در ادامه ارائه راهكارها براي بهبود شرايط بازار پولي همزمان از دو طرح رونمايي شد تا مردم بيش از پيش متوجه انحراف معيار بانك‌ها از وظايفشان و قفل‌شدن سيستم بانكي براي بخش توليد بشوند.
به گزارش «جوان» روز گذشته از يك سو آخوندي، وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي در نامه‌اي مشترك چهارمين طرح ساماندهي بازار پولي را خطاب به رئيس‌جمهور ارائه دادند و بر اساس آن خواستار راه‌اندازي سيستم جديدي در كنار بانك تخصصي مسكن براي تأمين اعتبار خريد سرپناه شدند. اين در حالي است كه تنها 24 ساعت قبل از آن مجلس به طرح يك‌فوريتي رأي دادند كه اين طرح بر محدود كردن اختيار بانك‌ها و ممانعت از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي دلالي تأكيد داشت.
بنابراين گزارش نمايندگان مجلس با يك فوريت الحاق ۷ بند به قانون پولي و مالي كشور كه در رابطه با محدود كردن اختيارات بانك‌ها است، موافقت كردند.
محمد سليماني، نماينده مردم تهران درباره چرايي تدوين چنين طرحي گفته بود: در حال حاضر بانك‌ها وارد بازار سكه، طلا و برج‌سازي شده‌اند و با اين كار سبب شده‌اند نقدينگي‌هاي جامعه به سمت بازارهاي دلالي هدايت شود، بنابراين بايد با محدود كردن اختيارات بانك‌ها فعاليت آنها را به سمت توليد هدايت كرد.
وي با اشاره به اينكه بانك‌هاي خصوصي در توليد ناخالص ملي عملكرد ضعيفي دارند و بايد به وضعيت افسارگسيخته نظام بانكي كشور رسيدگي شود، گفته بود: با بررسي‌هايي كه انجام شده يكي از راهكارها براي بهبود وضعيت نظام بانكي كشور اين است كه اختيارات بانك‌ها محدود شود و بانك‌ها براساس وظيفه خود عمل كنند.
پيش از اين نيز سيف، رئيس‌كل بانك مركزي در دستور‌العملي به بانك‌ها خواستار محدودشدن بانك‌ها در سرمايه‌گذاري و فروش دارايي‌هايشان شده بود و در بخش ديگري از دولت تيم مشاوره‌اي رئيس‌جمهور نيز در قالب بسته خروج غير تورمي از ركود به رياست نيلي هم طرح‌هايي براي افزايش قدرت تسهيلات دهي بانك‌ها داده بودند كه مهم‌ترين آنها در قالب بازپرداخت بدهي 60 هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها بود.
صندوق در دل بانك تخصصي مسكن!به گزارش «جوان» از ديگر سو روز گذشته آخوندي و سيف هم به روحاني نامه نوشتند و چاره خروج از ركود بازار مسكن (به عنوان يكي از اصلي‌ترين بازارهاي داخلي) را تأسيس مؤسسات پس‌انداز مسكن دانسته‌اند.
اين نامه يك روز پس از نامه هشدار ۱۸ تن از نمايندگان مجلس به رئيس‌جمهوري درباره سياست تحريك تقاضا در بخش مسكن و از طريق روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي رسانه‌اي شده است.
وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي در نامه‌اي با امضاي مشترك به رئيس‌جمهور چاره كار را شكل دادن وسيع به «صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن» و تأسيس«مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن» عنوان كرده‌اند. در اين نامه آمده است: طي ماه‌هاي گذشته وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دنبال روش‌هاي گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته مي‌خواهند اين مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانك مركزي انجام شود.
در اين نامه تصريح شده است: شكل دادن وسيع «صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن» در بانك‌هاي كشور و تأسيس گسترده «مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن» به تدريج مي‌تواند از بانك مسكن كه بانك توسعه‌اي بخش است شروع و سپس در بانك‌هاي مختلف به مرحله اجرا درآيد. آنها اعلام كردند: خانوارها با پس‌انداز كردن، فرآيند خريد مسكن را آغاز مي‌كنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آنها به «خانه اولي‌ها» و گروه‌هاي هدف متقاضي مسكن تسهيلات مي‌دهند.
تسهيلات يارانه‌اي با سود14 درصددر اين نامه آمده است: براي راه‌اندازي بخش مسكن و خروج از ركود بايد حداقل حدود 50درصد ارزش «واحد مسكوني » به خانوارهاي هدف تسهيلات اعطا شود. همچنين لازم است «اقساط» پرداختي خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل براي آنها باشد. نرخ سود تسهيلات نبايد در شرايط امروز كشور براي خانوارهاي متقاضي مسكن بيش از رقم 14 درصد باشد، در حالي كه نرخ سود بانكي جاري بالاتر از اين رقم است.
وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي از رئيس‌جمهور درخواست كردند: پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومي (در قالب وجوه اداره شده و يارانه نرخ سود تسهيلات) ضروري مي‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعه بازار رهن كشور ممكن شود. با توجه به مجموعه نكات مورد اشاره، از آن مقام درخواست مي‌شود درخصوص جبران مابهالتفاوت ياد شده، دستور مقتضي صادر فرماييد.
ركود عميق در مسكن در ادامه نامه مشترك آخوندي و سيف با اشاره به نقش ايجاد اشتغال مسكن. يكي از نيروهاي پيشران براي خروج از ركود تصريح شده است: در شرايط جاري اقتصاد كشور، بخش مسكن بي‌شك در شرايط ركودي عميق قرار دارد: تداوم روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني از سال 1392، كاهش شديد تعداد معاملات مسكن طي سه سال اخير، كاهش شديد صدور پايان‌كار واحدهاي مسكوني، عدم انطباق هزينه‌هاي مسكن با توان اقتصادي خانوارها، روند نزولي سهم‌بري بخش مسكن از تسهيلات بانكي و موارد مشابه همه گواه اين موضوع است.
اين نامه مي‌افزايد: كاهش توليد و عرضه در شرايطي وقوع مي‌يابد كه اتفاقاً به لحاظ تشكيل تعداد قابل‌ملاحظه‌اي خانوارهاي جديد، وجود سطح وسيعي از اسكان غيررسمي و انباشت كسري تاريخي تعداد مسكن نسبت به تعداد خانوار، براي پنج سال آتي به حداقل 4 ميليون واحد مسكوني جديد و ارزان قيمت (واحدهاي «در استطاعت») نياز مي‌باشد. اين آن بخش از بازار مسكن است كه نه فقط به لحاظ آثار اقتصادي عظيم آن، بلكه به لحاظ سياسي و اجتماعي مورد توجه دولت است اما خريد حتي همين خانه‌هاي كوچك نيز نياز به «تقاضاي مؤثر» خانوارها دارد.
به گزارش «جوان»، اين طرح در حالي از سوي اين دو مقام ارشد دولتي ارائه شده كه بانك تخصصي مسكن با همين انگيزه ايجاد شده اما به دليل اعطاي بيش از حد تسهيلات تكليفي از سوي دولت‌هاي قبلي و اجراي سياست‌هاي خارج از حيطه تخصصي بانك نياز به ايجاد صندوق در دل اين بانك از سوي رئيس كل بانك بانك مركزي احساس شده است!
