تهديد و تطميع؛ دو واژه‌اي كه برخي نمايندگان مجلس با طرح آن مي‌كوشند از فشار دولت به خانه ملت پرده بردارند؛ فشاري از سوي دولت كه قصد دارد زمينه‌ساز توقف و بي‌اثر كردن طرح استيضاح وزير علوم شود؛ استيضاحي كه نخستين برخورد جدي مجلس با دولت يازدهم نام گرفته و اگر حواشي آن همچنان ادامه پيدا كند، شايد نام جنجالي‌ترين استيضاح تاريخ جمهوري اسلامي را نيز به خود اختصاص دهد اما در طرف مقابل اين پافشاري نمايندگان براي استيضاح و بركنار كردن وزير علوم، دولتي قرار دارد كه در آستانه نخستين سالگرد فعاليت خود، دوست ندارد سكاندار يكي از كليدي‌ترين وزارتخانه‌هاي خود را از دست بدهد . از سوي ديگر مجموعه دست‌اندركاران دولت نيز كه تمامي تمركز و توان خود را براي حل دو معضل عمده كشور يعني پرونده هسته‌اي و مشكلات اقتصادي قرار داده‌اند، هيچ تمايلي ندارند كه جبهه‌اي تازه در برابر مجلس براي خود بگشايند و بخشي از توان‌شان نيز در اين مسير تحليل برود؛ اقدامي كه مي‌تواند در آستانه انتخابات مجلس، باعث ريزش بخشي از سبد رأي اصلاح‌طلبان و حاميان دولت شود.
رسانه‌ها در مسير ايجاد تقابلاما پيچيدگي‌هاي اين فعل و انفعالات در مجموعه دولت و مجلس زماني جدي‌تر مي‌شود كه رسانه‌هاي طيف‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند يك صف‌آرايي تقابلي از دولت و مجلس در برابر يكديگر ترسيم كنند و بي‌شك ثمره اين فضاسازي رسانه‌اي چيزي جز برهم خوردن اتحاد و همدلي مجلس و دولت نيست؛ موضوعي كه مي‌تواند طرح موارد اختلافي دولت و مجلس را در سطح جامعه فراهم آورد و تكرار كننده وقايع يك‌شنبه سياه مجلس باشد. اين در حالي است كه رهبر انقلاب بارها روي مسئله عمومي نشدن اختلاف ميان مسئولان و لزوم ايجاد وحدت تأكيد كرده‌اند و آن را آفتي بزرگ براي كشور دانسته‌اند. معظم‌له در رمضان سال 89 و در ديدار كارگزاران نظام به مسئله لزوم ايجاد وحدت در سطوح مسئوليتي بالا اشاره مي‌كنند و به صراحت مي‌فرمايند: «من روى اتحاد تكيه مي‌كنم. اتحاد و همدلى بين مسئولان كشور يك فريضه است. تعمد در مخالفت با آن، امروز يك خلاف شرع است، به‌خصوص در سطوح بالا. همه به اين توجه داشته باشند. دشمن از اختلافات كوچك، يك مسئله‌بزرگ مي‌خواهد بسازد؛ نبايد بگذاريد. اينجور نيست كه هر اختلافى بين دو مسئول يا بين دو دستگاه، فاجعه‌اى باشد، نه، بالاخره ممكن است مجلس در يك زمينه‌اى جهت‌گيرى‌اى داشته باشد، دولت جهت‌گيرى ديگرى داشته باشد، عقايدشان، سلايق‌شان مختلف باشد؛ اينها فاجعه نيست. اما اين اختلافات را تبديل كردن به شكاف‌هاى غيرقابل پر شدن و زخم‌هاى غيرقابل علاج، خطاى بسيار بزرگى است.»
از اين رو شايسته به نظر مي‌رسد كه رسانه‌ها براي تحقق منويات رهبر معظم انقلاب، با پرهيز از برخورد سياسي با مسئله استيضاح، مانعي از تقابل دولت و مجلس در اين راستا شوند و زمينه ايجاد مودت و يكدلي را ميان اركان مختلف نظام فراهم آورند.
استيضاح فرآيندي قانونيدر عين حال، نكته مهم‌تر كه مي‌تواند باعث فروكش كردن تب سياسي بازي در ماجراي استيضاح وزير علوم باشد، علم به اين نكته از سوي دولت و مجلس است كه استيضاح يك فرآيند قانوني و از اختيارات تصريح شده در قانون اساسي براي مجلس شوراي اسلامي است. بر همين اساس در بخشي از بند اول اصل 89 قانون اساسي تصريح شده است كه « نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند» و حتي قانون اساسي در بند دوم همين اصل اين اختيار را براي نمايندگان مجلس قائل شده كه رئيس‌جمهور را نيز مورد استيضاح قرار دهند.
در اين بند تصريح شده است: «در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس‌جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد.»
از اين رو، با علم به قانون اساسي كه اختياراتي را در بعد نظارتي براي مجلس شوراي اسلامي قائل شده است، روند استيضاح وزير علوم را بايد حركتي قانوني از سوي مجلس دانست كه نبايد مورد سوءاستفاده جريان‌ها و طيف‌هاي سياسي قرار بگيرد.
اين واقعيتي تلخ در تاريخ سياسي جمهوري اسلامي است كه عدم درك متقابل از اختيارات مجلس و لزوم پاسخگويي دولت، زمينه ساز بروز واقعه‌اي تحت عنوان «يك‌شنبه سياه» ميان مجلس هشتم و دولت دهم شد كه تا مدت‌ها عاملي در دست رسانه‌هاي بيگانه، براي تبليغ منفي عليه نظام جمهوري اسلامي شده بود.
از سوي ديگر، نكته مهم ديگري كه در اين ميان وجود دارد، آن است كه دكتر فرجي دانا در جلسه امروز مجلس چه موفق به كسب مجدد رأي اعتماد نمايندگان بشود و چه در اين زمينه ناكام بماند، نبايد هيچ خللي در مسير همكاري‌هاي دولت و مجلس به وجود بيايد. علاوه بر اين، مجلس و دولت بايد به اين موضوع علم داشته باشند كه استيضاح وزير علوم آزموني تاريخي براي دو قوه مقننه و مجريه است كه آيندگان درباره آن قضاوت خواهند كرد.
20 وزير در معرض استيضاحدر عين حال، حواشي پيرامون استيضاح وزير علوم دولت يازدهم در حالي است كه پيش از دكتر فرجي دانا، 20 وزير در طول تاريخ سياسي جمهوري اسلامي به پاي ميز استيضاح مجلس رفته‌اند و از اين 20 وزير 9 نفر آنها از قطار دولت‌شان پياده شدند. در اين بين نكته جالب آن است كه در ميان اسامي اين 20 چهره استيضاح شده، اسامي افراد معروفي همچون حجت‌الاسلام ناطق نوري در مقام وزير كشور دولت سوم، محمد سعيدي كيا در مقام وزير راه و ترابري دولت ششم، عبدالله نوري در مقام وزير كشور دولت هفتم و علي كردان وزير كشور دولت نهم به چشم مي‌خورد. نكته ديگري كه شايد ذكر آن جالب به نظر برسد آن كه بيشترين سهم استيضاح در ادوار دولت‌هاي مختلف به وزراي كشور اختصاص داشته و فرجي دانا نخستين وزير علوم در تاريخ جمهوري اسلامي است كه استيضاح مي‌شود. همچنين بيشترين وزير استيضاح شده با هفت وزير مربوط به دولت‌هاي محمود احمدي نژاد است كه از اين هفت وزير، سه نفر آنها ديگر نتوانستند در كسوت وزير در جلسات هيئت دولت حضور پيدا كنند. حال با مرور تمام اين استيضاح‌ها بايد اين نكته را درك كرد كه در تمامي ادوار مجالس شوراي اسلامي، فرآيند نظارت منتخبان ملت به وزراي كابينه كه بخشي از آن در «استيضاح» نمود بيروني پيدا مي‌كند، امري طبيعي بوده و استيضاح كنوني نيز از اين قاعده مستثنا نيست. بر همين اساس مجموعه دولت بايد با نگاهي عقلاني و به دور از هيجانات حزبي به موضوع استيضاح نگاه كرده و اجازه دهند نمايندگان به درستي به وظيفه قانوني خود عمل كنند.
