مسئولان بانكي و اقتصادي كشور در حالي معتقد به بازنگري و كاهش مجدد نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها هستند كه سودهاي تعديل شده اخيراً نيز به طور كامل از سوي نظام بانكي اجرا نمي‌شود. از سوي ديگر يك كارشناس اقتصادي از كاهش شديد عرضه پول و افزايش تقاضا براي منابع مالي خبر داد.
به گزارش «جوان» پس از آنكه رقابت مخرب ميان بانكها براي جذب سپرده به بي‌نظمي سيستم بانكي كشور انجاميد، با ورود بانك مركزي و توافق بين مديران بانكها در نهايت سودهاي سپرده تنظيم و ساماندهي شد. بر اين اساس از اواسط ارديبهشت ماه بود كه نرخ سپرده 10 درصد براي روزشمار و حداكثر 22 درصد براي سپرده‌هاي يك ساله ابلاغ و در بانكها به اجرا درآمد. اما با وجود تغييرات اخير سود سپرده و تسهيلات در يكي دو ماه گذشته در روزهاي اخير بود كه رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد از كاهش مجدد سود سپرده‌ها و تسهيلات خبر دادند. بر همين اساس ولي‌الله سيف، با اشاره به بازنگري در نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات گفت: مسلماً با توجه به روند كاهشي تورم نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات نيز رو به پايين است.
نيازي به دستورالعمل جديد نرخ سود تسهيلات نيست
رئيس شوراي هماهنگي بانكها و مديرعامل بانك ملي با اعلام اينكه بخشنامه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي در حال اجراست و نيازي به دستورالعمل جديدي در اين زمينه نيست، گفت: روزانه 1500 فقره وام ازدواج در شعب بانك ملي پرداخت مي‌شود.
عبدالناصر همتي در گفتوگو با «مهر» از اجرايي شدن دستورالعمل نرخ سود بانكي در بانك ملي خبرداد و با تأكيد بر اينكه اين بانك بر اساس مصوبه مذكور عمل مي‌كند، افزود: به متقاضياني كه درخواست دريافت وام كالا و موارد مشابه دارند با نرخ سود 22 درصد تسهيلات مي‌پردازيم. مديرعامل بانك ملي در پاسخ به اين سؤال كه بانك مركزي بررسي‌هايي در مورد نحوه اجراي نرخ سود در بانكها انجام داده و به نظر مي‌رسد دستورالعمل جديد ديگري در راه است، گفت: نيازي به دستورالعمل جديد بانك مركزي نيست، زيرا بانكها خود پيشنهاد اجراي نرخ سود را مطرح كردند.
وي خاطرنشان كرد: ممكن است برخي از شعب منابعي براي پرداخت تسهيلات با نرخ مبادله‌اي نداشته باشند، اما به هر صورت در حد امكانات تسهيلات را مي‌پردازيم.
نرخ سود بايد شناور شود
يك كارشناس بانكي گفت:در حال حاضر تقاضا براي پول از عرضه آن بيشتر شده چراكه نياز به تسهيلات براي فعاليت‌ها بسيار بالاست. ولي به دلايلي چون عدم وصول مطالبات معوق، عرضه پول در جامعه بسيار كم شده است.
سيدبهاءالدين حسيني‌هاشمي در گفتوگو با «جوان» درباره قصد جديد بانك مركزي براي بررسي دوباره نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم اظهار داشت: با توجه به روند كاهشي نرخ تورم در كشور، بانك مركزي نيز مي‌خواهد نرخ سود بانكي را همسو با تورم كاهش دهد.
وي با بيان اينكه در شرايط فعلي پيش‌بيني مي‌كرديم كه بانك مركزي نرخ سود را با نرخ شناور اعلام كند، گفت: اما بانك مركزي در زمان كنوني تصميم به كاهش دستوري نرخ سود براساس تورم گرفته است. حسيني‌هاشمي افزود: نرخ سود بانكها به دو عامل نرخ عرضه و تقاضاي پول و نرخ تورم بستگي دارد. اكنون نرخ تقاضاي پول بر عرضه به شدت پيشي گرفته كه يكي از دلايل آن نيازمندي واحدهاي توليد و غيره به منابع بانكي است. در حالي كه عرضه حجم پول به بانكها روند نزولي دارد. وي ادامه داد:با توجه به شرايط موجود بازنگري نرخ سود بانكي توسط بانك مركزي و اصلاح آن بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. نرخ تورم كاهشي است و عرضه پول هم كاهش يافته، بنابراين بايد نرخ سود سپرده و تسهيلات به حالت تعادل برسد.
اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش سرمايه بانكها به ويژه دولتي‌ها مي‌تواند در اعطاي تسهيلات مؤثر باشد يا خير، گفت: افزايش سرمايه در بانك‌هاي بزرگ در ايران نقش زيادي در وام و تسهيلات ندارد، افزايش سرمايه در بانكها با توجه به شرايط موجود، كمتر از چهار درصد است، در صورتي كه طبق قوانين و استانداردهاي بين‌المللي از جمله بازل 2 اين رقم بايد حداقل هشت درصد يا 10 درصد باشد.
وي توضيح داد:با توجه به اينكه نسبت سرمايه به دارايي‌هاي ريسك‌پذير حداقل هشت درصد عنوان مي‌شود، در بانك‌هاي دولتي و شبه دولتي ايران كمتر از چهار درصد است.
حسيني‌هاشمي اظهار داشت:ميزان سرمايه بانكها با توجه به شرايط موجود مطابق استانداردهاي بانكي نيست چراكه منابع مالي و پولي تازه‌اي وارد چرخه بانكي نشده است.
وي ادامه داد: در ايران براساس رخدادها و شرايط دارايي‌هاي ثابت مانند ساختمان كه قيمت آن در زماني دچار افزايش مي‌شود، مقدار افزايش را به عنوان افزايش سرمايه محسوب مي‌كنند كه اين مورد صحيح نيست.
اين كارشناس بانكي افزود: براساس اصل بانكي 50 درصد سرمايه پايه بانك هميشه بايد آورده نقدي سرمايه‌گذار بوده و 50 درصد مابقي از تكميل سرمايه، افزايش نرخ ارز و از اين موارد باشد. متأسفانه در كشور ما برخي بانكها از سپرده‌هاي مردم به جاي دادن تسهيلات در هزينه‌هاي جاري و حقوق كارمندان خود استفاده مي‌كنند.
وي درباره تغيير شكل عقود مبادله‌اي چون وام خريد كالا يا فروش اقساطي به عقود مشاركتي با نرخ سود 26 درصد گفت: بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله بانكها يكي از منابع درآمدي آنها از طريق ارائه تسهيلات و وام است. به دليل تفاوت در نرخ سود عقود با يكديگر بانكها به سمت عقد مشاركت حركت مي‌كنند. حسيني‌هاشمي افزود: حل اين مشكل در تناسب‌سازي نرخ سود است. اگر به طور مثال نرخ سود عقد مبادله‌اي و مشاركتي برابر مثلاً 25 درصد باشد بانكها اين موضوع را در عقود رعايت مي‌كنند.
…
