قرارداد تاريخي وثوق‌الدوله با دولت بريتانيا در 9 آگوست 1919، از فصول در‌خور تأمل تاريخ معاصر ايران بوده كه تاكنون در باب آن فراوان سخن رفته است. در واقع عوارض تخريبي اين معاهده خانمان‌برانداز، تا حدي منافع ملت ايران را در مخاطره قرار داد كه كمتر مورخي تاكنون توانسته از كنار آن بي‌تفاوت بگذرد و درباره آن سخني نگويد. با اين همه ما در اين مقام در پي آنيم كه اين رويداد مهم سياسي را از دريچه خاطرات و تحليل‌هاي يكي از رجال سياسي و فرهنگي تاريخ معاصر ايران يعني احمدعلي سپهر معروف به «مورخ‌الدوله سپهر» بازخواني كنيم. با اين همه پيش از آغاز اين بازخواني مروري بر زندگي و كارنامه سياسي و فرهنگي سپهر، مفيد به نظر مي‌رسد.
مورخ‌الدوله سپهر؛ زندگي، زمانه و كارنامه
در كتب تراجم، مي‌توان زندگينامه‌هاي متعددي براي مورخ‌الدوله يافت، با اين همه به نظر مي‌رسد متني كه استاد احمد سميعي گيلاني در مقدمه كتاب خاطرات سياسي مورخ‌الدوله سپهر آورده، نسبتاً جامع‌تر از ساير موارد است: «احمدعلي سپهر مورخ‌الدوله تحصيلات ابتدايي را در مدرسه ادب، تحصيلات متوسطه را در مدرسه آليانس فرانسز و تحصيلات عاليه را نزد استادان فرانسوي كه براي تدريس سلطان احمدشاه قاجار استخدام شده بودند فراگرفت. در سال 1292ش. به سمت مترجم اداره گمرك و سپس رئيس دارالترجمه اداره مذكور در زمان تصدي مديران بلژيكي مشغول كار شد. در سال‌هاي 1293 تا 1298ش. در سمت منشي اول سفارت امپراتوري آلمان در تهران انجام وظيفه كرد. پس از كناره‌گيري از سمت منشي در سفارت آلمان با سمت مديركل اداره كل تفتيش وزارت معارف و اوقاف به خدمت دولت درآمد. سپس مدتي رياست كابينه وزارت ماليه، رياست كابينه نخست‌وزير و وزير كشور در زمان دولت مشيرالدوله پيرنيا را به عهده داشت. بعداً به رياست دادگاه‌هاي اداري وزارت ماليه در دوران دكتر ميلسپو گمارده شد. در سال‌هاي آخر جنگ جهاني دوم تا سال 1320ش. رئيس هيئت مديره شركت شيلات ايران و روس بود. در سال 1321 به سمت معاون و بعد كفيل وزارت پيشه و هنر منصوب و در سال 1324 در كابينه قوام‌السلطنه وزير آن وزارت شد. در سال 1325 بانك صنعتي و معدني ايران را تشكيل داد كه بعدها به سازمان برنامه تغيير نام يافت.
در سال 1329 در كابينه سپهبد حاجي علي رزم‌آرا بار ديگر به سمت رياست هيئت مديره شركت شيلات برگزيده شد كه تا سال 1331ش. عهده‌دار اين سمت بود و در ملي شدن شيلات در دوران زمامداري مرحوم دكتر محمد مصدق سعي بليغي كرد.
احمدعلي سپهر مورخ‌الدوله در روز 28 آبان ماه سال 1354 چهره در نقاب خاك كشيد». (1)
آغازين جرقه‌هاي مبارزه با قرارداد وثوق –كرزن
احمدعلي سپهر در نگاشته‌اي، آغاز اعتراضات به قرارداد 1919 را از جلساتي مي‌داند كه در منزل آيت‌الله حاج شيخ حسين لنكراني در محله سنگلج تهران انعقاد يافته است. او در باب كم و كيف برگزاري اين محافل و مطالب مطروحه در آن چنين نگاشته است: «روز شنبه نهم آگوست 1919 (1297ش) قراردادي بين ايران و انگلستان به امضا رسيد. انتشار متن قرارداد در تهران موجي از احساسات خشم‌آلود ملي را برانگيخت و تدريجاً چنان درجه نفرت عامه بالا گرفت كه بالاخره تمام طبقات را فراگرفت. امضاكنندگان آن سند ناميمون نفرين ابدي و ناسزاي زمانه هموطنان را براي خود خريدند كه گفته‌اند چه بسا فرخنده كشوري بنده شود و پاينده ملتي پراكنده. اول كسي كه لواي مبارزه برافراشت آقا شيخ حسين لنكراني بود كه از عنفوان جواني به خدمت روحانيت و سياست كمر بسته بود و از هيچ فرصتي در اين راه غفلت نمي‌ورزيد. عده‌اي از دوستان را به منزل خويش دعوت و قيام عمومي را طرح‌ريزي كرد. نگارنده در آغاز سخنراني وي وارد شد و شنيد كه مي‌گفت: «من نمانم تا لفظ تحت‌الحمايه بر زبان رانم». بيان ناطق چنان هيجان عميقي توليد كرد كه يك نفر از ميان مدعوين به پا خاست و با آهنگ رسا و گيرا ابيات احساسي از اديب‌الممالك فراهاني انشاد كرد. (2) جلسات منزل آقا شيخ حسين لنكراني متناوباً تشكيل مي‌يافت. چند نفر از حاضرين در يكي از اجتماعات عقيده مرا در باره شخص وثوق‌الدوله پرسيدند. گفتم در طول جنگ به وثوق‌الدوله ارادت داشتم و او را از مترسلان با بلاغت، سخن‌سرايان با‌فصاحت و پيشوايان حريت در صدر مشروطيت مي‌شناختم و از نظر شخصي داراي متانت انساني و لطافت اخلاقي مي‌دانستم و هرگز تصور نمي‌كردم رذائل ابليسي را بر فضائل ادريسي برگزيند و به پستي ميهن خود تن دهد، دريغ است كه اين خاك تابناك و اين آينه الهي را با غبار خيانت آلوده ساخته و با امضاي چنين قراردادي كليه اعتبارات سابق خود را از كف رها كرده، حال كه او گامي برخلاف سيرت صاحبان غيرت برداشته است، ما نيز وظيفه داريم كه بر ضد او و حاميان او به پا خيزيم و به جميع وسايل ممكن ورقه ننگين قرارداد اسارت ملت را پاره سازيم. اكنون مهيج‌ترين لحظات تاريخ را مي‌گذرانيم و در چنين موقعي سكوت و بي‌تحركي در حكم شركت در خيانت خواهد بود. نزد ارباب همت كي ز دل بيرون رود حب الوطن...». (3)
ورود آيات سيد‌حسن مدرس و امام جمعه خويي به عرصه مبارزه به دعوت آيت‌الله لنكراني
مورخ‌الدوله در ادامه روايت خويش از جلسات منزل آيت‌الله لنكراني، به اراده ميزبان براي دعوت از دوتن از مجتهدان بزرگ تهران براي همگامي با اين مبارزه سخن رانده و آورده است: «ميزبان محترم اظهار كرد مصمم هستم امشب ملاقاتي از دو مجتهد بزرگ و از حاج امام جمعه خويي استدعا و از آقا سيد‌حسن مدرس تمنا كنم، رابطه شخصي خود را هم با وثوق‌الدوله قطع كند و پيشوايي نهضت مخالفين اين قرارداد را بپذيرند. ضمناً از نگارنده خواستند توجه سفارتين امريكا و فرانسه را به منظور مساعدت با ملت ايران در الغاي قرارداد جلب كنم. يكي ديگر از حضار به نام كازراني به عهده گرفت كه رؤساي تجار را آماده قيام و اقدام كند». (4)
مورخ‌الدوله وتلاش براي گفت وگو با نمايندگان دولت‌هاي خارجي
احمدعلي سپهر پس از تقسيم كارِ انجام شده در منزل لنكراني، به ديدارهاي خود با وزراي مختار چند كشور بزرگ اشاره مي‌كند كه طي آن تلاش كرده است تا نظر دولت‌هاي متبوع آنان را نسبت به اين قرارداد منفي نمايد. وي در اين‌باره نقل مي‌كند: «چند روز بعد به ديدن كالدول (Caldwell) وزير مختار امريكا رفتم. دو دبير سفارت، دو برادر كه به وطن‌پرستي معروف بودند اللهيار و علي پاشا صالح زحمت ترجمه را قبول كردند و از وزير مختار امريكا قول گرفتيم مراتب نفرت ايرانيان را از مندرجات قرارداد به سمع اولياي دولت در واشنگتن برساند و استمداد كند. پس از دو روز جواب مساعد وزير خارجه امريكا به امضاي لانسينگ (Lansing) مشعر بر تشويق اهالي ميهن‌پرست ايران رسيد و براي انتشار به من دادند، چون هيچ روزنامه‌اي جرئت درج آن را نكرد و ناچار به‌وسيله دست نسخه‌هاي بسيار از روي آن استنساخ كردم و براي غالب رجال فرستادم. بعد نزد وزير مختار فرانسه بونين (Bonin) رفتم و پيشنهاد كردم عريضه جمعي از جوانان ايراني را به مجمع اتفاق ملل در ژنو برساند. قبول كرد، ولي گفت امضاي شما را در آنجا نمي‌شناسند. خوب است به امضاي رجال معمر و مشهور برسانيد. چنان كردم، ابتدا از سعدالدوله و سپس از ممتازالدوله، حاج‌معين بوشهري و مستشارالدوله امضا گرفتم و به فوريت تسليم وزير مختار فرانسه كردم. كليه اقداماتم از نظر دولت و پليس مكتوم ماند. يعني اخلاق عمومي به حدي محكم بود كه مطلعين از اين عمليات حتي به فكر افشاي آن نيفتادند و بدين واسطه از لهيب آتش غضب ميرزا حسن وثوق (وثوق‌الدوله) رئيس‌الوزراي مقتدر ايران مصون ماندم». (5)
چند و چون يك قرارداد شوم
سپهر در ادامه روايت خود از زمينه‌هاي انعقاد اين قرارداد، از ذكر ادامه خاطرات خويش به دليل وضوح مفاد اين قرارداد شوم و نيز اسناد منتشره درباره آن چشم مي‌پوشد و مي‌گويد: «باري از اطلاعات شخصي و خصوصي مي‌گذرم و پس از نقل عين قرارداد و نامه ضميمه آن كه روز نهم آگوست 1919 امضا و روز يك‌شنبه دهم آگوست در مطبوعات تهران منتشر شد، خوانندگان را به منابع رسمي يعني اسناد موجود در آرشيو وزارت امور خارجه انگليس هدايت مي‌كنم تا شك و ريبي باقي نماند و از قلم مبتكرين قرارداد و شرح چگونگي بستن نطفه آن ورقه مشئومه به جزئيات امر پي برند». (6)
وي در ادامه با نقل مفاد اين قرارداد تلاش دارد كه بدون هيچگونه توضيحي، خواننده را با علل مخالفت خود و همفكرانش با آن آشنا سازد. مورخ‌الدوله متن قرارداد آگوست1919 را بدين شرح مي‌آورد: «نظر به اينكه روابط دوستي و مودت كه از سابق بين دولت‌هاي ايران و انگلستان بوده است و نظر به اعتقاد كامل به آن كه مسلماً منافع مشترك و اساسي هر دو دولت در آتيه محكم و تثبيت اين روابط را براي طرفين الزام مي‌كند و نظر به لزوم تهيه وسايل ترقي و سعادت ايران به حد اعلي بين دولت ايران از يك طرف و وزير مختار اعليحضرت پادشاه انگلستان به نمايندگي از دولت خود از طرف ديگر مواد ذيل برقرار مي‌شود:
1ـ دولت انگلستان با قطعيت هر چه تمام‌تر تعهداتي را كه مكرر در سابق براي احترام استقلال مطلق و تماميت ايران كرده است تكرار مي‌كند.
2ـ دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را كه براي لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بين دولتين توافق حاصل شود به خرج دولت ايران تهيه خواهد كرد. اين مستشارها با كنترات اجير و به آنها اختيارات متناسب داده خواهد شد. كيفيت اين اختيارات به توافق بين دولت ايران و مستشارها خواهد بود.
3ـ دولت انگليس به خرج دولت ايران افسران، ذخاير و مهمات سيستم جديد را براي تشكيل قواي متحدالشكل نظامي كه دولت ايران ايجاد آن را براي حفظ نظم در داخله و سرحدات در نظر دارد تهيه خواهد كرد. عده و مقدار ضرورت افسران، ذخاير و مهمات مزبور توسط كميسيوني كه از متخصصين انگليسي و ايراني تشكيل خواهد شد و احتياجات دولت را براي تشكيل قوه مزبور تشخيص خواهد داد معين خواهد شد.
4ـ براي احتياجات نقدي لازم جهت اصلاحات مذكور در ماده دو و سه اين قرارداد دولت انگلستان حاضر است قرض كافي براي دولت ايران تهيه يا ترتيب انجام آن را بدهد. تضميناً اين قرض به اتفاق نظر دولتين از عايدات گمرك‌ها يا عايدات ديگري كه در اختيار دولت ايران باشد تأمين مي‌شود. تا مدتي كه مذاكرات استقراض مذكوره خاتمه نيافته باشد دولت انگلستان به‌منظور مساعده وجوه لازمه كه براي اصلاحات مذكور لازم است خواهد رساند.
5ـ دولت انگلستان با تصديق كامل احتياجات فوري دولت ايران به تدارك وسايل حمل و نقل كه موجب تأمين و توسعه تجارت و جلوگيري از قحطي در مملكت است حاضر است با دولت ايران موافقت كند و اقدامات مشتركه ايران و انگليس را راجع به تأسيس خطوط آهن يا اقسام ديگر وسايل نقليه تشويق كند. در اين باب بايد قبلاً به متخصصين مراجعه شود و توافق بين دولتين در طرح‌هايي كه مهم‌تر و مفيدتر باشد حاصل شود.
6ـ دولتين توافق مي‌كنند در باب تعيين متخصصين طرفين براي تشكيل كميته‌اي كه تعرفه گمركي را مراجعه و تجديد نظر مي‌كند و با منافع دو مملكت و تمهيد و توسعه وسايل ترقي آن تطبيق كند». (7)
فرازهايي تاريخي از نوشته‌هاي كرزن درباره قرارداد ِ شوم
راوي در ادامه بيان تحليل خود در باب قرارداد آگوست 1919 به نامه‌هايي از كرزن طرف انگليسي انعقاد قرارداد اشاره و استناد مي‌كند تا خواننده را به گونه‌اي طبيعي در جريان آنچه در اثر اين معاهده رخ داده است قرار دهد. در بخشي از يكي از دست‌نوشته‌هاي «كرزن» درباره علل امضاي اين قرارداد توسط بريتانيا آمده است: «ممكن است سؤال شود اساساً چرا دست به اين اقدام مي‌زنيم و چرا نگذاريم ايران به حال خود بماند و تدريجاً به پوسيدگي گرايد؟ جواب اين است كه وضعيت جغرافيايي آن مملكت و اهميت منافع ما در آنجا و امنيت آينده مشرق امپراتوري ما براي ما غيرممكن مي‌سازد كه خود را نسبت به حوادث ايران بي‌علاقه نشان دهيم، همان قسم كه در 50 سال اخير نشان نداده‌ايم. به علاوه اكنون كه مسئوليت حمايت بين‌النهرين را در دست داريم و از اين راه در سمت مغرب با ايران هم‌مرز مي‌شويم نمي‌توانيم اجازه دهيم بين سرحدات هند امپراتوري ما در بلوچستان و مرزهاي تحت‌الحمايه جديد ما يك محيط بي‌نظمي و تحريكات دشمنان و از هم گسيختگي مالي و اغتشاش سياسي وجود داشته باشد. از طرف ديگر چنانچه ايران را به حال خود بگذاريم بيم آن مي‌رود كه نفوذ بلشويكي در شمال منجر به تسخير كليه كشور شود. بالاخره ما در گوشه جنوب غربي ايران تملكات بزرگي عبارت از ميدان‌هاي نفت داريم كه مورد بهره‌برداري بحريه پادشاهي ماست و سبب علاقه خاص در اين قسمت دنيا مي‌شود». (8)
منت‌هاي يك قرارداد!
در بخش ديگري از اين نوشتار، كرزن به بيان تعهدات دولت انگلستان در پي اين قرارداد مي‌پردازد كه از محتواي آن مي‌توان به جوهره استعماري اين معاهده پي برد. وي در ادامه آورده است: «بر طبق مقررات اين قرارداد تعهد مي‌كنيم به خرج دولت ايران و به تشخيص ايشان متخصصين مشاور براي رشته‌هاي مختلف اداري در اختيارشان بگذاريم. مثلاً دولت ايران مايل است نيروي نظامي متحدالشكلي به وجود آورد كه در آن عناصر مختلف از قبيل افراد قشون، ژاندارمري، بريگارد قزاق و تفنگداران پليس جنوب كه تا امروز در محل‌هاي مختلف مستقر بودند، در يك جا تمركز داده شوند. پيشنهاد مي‌كنيم صاحب منصباني كه براي تنسيق چنين نيروي نظامي مورد احتياج باشند به ايران قرض بدهيم، به‌علاوه خزانه‌داري موافقت دارد كه معادل دو ميليون ليره به رسم مساعده به دولت ايران تفويض كند. دولت هندوستان و خزانه‌داري هر يك نصف اين مبلغ را به عهده خواهند گرفت و عوايد گمركات ايران در وثيقه تضمين ما قرار خواهد گرفت تا بدين ترتيب دولت ايران اصلاحاتي را كه در نظر دارد بتواند آغاز كند. رسماً تصريح شده است كه قسط اول اين مبلغ موقعي پرداخت مي‌شود كه مستشار مالي انگلستان كار را در دست بگيرد. در قسمت‌هاي ديگر قرارداد پيش‌بيني‌هايي شده است كه ما از دولت ايران در خصوص مطالباتي كه دارد پشتيباني كنيم. به‌طور كلي روح اين قرارداد مبني بر آن نيست كه ايران به شكل كشور تحت‌الحمايه بريتانياي كبير درآيد، بلكه برعكس ضمن ماده اول دولت پادشاهي مقيد شده است كه كاملاً استقلال و تماميت كشور را محترم شمارد و هر گاه دولت ايران مطابق مفاد اين قرارداد عمل كند و ما هم موفق به اجراي آن شويم ادامه تحريكات خارجي و رقابت حسدآميز دول معظمه كه منجر به از هم پاشيدگي اداره كشور مي‌شد پايان خواهد پذيرفت و ايران بهترين فرصتي را كه در قرن گذشته نداشت براي تجديد حيات خويش به دست خواهد آورد. در خاتمه چنانچه اين قرارداد به‌طور رضايت‌بخشي مجري شود ضمانت مهمي را براي صلح آتيه دنياي خاوري در بر خواهد داشت». (9)
و كلام آخر
سايه شوم قرارداد استعماري آگوست 1919، تا سال‌ها برسر منافع ملت ايران باقي ماند تا اينكه ظهور نهضت ملي به رهبري مرحومان آيت‌الله كاشاني و دكتر محمد مصدق وهمراهي خيل عظيم ملت باآن، آثار شوم اين معاهده را زدود و آن را به آرشيو تاريخ سپرد.
پي‌نوشت:
1 ـ ر. ك به: خاطرات سياسي مورخ‌الدوله سپهر به كوشش احمد سميعي، نشر نامك، چاپ اول، صص11 ـ 10
2 ـ قصيده با مطلع: تا زبر خاكي،اي درخت برومند/ مگسل از اين آب و خاك رشته و پيوند/ مادر توست اين وطن كه در طلبش خصم/ نار تطاول به خاندان تو افكند/ هيچت اگر دانش است و غيرت و ناموس/ مادر خود را به دست دشمن مپسند/ تاش نبرده اسير و نيست بر او چير/ بشكن از او بال و برز و بگسل از اين بند/ ورنه چو ناموس رفت نام نماند/ خانه نماند چو خانواده پراكند...
3 ـ ر. ك به: خاطرات سياسي مورخ‌الدوله سپهر به كوشش احمد سميعي، نشر نامك، چاپ اول، صص36 ـ 35
4 ـ همان، صص37 ـ 36
5 ـ همان، صص37 ـ 36
6 ـ همان، ص37
7 ـ همان، صص39 ـ 38
8 ـ همان، ص42
9 ـ همان، ص43
