اگر بانك را يك بنگاه اقتصادي بدانيم، اعطاي وام در قالب عقود اسلامي يكي از راههاي كسب درآمد براي بانكها در كنار مشاركت در ساخت وساز، صرافي، ليزينگ و غيره است اما ابهام يا اهمالكاري در چند سال گذشته باعث شده بانكها خطوط قرمز را درباره عقود اسلامي رد كنند و كلاهي محترمانه از سر ناآگاهي وامگيرندگان، بر سر مردم بگذارند.
به گزارش «جوان» بانكها و مؤسسات اعتباري براي افزايش كسب سود در طي چند سال اخير، از روي اجبار يا تعمداً، برخي عقود اسلامي را به لحاظ شكلي و محتوايي به نفع خود تغيير دادهاند.
يكي از عقود اسلامي، عقد مشاركت مدني است. مشاركت مدني يكي از عقود مؤثر به منظور ايجاد تسهيلات براي توسعه فعاليتهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي است. طبق تعريف، مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهمالشركه نقدي يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد.
به زبان ساده در اين عقد بانك يك طرف قرارداد مبلغي به عنوان سهم شراكت وارد يك پروژه اعم از توليدي و صنعتي و غيره ميكند و شخص حقيقي يا حقوقي در پايان زمان اين نوع قرارداد، با محاسبه سود و زيان احتمالي، سهم بانك را ميپردازد.
يكي از اصول جدي و مهم در اين نوع عقد دريافت نكردن مبلغ اقساط ماهانه از سوي بانك يا مؤسسه اعتباري است چراكه براساس اين عقد مشاركت مدني بانك كه شريك شده بايد تا پايان قرارداد صبر كرده و سپس سود را بين خود تقسيم كنند.
اين نوع عقد اكنون تغيير شيوه داده است. از زمان افزايش نرخ تورم و به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهيلات، عقد مبادلهاي در بانكها به فراموشي سپرده شده و مشاركت مدني به خاطر سود بيشتر جايگزين اين نوع قرارداد بانكي شده است.
در عقد مبادلهاي نرخ سود ثابت بوده و فرد دريافت كننده وام بايد با سود مشخص و ثابت ماهانه اقساط وام را بپردازد.
كلاه گشاد بر سر وام گيرندگان خرد
اكنون وضعيت تفاوت كرده و بانكها همه تسهيلات اعطايي خود را به بخش مشاركت مدني منتقل و عقد مبادلهاي را تعطيل كردهاند.
در عقد مبادلهاي وامهايي چون فروش اقساطي خودرو و كالا بايد پرداخت شود اما بانكها اكنون با تخلف آشكار از بانكداري اسلامي و آئيننامههاي بانكي، اين وامها را با مشاركت مدني پرداخت ميكنند.
نكته جالب اينكه بانكها حتي از مشاركت مدني در پرداخت وامهاي خرد نيز پيروي نميكنند. فرد متقاضي وام را مجبور ميكنند با نرخ سود ثابت و ماهانه اقساط وام را بپردازد، يعني بانك هم عقد مبادلهاي را تغيير شكل داده و هم مشاركت مدني را دور زده است.
حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي نيز با اشاره به تسهيلات عقود مشاركتي گفته است: حداقل نرخ سود تعيين شده براي عقود مشاركتي ۲۱ درصد است و هر چقدر بانك بتواند تسهيلات در قالب اين عقود را با سود بيشتري دريافت كند، سود حاصله متعلق به سپردهگذار است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا بانكها تسهيلات مبادلهاي پرداخت نميكنند، گفت: با توجه به شرايطي كه در گذشته براي نرخهاي سود عقود مبادلهاي تعيين شده بود، بسياري از بانكها ديگر اقدام به پرداخت تسهيلات در قالب اين عقود نكردند و اين مسئله به تدريج به فرهنگ تبديل شد و بايد اين فرهنگ را در سيستم بانكي تغيير دهيم.
در همين باره عباسي يك كارشناس بانكي به «جوان» گفت:دور زدن عقود توسط بانكها سالهاست كه در حال اجراست و اين تخلف به يك رويه عادي تبديل شده است.
وي ادامه داد:وام خودرو يا خريد كالا چه چرخه توليدي دارد كه بانك آن را در قالب عقد مشاركت مدني برده است؟مگر ميشود براي وام 4 تا 10 ميليون تومان عقد مشاركت بست؟
اين كارشناس بانكي به ضعف نظارت جدي بر رفتار بانكها از سوي واحد نظارتي اشاره و عنوان كرد:در اين باره چند شاهد تخلف جدي هستيم؛ اول اينكه بانك با اراده شخصي خود وام عقد مبادلهاي را تعطيل و به زيرشاخه مشاركت مدني با سود بالا برده است و از سوي ديگر مشاركت مدني را براي وامهاي خرد نيز اجرا نميكند. وام مشاركت مدني بايد مدتدار و در زمان سررسيد قرارداد بررسي و سود تقسيم شود. در همين باره يكي از مديران ارشد بانك مركزي با تأييد اين اختلال در رفتار برخي بانكها گفت:اين موضوع ميراث سالهاي گذشته است و بانكها مجبور شدهاند به سمت اجراي عقد مشاركت مدني براي همه وامهاي خرد و كلان حركت كنند.
وي اظهار داشت: بانك مركزي نيز بر اين موضوع واقف بوده و اكنون در حال اصلاح اين رويه است.
اين گزارش حاكي است، نكتهاي كه اكنون بايد بانك مركزي به سرعت آن را اجرا كند، تذكر يا نظارت بيشتر بر اعطاي وامها از سوي بانكهاست. همچنين افرادي كه وام خرد در قالب عقد مشاركت مدني گرفتهاند بايد خسارت دريافت كنند؛ خسارت به خاطر دور زدن قانون و كلاه محترمانه برخي بانكها و مؤسسات كه بر سر آنها گذاشته شده است.