کد خبر: 664545
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۱
شوراي امنيت كه در قطعنامه 2169 ژوئيه 2014 نتوانست در مورد ماهيت اقدامات داعش در عراق در قالب مفهوم «جنايات بين‌المللي» به ويژه جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت اتخاذ تصميم نمايد، پس از شدت گرفتن انتقادهاي رسمي و همچنين افكار عمومي به عملكرد شورا و كم‌كاري از اين منظر، به سمت جبران اين نقيصه حركت كرده است
دكتر نادر ساعد
شوراي امنيت كه در قطعنامه 2169 ژوئيه 2014 نتوانست در مورد ماهيت اقدامات داعش در عراق در قالب مفهوم «جنايات بين‌المللي» به ويژه جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت اتخاذ تصميم نمايد، پس از شدت گرفتن انتقادهاي رسمي و همچنين افكار عمومي به عملكرد شورا و كم‌كاري از اين منظر، به سمت جبران اين نقيصه حركت كرده است. در اين رابطه، پس از پيشنهاد رسمي دولت عراق و مكاتبه با دبيركل سازمان ملل متحد، دولت انگليس قطعنامه‌اي بر مبناي فصل هفتم منشور مطرح كرده است كه امكان مي‌دهد ضمن شناسايي و احراز ماهيت مجرمانه اقدامات تروريستي داعش در عراق كه با نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه همراه بوده است، تحريم و مجازات اعضاي اين گروه فراهم شود. به دليل همدستي داعش با النصره در حمله به لبنان نيز اين قطعنامه اين گروه تروريستي را در كنار داعش مدنظر قرار داده است. گفتني است مفاد اين پيش‌نويس از حيث تمركز بر مقابله ويژه با جبهه النصره در سوريه، يك اقدام قابل توجه در راستاي تمكين به حاكميت مستقر دولت بشار اسد در اين كشور و خاتمه دادن به فعاليت‌هاي تروريستي در اين كشور مي‌باشد.
نقش انگليس در اين زمينه به نوعي تلاش اين كشور بر اساس سياست بازگشت و احياي نفوذ در خاورميانه (به‌ويژه خليج فارس) است.
اهداف رسمي اين پيش‌نويس عبارتند از: احراز نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه در عراق و سوريه توسط داعش و النصره، همچنين ماهيت كيفري آنها به عنوان جنايات بين‌المللي به ويژه جنايات عليه بشريت.
منع گسترش تركيب نيروهاي داعش و النصره و قطع روند عضوگيري آنها از اتباع ساير كشورها.
قطع هرگونه كمك مالي و اعزام نيرو به منظور پيوستن در گروه‌هاي تروريستي در سوريه و عراق.
منع تجارت با داعش و النصره به هر طريق از جمله در زمينه‌هاي نفت و گاز.
حق دولت‌ها براي مقابله با جنايات داعش و النصره از طريق اتخاذ همه تدابير مقتضي ملي.
لزوم انتشار گزارش كميته تحريم ظرف مدت 90 روز از تاريخ تصويب اين قطعنامه در مورد تهديدهاي اين گروه‌هاي تروريستي و توصيه‌هايي به منظور تحكيم و تقويت اقدامات شوراي امنيت و دولت‌ها.
همانگونه كه پيداست، تعهد دولت‌ها براي خودداري از كمك مالي و انساني به داعش ـ النصره و همچنين لزوم اتخاذ تدابير كنترلي براي منع پيوستن اتباع آنها يا ديگر كشورها به اين گروه، دقيقاً حاميان اين گروه‌هاي تروريستي را هدف قرار مي‌دهد. در اين خصوص، پاي برخي كشورهاي عربي نظير عربستان و قطر، همچنين كشورهايي نظير تركيه و حتي قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي نيز به ميان خواهد آمد. در صورتي كه اين قطعنامه تصويب شود، دولت‌هاي حامي عراق و سوريه مي‌توانند با پايش عملكرد داعش ـ النصره و نحوه جلب نيرو از كشورها و مرزهاي مختلف، در خصوص اعمال فشار بر اين دولت‌ها و تغيير سياست آنها در تسهيل عضوگيري اين گروه تروريستي اقدام كرده و به اين قطعنامه شوراي امنيت استناد كنند. در ضمن، كميته تحريم گروه‌هاي تروريستي نيز بر اساس اين قطعنامه و ديگر قطعنامه‌هاي ضدتروريستي شوراي امنيت، امكان دريافت گزارش‌هاي منظم و موردي در مورد تخلفات دولت‌ها در اين رابطه را خواهد داشت و كميته تحريم نيز موظف به انتشار گزارش رسمي ظرف مدت 90 روز در مورد تأثير اين قطعنامه بر داعش و النصره و ارائه راهكارهاي تقويت اقدامات مقابله‌اي با آنها مي‌باشد.
در هر حال، با تصويب اين قطعنامه فاز جديدي از اقدامات بين‌المللي عليه داعش ـ النصره ايجاد خواهد شد كه هم منع گسترش تركيب انساني و تجهيز مالي و تسليحاتي اين گروه‌ها را هدف قرار خواهد داد و هم تردد بين‌المللي افراد و اتباع كشورهاي مختلف براي رسيدن به عراق و سوريه پيوستن به داعش ـ النصره را محدود و تحت نظارت بين‌المللي قرار خواهد داد. امكان اقدام نظامي عليه اين گروه‌ها، از جمله نكاتي است كه به دليل نبود هماهنگي ميان اعضاي دائم شورا، دولت عراق و همچنين دولت‌هاي منطقه، در اين قطعنامه پيشنهادي تصريح نشده است. از اين رو، مبناي اين قطعنامه ماده 41 از فصل هفتم منشور است و در اين مرحله، از ظرفيت‌هاي ماده 42 منشور در خصوص تجويز توسل به زور براي سركوب تروريسم استفاده نشده است. به نظر مي‌رسد ارائه كمك‌هاي تسليحاتي به عراق و اقليم به منظور تقويت مقابله با داعش، از جمله راهكارهاي جايگزين اقدامات نظامي خارجي در اين كشور بوده است. در ضمن، تنها به جنايات عليه بشريت و نه جنايات جنگي، اكتفا شده است.
با توجه به فضايي كه در سطح شوراي امنيت عليه داعش وجود دارد و با درنظر گرفتن تحركات اخير داعش و همدستي با جبهه النصره كه به تهديد تماميت ارضي لبنان و تسلط بر مناطق بيشتري از عراق و همچنين نقاط حياتي اين كشور نظير سدها و آب‌بندهاي مهم اين كشور شده است، پيش بيني مي‌شود اين پيش‌نويس كه قرار بود تا پايان ماه آگوست تصويب شود، با سرعت بيشتر پيگيري و طي اوايل هفته آتي با اتفاق آراي به تصويب برسد. همچنين طي هفته جاري و نشستي كه جمعه گذشته (8 آگوست) در خصوص مفاد اين پيش‌نويس برگزار شد، مخالفت خاصي در ميان اعضاي شوراي امنيت منعكس نشده است و از اين رو، احتمال تصويب اين قطعنامه به مراتب بالا است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۴
0
0
تشکر
مهرناز
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۶
0
0
جناب دکتر ساعد"شورای امنیت "بدونه
اجازه امریکا "تشکیلات مهم"از نظربین
المللی نیست"چرا؟بلافاصله پس از اینکه "نخست وزیر عراق جدید"جای نوری
المالکی را "که مد نظر امریکا نبود"قرار گرفت"سازمان ملل "بلافاصله قطعنامه
حمایت از عراق را صادر کرد"امیدواریم
نخست وزیر جدید "مشکلات مردم عراق را باهمکاری مردم از بین ببرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار