چهارشنبه هفته گذشته اتفاقات عجيب و كمسابقهاي در صحن علني مجلس به وقوع پيوست و در حالي كه كميسيون فرهنگي مجلس با معرفي حميد رسايي و سيدمحمود نبويان از مجلس خواست تا براي تعيين نماينده قوه مقننه در هيئت نظارت بر مطبوعات از ميان اين دو نفر، يك تن را انتخاب كند، هيئت رئيس مجلس مانع اين كار شد، چون نام علي مطهري و ديگر همفكرانش در اين ليست نبود و او نتوانسته بود حد نصاب آرا براي معرفي به صحن علني مجلس را كسب كند! سرانجام نيز علي لاريجاني رئيس مجلس، تصميمگيري در اين مورد را به بعد از تعطيلات دو هفتهاي مجلس موكول كرد.
مجلس خلاف تدبير عمل كرد!با اين حال علي مطهري روز گذشته با انتشار مطلبي طولاني به توجيه اين امر پرداخته و اگرچه تأكيد كرده كه اقدام كميسيون فرهنگي مجلس در معرفي نكردن وي به نمايندگان براي انتخاب به عنوان نماينده مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعات، غيرقانوني نبوده اما اين كار را «خلاف تدبير!» توصيف كرده و با ادبيات خاص خوبش نوشته است:
«در ماده 218 آييننامه داخلي مجلس آمده است كه براي انتخاب ناظران قوه مقننه در مجامع و شوراها و هيئتهاي مختلف، كميسيون تخصصي مربوط - كه در موضوع مورد بحث، كميسيون فرهنگي است - حداقل دو برابر تعداد مورد نياز را به صحن علني مجلس معرفي كند تا تعداد مورد نياز انتخاب شوند. چون قوه مقننه يك نماينده در هيئت نظارت بر مطبوعات دارد، كميسيون فرهنگي بايد حداقل دو نفر را به صحن علني معرفي ميكرد كه كميسيون آقايان رسايي و نبويان را معرفي كرد و البته ميتوانست بيشتر معرفي كند.»
آقاي مطهري چرا در دو سال گذشته كسي به شما اعتراض نكرد«در دو سال گذشته كه كميسيون به نامزدي علي مطهري براي انتخاب ناظران مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعات رأي ميداد، هيچ اعتراضي نبود، حال چگونه است كه آئيننامه در زمان انتخاب وي ايراد و ابهامي نداشته و مطهري نتوانسته رأي كميسيون را كسب كند و آييننامه داخلي مجلس دچار ايراد و ابهام شده است!»
اين بخشي از اظهارات حجتالاسلام احمد سالك كاشاني، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس درباره اتفاقات اخير مربوط به معرفي نماينده مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعات است كه با حواشي و برخي اظهارات تأملبرانگيز همراه شده است.
حجتالاسلام والمسلمين سيد محمود نبويان در توضيح بحث معرفي و انتخاب كانديداي مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعات ميگويد: افرادي كه نامزد ميشوند به كميسيونهاي تخصصي ارجاع شده و هيچگونه محدوديتي نيز در اين زمينه وجود ندارد. طبق ماده 218 آييننامه داخلي مجلس دستكم دو برابر اعضاي مورد نياز نامزد شده و بدينترتيب من نيز براي عضويت در هيئت نظارت بر مطبوعات ثبتنام كردم كه بنا شد با حضور در جلسه، رزومه خود را ارائه دهم. در آنجا مشاهده كردم كه آقايان كامران، مطهري و رسايي نيز كانديدا شدهاند. پس از ارائه توضيحات از جلسه بيرون رفتيم، سپس رأيگيري به عمل آمد و من (سيد محمود نبويان) و آقاي رسايي حائز اكثريت آرا شديم.
پس از اين اقدام كميسيون فرهنگي، افراد منتخب براي رأيگيري در صحن علني و نهايتاً معرفي انتخاب يك نفر از كانديداها به عنوان نماينده قانوني مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعات معرفي ميشود. اما با توجه به عدم موافقت هيئت رئيسه مجلس بحث انتخاب فرد مورد نظر به هفته ديگر و پس از اتمام تعطيلات مجلس موكول ميگردد.
تدبير فقط اين است كه همه به نفع ما رأي دهند؟در همين رابطه حجتالاسلام نبويان با طرح اين سؤال كه آيا تدبير فقط اين است كه همه به نفع ما رأي دهند، عنوان ميكند: نماينده مجلس در رأي خود آزاد است و افراد نيز براي كانديداتوري در هيئتهاي نظارت آزادي كامل دارند، كجاي اين انتخابات خلاف قانون بود؟ اينها ميگويند هر چه هست بايد براي ما باشد و الا باطل است اما بايد اين روحيه را كنار بگذارند. اين تعويق كه پس از اعتراضات علي مطهري و طيفي از نمايندگان اصلاحاتي مجلس شكل گرفت، موجب موضعگيري افرادي در داخل و خارج از مجلس شد.
علي مطهري به عنوان نماينده پيشين مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعات با انتشار نامهاي، علت اينكه انتخاب اين دو نفر را از جانب كميسيون فرهنگي اشتباه ميداند چنين عنوان ميكند: «كميسيون فرهنگي 12 عضو دارد كه از اين تعداد حداقل هشت نفر عضو جبهه پايداري هستند. در واقع كار كميسيون فرهنگي خلاف قانون نبود بلكه به نظر من خلاف تدبير و خلاف اخلاق حرفهاي بود! يعني كميسيون فرهنگي نبايد از اكثريت خود كه اختصاص به جبهه پايداري دارد، استفاده نادرست ميكرد! و مجلس را براي انتخاب نماينده قوه مقننه در هيئت نظارت بر مطبوعات در تنگنا قرار ميداد كه يا بايد به آقاي رسايي رأي بدهيد يا به آقاي نبويان! كه هردو از نظر تفكر و مشي سياسي يكي هستند و در واقع انتخابي در كار نيست. بلكه كميسيون فرهنگي بايد لااقل يك گرايش سياسي ديگر را در اين انتخابات شركت ميداد و دست مجلس را باز ميگذاشت تا نماينده واقعي قوه مقننه انتخاب شود!»
اين استدلال جالب مطهري در حالي صورت ميگيرد كه وي به قانوني بودن روند انتخاب و اقدام كميسيون فرهنگي معترف است اما اشكال را اين ميداند كه چرا خودش يا كسي از همفكرانش نتوانستهاند آراي اكثريت را كسب كنند و در كنار دو نفري كه بيشترين رأي را آوردهاند به صحن علني مجلس معرفي نشدهاند؟! اين مدعا يعني اينكه يا من و دوستان همفكرم بايد نماينده قوه مقننه در هيئت نظارت باشيم يا غير از ما هر كس ديگري باشد نميتواند نماينده قانوني اين قوه نام بگيرد!
بايد مانع ورود افراطيها به هيئت نظارت بر مطبوعات شد!اين مباحث در حالي مطرح ميشود كه مسيح مهاجري، مديرمسئول روزنامه جمهوري اسلامي نيز به ميدان اظهارات وارد شده و با اشاره به اينكه «حضور يك افراطي در هيئت نظارت بر مطبوعات اهانت به مطبوعاتيهاست!» ادامه ميدهد: نماينده قوه مقننه در هيئت نظارت بر مطبوعات اولاً بايد وابسته به هيچ جناح و حزبي نباشد. ثانياً بايد مستقل باشد و قطعاً از افراطيون نباشد. ثالثاً شجاع باشد كه هر سه اين موارد در آقاي مطهري به چشم ميخورد! در دولت اعتدال كه جامعه به مشي اصلي آن رأي داده است حتماً بايد فرد مستقلي به عنوان نماينده مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعات حضور داشته باشد! اين اظهارات مهاجري در حالي مطرح ميشود كه ظاهراً فراموش كرده است انتخابات رياست جمهوري با انتخاب يكي از نمايندگان مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعات(از نظر جايگاهي) كمترين تناسب و ارتباطي با هم ندارند. چه اينكه اولاً هر كدام از آنها بر اساس روند قانوني و ساز و كار خاص خودش انجام ميگيرد، ثانياً بر اساس چه منطق قانوني، نماينده مجلس در هيئت مطبوعات لازم است و بايد همراستا با نگاه و مشي سياسي دولت منتخب باشد و در غير اين صورت برچسب افراطيگري بر آن زده ميشود؟!
در هر حال به نظر ميرسد پس از اين اتفاق عجيب و غريب، منطق رفتاري آقاي مطهري و ديگر حاميانش در مجلس بيش از پيش براي افكار عمومي روشن شده باشد، زيرا زماني هم كه بر اساس قانون عمل ميشود و او فاقد حداقل آرا جهت معرفي به عموم نمايندگان است، باز هم صداي انتقادش از همگان بلندتر است و ميگويد درست است كه كار خلاف قانون انجام نشده اما چون من و ديگر همفكرانم رأي نياورديم و معرفي نشديم، كاري خلاف تدبير و اخلاق صورت گرفته است!