در يك سالگي دولت يازدهم موسوم به تدبير و اميد، تعدادي از شعارهاي دولت محقق و برخي نيز هنوز به واقعيت تبديل نشده است. با اين حال كارشناسان اقتصادي به دليل خيلي كارهاي انجام نداده و عدم تكرار كارهايي كه دولت قبلي انجام داده، به آن نمره قابل‌قبولي مي‌دهند. با اين حال در دولت يازدهم ركوردهاي جالبي جابه‌جا شده كه يا بدان توجه نشده يا دولت با زيركي خاص خود آن را كم اهميت نشان داده است.
البته ركوردهاي دولت قبل نيز كم نبود از ركورد درآمد نفتي و خرج‌هاي بي‌سابقه تا ركوردهاي سياسي و اجتماعي و غيره. در دولت فعلي هم ركوردهايي به ثبت رسيده كه به قولي بسيار شيك و مجلسي به جامعه تحميل شده است.
شايد يكي از ركوردهاي جالب افزايش بي‌سابقه 2درصدي ماليات بر ارزش افزوده بود. اين ماليات كه از مصرف اخذ و به خزانه دولت واريز مي‌شود به يكباره از 6 به 8 درصد افزايش يافت كه به دليل تحميل اين نوع ماليات و اخذ آن از توليد‌كننده به جاي آخرين موزع در چرخه توزيع بعضاً چند بار حساب مي‌شود، آن هم در شرايط ركود و تورم كه معمولاً دولت‌ها در اين شرايط سعي مي‌كنند با كاهش ماليات و مشوق‌هاي ديگر توليد را تحريك كنند اما در دولت يازدهم اين رويه روند معكوس به خود گرفت و آن هم 2 درصد افزايش يافت؛ موضوعي كه همين اواخر نيز وزير اقتصاد از تعيين اين رقم گلايه خود را اعلام كرد.
اين زيركي دولت باعث شد از جيب مردم براي خود مردم هزينه شود اما افتخارش به نام دولت ثبت شود.
كاهش نيافتن تعرفه واردات خودرو برخلاف وعده‌هاي داده شده باعث شد بسياري از مردم هزينه بالاتري را براي خريد خودرو در سال جاري بپردازند و نفوذ خودرو‌سازان داخلي در اين موضوع همچنان باعث شد انگيزه‌اي براي بالابردن بهره‌وري نداشته و وعده‌هاي دولتمردان پيش از انتخابات محقق نشود و همچنان به عنوان مطالبه از سوي سخنگوي دولت تكرار شود.
رئيس شوراي رقابت اواخر سال 92 آنچنان از كاهش تعرفه سخن مي‌گفت كه بسياري دست نگه داشتند تا سال 93 با تعرفه و قيمت پايين‌تر خريد كنند اما امسال نقره داغ شدند.
تعرفه بالا ماند و حقوق ورودي و ماليات نيز افزايش يافت تا درآمد دولت از اين بخش نيز با زيركي خاص به خزانه واريز شود.
دولت باز هم از جيب مردم براي خود مردم خرج كرد اما هيچ‌گاه نگفت كه اين پول‌ها از كجا تأمين مي‌شود.
دولت تدبير و اميد به راستي با تدبير تاكنون پيش رفته و از همه زمينه‌هاي مغفول مانده يا سودده بهره گرفته تا كسري بودجه خود را تأمين كند.
افزايش كمتر از نرخ تورم براي حقوق كارگران و كارمندان يكي ديگر از گزينه‌هاي زيركي دولت بود. دولتي كه قصد داشت در شش ماه معيشت مردم را بهبود ببخشد و نرخ دستمزد را با تورم بالا ببرد، در نهايت رأي به تصويب نرخ دستمزد كارمندان و كارگران با نرخ كمتر از تورم داد.
با اين كار دولت كمك چنداني به معيشت حقوق بگيران نكرد. اين در حالي بود كه تورم همچنان بالا بود. در حقيقت اين كار عمق‌بخشي به ركود از ناحيه بخش تقاضا بود زيرا هدف اصلي كنترل تورم بود نه خروج از ركود تورمي!
صدور دستور گراني انواع و اقسام كالا و خدمات از ديگر زيركي‌هاي اقتصادي دولت بود كه برخي مواقع با خنده مسئولان و توجيه شرايط خاص كشور بدون ذكر جزئيات دقيق نثار مردم مي‌كردند.
گراني خودرو با وجود تأكيدات ويژه دولت بر ارزاني، افزايش چند‌باره محصولات لبني، افزايش نرخ بنزين آن هم با شيب 300 توماني (معادل همان گام اول هدفمندي ) براي نرخ آزاد، حذف سهميه‌هاي بنزين بسياري چون آژانس‌ها، كند شدن اعطاي وام ازدواج و غيره همه و همه از مواردي بود كه دولت در يك سال گذشته به جامعه تقديم كرده است.
در يك سال گذشته شايد بزرگ‌ترين دستاورد دولت نزول تورم بود. اين موضوع از ديد اقتصادي يك ركورد به شمار مي‌رود اما نمي‌توان گفت كه با نزول تورم همه مشكلات حل شده است. از سوي ديگر نزول تورم با تزريق نشدن پول از سوي بانك مركزي به بانك‌ها به ويژه براي پروژه مسكن مهر و تخليه آثار افزايش 5/2 برابري ارز رخ داده كه نمي‌شود گفت يك شاهكار تازه از سوي دولت اتفاق افتاده است. به عبارت بهتر دولت بابت كارهاي نكرده خود را تشويق مي‌كند و بيلان كار ارائه مي‌دهد!
شايد كاهش تورم در كنار زيركي‌هاي اقتصادي و كسب درآمد دولت از جيب جامعه زياد به چشم نيايد، چراكه هنوز گراني و مشكلات توليد و اقتصاد همچنان نقطه نگراني مردم است و دولت نيز هر روز طرح جديدي مي‌نويسد براي كسب روزي از جيب مردمي كه هر روز جيبشان كوچك‌تر مي‌شود.
لذا دولت فراموش نكند كه با اين شيوه ركود بخش تقاضا را عميق‌تر مي‌كند و دير يا زود بايد فكري به حال اين وضع كند.
من از تحلیل تان خوشم نیامد.... 
