حقايق و انتقال آن از طريق الفاظ و اعمال و رفتار يك طريق ديگر است. رئيس قوه قضائيه محروميت خودخواسته بعضي از مدعيان روشنفكري از انوار ناشي از منبع فيض حق را محروميتي عجيب خواند و تأكيد كرد: حوزه‌هاي علميه بايد همان طور كه در بحث فروعات فقهي كار مي‌كنند و اجتهاد مستمر دارند، در امور اصولي هم از اخلاق گرفته تا مباني اعتقادي، بايد با نگاه اجتهادي معارف حقه را مورد بررسي اجتهادي قرار دهند.
رئیس قوه قضا باید به ساماندهی قضاء عادله بپردازد ... 
